مهار تورم پایدار، بدون نادیده‌گرفتن شوک‌های بیرونی ممکن نیست؛ اما پاسخ سیاست پولی نیز نباید هر جهش مقطعی ارز یا قیمت جهانی را به هدفی دائمی برای نرخ بهره تبدیل کند. برای اقتصاد ایران که هم‌زمان با ماندگاری تورم، نااطمینانی ارزی، رشد نقدینگی و محدودیت عرضه روبه‌روست، انتخاب میان هدف‌گذاری تورم کل، تورم هسته و قاعده نرخ ارز؛ این انتخاب تعیین می‌کند کدام نوسان جذب و کدام انتظارات مهار شود.
اقتصاد باز ایران در معرض شوک خارجی است. افزایش قیمت نفت می‌تواند درآمد ارزی را تقویت کند، اما تبدیل سریع درآمد به مخارج بودجه‌ای، تقاضای کل و پایه پولی را بالا می‌برد. افت قیمت نفت یا اختلال در دسترسی به درآمدهای ارزی، برعکس، محدودیت منابع و فشار بر بازار ارز را تشدید می‌کند. تورم جهانی نیز از قیمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی به هزینه تولید داخلی منتقل می‌شود. هم‌زمان، تغییر برابری ارزهای کلیدی، از جمله یورو در برابر دلار، ارزش درآمدها و تعهدات ارزی را جابه‌جا می‌کند؛ بنابراین حتی با ثبات قیمت دلاری نفت، درآمد واقعی ارزی و هزینه واردات می‌تواند تغییر کند.
در چنین محیطی، تورم کل شاخصی ضروری برای سنجش هزینه زندگی و پاسخ‌گویی عمومی است. بااین‌حال، این شاخص به شوک‌های موقت غذا، انرژی و نرخ ارز حساس است. واکنش مکانیکی نرخ سیاستی به هر انحراف تورم کل ممکن است نوسانات تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها را تشدید کند، بی‌آنکه منشأ تورم را برطرف سازد. از سوی دیگر، کنارگذاشتن این شاخص نیز خطاست: خانوارها تورم سبد مصرفی خود را تجربه می‌کنند و اگر افزایش قیمت‌های پرتکرار در انتظاراتشان جا بیفتد، شوک موقت به تورم ماندگار تبدیل می‌شود. پس تورم کل باید در تابع واکنش حضور داشته باشد، اما نه به‌عنوان تنها راهنمای تصمیم.
تورم هسته، با تعدیل مؤلفه‌های پرنوسان، تصویری روشن‌تر از فشارهای پایدار تقاضا و هزینه ارائه می‌کند. قاعده‌ای که به تورم هسته و انتظارات وزن معنادار بدهد، می‌تواند از واکنش بیش‌ازحد به شوک عرضه‌ای موقت پرهیز کند و در عین حال، از تثبیت اثرات دور دوم جلوگیری نماید. این مزیت برای اقتصادی با اصطکاک‌های اسمی و انتقال تدریجی نرخ ارز اهمیت دارد. بااین‌همه، تورم هسته جایگزین هدف نهایی نیست. تعریف، محاسبه و انتشار شفاف آن ضروری است؛ در غیر این صورت، تغییر وزن‌ها یا حذف اقلام به تضعیف اعتبار سیاست می‌انجامد. مقام پولی باید هم تورم هسته را برای تشخیص روند به کار گیرد و هم تورم کل را به‌عنوان معیار رفاه و پاسخ‌گویی رصد کند.
قاعده نرخ ارز نیز در اقتصادی با گذر قیمت بالای ارز به قیمت‌ها، جذابیت ظاهری دارد: مهار تغییرات اسمی می‌تواند لنگر انتظارات باشد و هزینه واردات را موقتاً قابل پیش‌بینی کند. اما دفاع یک‌جانبه از نرخ معین، در برابر شوک نفتی، تغییر برابری ارزهای اصلی یا محدودیت دسترسی به ارز، ذخایر را فرسوده و نرخ را از بنیادهای اقتصاد جدا می‌کند. تعدیل دیرهنگام ریسک ترازنامه‌ای بانک‌ها، بنگاه‌های بدهکار ارزی و دولت را افزایش می‌دهد. نرخ ارز باید متغیری کلیدی در ارزیابی فشارهای تورمی باشد، نه لنگری که بدون توجه به قیود تراز پرداخت‌ها تعهد شود.
تجربه نوسانات کلان سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست پولی در خلأ عمل نمی‌کند. اگر کسری بودجه از مسیر شبکه بانکی یا تأمین مستقیم و غیرمستقیم پولی شود، رشد نقدینگی با هدف اعلامی تورمی ناسازگار خواهد شد. سلطه مالی، حتی بدون خلق پول آشکار، از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها، تکالیف اعتباری و انباشت مطالبات غیرجاری، انتقال سیاست را مختل می‌کند. در مقابل، افزایش نرخ بهره بدون ملاحظه کیفیت دارایی بانک‌ها می‌تواند هزینه تجهیز منابع را بالا ببرد، زیان ترازنامه‌ای را پنهان‌تر سازد و عرضه اعتبار سالم را محدود کند. تصمیم نرخ باید با پایش نقدینگی، رشد پایه پولی، ترکیب دارایی و بدهی بانک‌ها و بازار بین‌بانکی همراه باشد.
مسئله فقط مهار تقاضا نیست. محدودیت انرژی، افت سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین نهاده و گلوگاه‌های تجارت، ظرفیت عرضه را محدود می‌کنند؛ ازاین‌رو انقباض پولی به‌تنهایی نمی‌تواند افزایش هزینه را معکوس کند. بااین‌حال، اعتباردهی نامتمایز برای جبران هر شوک عرضه‌ای نیز تورم را تغذیه می‌کند. تمایز میان شوک موقت و پایدار، استفاده از سناریوهای جایگزین برای نفت، تورم جهانی و ارزهای کلیدی، و ارزیابی وقفه‌های انتقال، شرط واکنش متناسب است. سیاست‌گذار باید مسیر تورم را توضیح دهد، نه اینکه با هر داده ماهانه قاعده را تغییر دهد.
جمع‌بندی تصمیم‌محور روشن است: تورم هسته و انتظارات، محور عملیاتی قاعده نرخ سیاستی باشد؛ تورم کل معیار نهایی سنجش نتیجه باقی بماند؛ و نرخ ارز به‌عنوان شاخص فشار و کانال انتقال، نه هدف ثابت، وارد واکنش شود. این چارچوب تنها با انضباط مالی، توقف تأمین پولی کسری، تقویت نظارت ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتباطات شفاف معتبر خواهد شد. اولویت اجرایی، اعلام قاعده واکنش و سناریوهای آن، پایش منظم ریسک‌های ارزی و نقدینگی، و هماهنگی سیاست پولی و مالی است؛ تصمیمی که هم نوسان غیرضروری را کاهش دهد و هم تعهد به کاهش پایدار تورم را حفظ کند.
نظر شما