ناقش محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المؤسسة الرئاسية، الوضع الاقتصادي في البلاد وازدهار الأعمال في لقاء مع الناشطين الرقميين، وأهمية السعر الموحد للدولار وتأثيراته على بيئة الأعمال.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى السعر الموحد للدولار باعتباره تطورا عظيما، وقال: إن هذا يمكن أن يحسن بيئة الأعمال في البلاد ويحل مشكلة عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أنه في مختلف اللقاءات لم يكن هناك ناشط اقتصادي لم يطالب بسعر موحد للعملة.
وفي إشارة إلى أسباب التضخم قال هذا المسؤول: يجب إغلاق البنوك المتعثرة وقد تم اتخاذ هذا الإجراء. ليس للبنك المركزي الحق في منح القروض بدون ضمانات. كما أن زيادة الرواتب بنسبة 100% دون توليد دخل وبطباعة النقود تؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 70%. واقع المجتمع يختلف عن الادعاءات.
