وفي حديث مع مراسل إيبنا ، قال نائب المجلس الإسلامي: مع التغييرات والتحولات التي حدثت في المجال النقدي والمالي للبلاد ، كان من الضروري تغيير القانون لتلبية احتياجات العصر.
وأكد رحیم زارع، أنه كانت هناك خلافات في الرأي حول استقلالية البنك المركزي ، وقال: "لحسن الحظ ، كانت سلطة البنك المركزي وامتثاله الكامل مسألة إجماع بين الممثلين ، لذا في الخطة سالفة الذكر ".
وذكر عضو في لجنة البرنامج والميزانية والحسابات التابعة للمجلس الإسلامي أن خطة الصيرفة الإسلامية ، مثل خطة تعديل قانون البنك المركزي ، في طور الدراسة ، وسيتم تحديد المهمة قريبًا.
