وفقًا لإبينا ، قال مير عمادي: تمت الموافقة على سياسة مراقبة الأصول للشبكة المصرفية منذ عام 2019.
الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو السيطرة على خلق السيولة للبنوك من خلال نمو الميزانية العمومية.
كما تم التحكم في معدل التضخم في البلاد بهذه الطريقة حتى الآن.
وقال مدير التقييم الصحي المصرفي بالبنك المركزي: إن البنك المركزي حدد وأبلغ في تعميم للسيطرة على أصول الشبكة المصرفية وفق النقاط المحسوبة بناءً على مؤشرات الصحة المصرفية واستناداً إلى السيولة المستهدفة.
وقال: إن تنفيذ هذه الخطة في مجال الاقتصاد يمنع خلق السيولة ويحد من التضخم.
وبحسب الاستطلاعات التي أجريت حتى الآن ، قامت 6 بنوك بزيادة ودائعها القانونية في الشهر الماضي وحتى الآن 9 بنوك ومؤسسات ائتمانية.
حدد البنك المركزي في منشور وأبلغ السيطرة على بعض أصول الشبكة المصرفية وفقًا للنقاط المحسوبة بناءً على مؤشرات الصحة المصرفية وبناءً على السيولة المستهدفة.
