آخر التغييرات في قانون النقد والمصرفي تعود إلى عام 1351، ويمكن القول أنه خلال نصف قرن الماضي لم يحدث أي تغيير أو تعديل في القانون المذكور، وأخيرا في العام الماضي تم وضع هذا القانون على جدول الأعمال للمجلس الإسلامي بهدف تعديل قوانين البنك المركزي.
أعلن محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، أن القانون الجديد يمنح البنك المركزي استقلالًا نسبيًا وسلطة لأداء واجباته بشكل أفضل ويمثل خطوة إلى الأمام.
وبحسب فرزين، من الآن فصاعدا، بجانب الاستقلال، سيكون لدى البنك المركزي المزيد من القوة لمراقبة سوق المال والشبكة المصرفية.
ومع صدور قانون البنك المركزي الجديد، بالإضافة إلى الاستقلالية، ستزداد سلطة صانع السياسة النقدية. يتم تحقيق زيادة سلطة البنك المركزي على وجه التحديد من خلال الحد من تدخلات المؤسسات الأخرى في سياسات وإجراءات البنك المركزي.
وقال فرزين: بناء على ذلك فإن السياسة النقدية ستصل إلى مسارها الصحيح.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للبنك المركزي اتخاذ قرار بشأن البنك الذي يعاني من عدم توازنه، وإذا لم يتخذ البنك خطوات لتصحيح اختلال التوازن، فيمكن لصانع السياسة النقدية تصفيته.
أحد التحديات المهمة التي واجهها البنك المركزي خلال هذه السنوات كان سوق العملات وتقلباته. أدى عدم استقلال البنك المركزي في سياسة العملة إلى خلق العديد من التحديات للحكومة والبنك المركزي، والتي تم حلها إلى حد كبير في القانون الجديد.
وفي القانون الجديد، تم منح البنك المركزي صلاحية شراء العملات التي توردها الحكومة والجهات التنفيذية مع مراعاة المادة 5 من قانون إدارة الخدمة المدنية أو تولي وكالة بيعها.
كما أنه في الحالات التي يشتري فيها البنك المركزي عملات تابعة للحكومة أو الجهات التنفيذية، فلا يجوز له دفع ما يعادلها من الريال قبل حيازة العملة.
