وفقا لتقریر ایبِنا، شدد محافظ البنك المركزي في معرض وفعالية "الجهد المبارك" على التزام البنوك بمنح تسهيلات قروض للزواج والإنجاب حسب الحصة المحددة لكل بنك وقال: أعتقد أنه حتى لو لم يكن عقد الزواج إلزاميًا ووافق عليه البرلمان ، كان يجب أن نجعله إلزاميًا في النظام المصرفي نظرًا لآثاره الإيجابية.
وقال محافظ البنك المركزي: الأموال المدارة هي تلك المبالغ المودعة في البنك ، كما أن العميل يحدده المودع الذي سيُمنح التسهيلات ، ولكن مخاطر العمل عليها.
وأضاف: "كانت التعليمات السابقة في هذا المجال مرتبطة بما قبل الثورة وتم تعديلها على هذا النحو وستعرض على مجلس النقد والتسليف.
قال محافظ البنك المركزي: في كل مكان في العالم ، يتمتع النظام المصرفي بأكبر قدر من التفاعل مع الناس. لهذا السبب يقولون إن البنوك هي طليعة الاقتصاد. إذا كان لاقتصاد الدولة مزايا أو عيوب ، فيمكن رؤية هذه المزايا أو العيوب في البنوك.
وتابع: لذلك إذا تمكنا من إصلاح النظام المصرفي ، فهذا يعني أننا نجحنا عمليًا في إصلاح الاقتصاد ، وإذا كان بإمكان النظام المصرفي أيضًا تقديم خدمات جيدة للناس ، فسيتم أيضًا تحقيق رضا الناس عن الاقتصاد.
وشدد محافظ البنك المركزي على الرقابة الصارمة على السياسات التي يعلنها البنك المركزي للبنوك وقال: السياسات واللوائح المعلنة يجب أن تنفذها البنوك والفروع بالشكل الصحيح.
