ورداً على سؤال حول تعاون الصين مع دول المنطقة ، أوضح المتحدث الاقتصادي للحكومة: إن تعاون الصين مع الدول الأخرى ، بما في ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر ، لا علاقة له بالعقود مع الدول الأخرى، بما في ذلك إيران.
وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس وزراء الصين إلى بلادنا ، قال: خلال هذه الرحلة ، تمت مناقشة تنفيذ 16 محورًا من محاور التعاون بين الجانبين ، وسيتم تسريع تنفيذ هذه العقود اعتبارًا من عام 2023. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام 20 مليار دولار ونتوقع تجاوز هذا الرقم بتنفيذ هذه العقود في نفس الفترة من عام 2023.
وقال خاندوزي: إن الاتفاقية التي مدتها 25 عامًا بين البلدين ، والتي تشمل مجالات مختلفة للطاقة وغير الطاقة ، لا تزال قيد التأكيد ، وقد أكدها الجانب الصيني صراحةً في رحلته الأخيرة.
مشيرا إلى أن العقد مع الصين له 4 محاور رئيسية ، قال: بعض هذه الحالات سرية ، ولكن يمكن القول أن التعاون يتم في هذه المجالات: المشاريع الاستثمارية المشتركة ، وإمدادات الطاقة ، بما في ذلك شراء منتجات النفط والنفط والغاز ، وكذلك الاستثمار في سلسلة إنتاجها ، في المجالات غير النفطية مثل العبور والموانئ ، والصرف الأجنبي والمجالات المصرفية.
ذكّر خاندوزي: لقد كان تعاوننا مع الصين يتحسن قبل 10 سنوات ، ولكن كانت هناك عقبات في الحكومة السابقة ، والآن يجد كلا الجانبين طريقة أفضل للتعاون.
