حسب تقرير مراسل ایبِنا، أكد محمد رضا فرزين: أن التنفيذ الدقيق والفعال للسياسة النقدية من أجل السيطرة على السيولة والتضخم غير ممكن مع وجود البنوك المتعثرة.
صرح محمد رضا فرزين في لقائه الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك: للسيطرة على التضخم ، الذي يقع في نطاق واجبات البنك المركزي ، فإن أهم إجراء ومتغير يعتمد على وصف واجبات البنك هو التطبيق الصارم للسياسات النقدية ومراقبة سعر الصرف.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات للسيطرة على التضخم والسيولة ، مشيرا إلى أنه: في عام 1401 ، مع تنفيذ سياسات نقدية وائتمانية فعالة من قبل البنك المركزي ، انخفض معدل نمو السيولة في البلاد بنسبة 9 نقاط مئوية مقارنة بـ 1400 و وصلت إلى حدود 30٪ ، ولكن مع الانتباه إلى معدل التضخم البالغ 46.5٪ ، يمكن القول إن معدل نمو السيولة الحقيقي كان سلبيا ، كما انخفض حجم السيولة الحقيقية لاقتصاد البلاد. ونتيجة لهذه العملية ، كان نمو التضخم في العام الماضي ناتجًا في الغالب عن التوقعات التضخمية والجو النفسي وتقلبات أسعار الصرف وبعض العوامل التي تؤثر على زيادة تكلفة الإنتاج للشركات.
وأكد فرزين: إذا أردنا السيطرة على معدل التضخم هذا العام ، فإن أحد المتغيرات الرئيسية في هذا المسار هو التحكم في سعر الصرف. لذلك ، إذا تمكنا من إدارة سعر الصرف ، فيمكننا أيضًا التحكم في زيادة السيولة.
وأضاف: كما أن الهدف من نمو السيولة لهذا العام هو معدل نمو بنسبة 25٪. ويمكن تحقيق هذا الهدف لهذا العام بفضل تحقيق نمو سيولة بنسبة 30٪ العام الماضي.
