وذكر أن هناك عدة مشاكل أساسية في المصرفية الإسلامية ويجب اتخاذ الإجراءات لحلها، مضيفا: في صياغة قانون البنوك تم اتخاذ إجراءات استعيننا فيها بمعلومات الخبراء في هذا المجال، لذلك سنرى تغييرات .
و قال :من أهم القضايا في المجال المصرفي هو الإشراف الذي يتم ملاحظته في البنوك المختلفة في البلاد. كما أن هناك صيرفة إسلامية في الخارج، مما يعني مراقبة تخصيص التسهيلات في المكان الذي تم تخصيصها فيه.
وأوضح فرزين: الأمر التالي هو ضبط النفقات؛ في بعض الأحيان يتم تخصيص الموارد باستخدام العقود الإسلامية، ولكن بسبب عدم مراقبة مكان استخدام الاعتمادات المعطاة، تذهب هذه الموارد إلى مكان آخر. وفي البنك المركزي، نحن أيضاً نواجه تحدي الرقابة بنفس الطريقة التي نواجه بها مشاكل الرقابة على البنوك، ومن بينها عدم تخصص البنوك.
وأكد رئيس البنك المركزي أننا نؤمن بالصيرفة الإسلامية، وقال: يجب أن نعمل على كافة جوانب تنفيذها في البلاد. وينبغي أن تكون الصيرفة الإسلامية مجهزة بأدوات لتزويد وتخصيص مواردها، ونأمل أن نرى تحسنا في مستوى الصيرفة الإسلامية في الدولة من خلال التعاون مع مختلف القطاعات في السنوات القادمة.
