آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با ارزیابی مثبت از رویکرد اخیر بانک مرکزی در مهار تورم، تأکید کرد که این نهاد با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی توانسته است روند رشد تورم را کنترل و به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز کمک کند. به گفته این اقتصاددان، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از توجه‌ها به افزایش مبلغ کالابرگ و یارانه‌های نقدی معطوف شده، نباید از ضرورت مهار تورم و اصلاحات بنیادین اقتصادی غافل شد؛ چراکه بدون کنترل پایدار تورم، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و اثربخشی بسته‌های حمایتی نیز به‌تدریج از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه حتی افزایش ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی کالابرگ (نظیر افزودن ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به معیشت خانوارها) در بستر تورم فزاینده چاره‌ساز نیست، هشدار داد: تورم بالا قدرت خرید خانواده‌ها را نصف و فقر را گسترش می‌دهد. تورم بالا هزینه‌های خانوار را ده‌ها میلیون تومان افزایش می‌دهد، در حالی که دغدغه اصلی بانک مرکزی گرفتن ترمز رشد تورم است.

به گفته این استاد اقتصاد، بهبود معیشت از طریق سیاست‌های بنیادین محقق می‌شود و همه ارکان کشور باید برای تحقق ایده‌های بانک مرکزی در مهار تورم دست به دست هم دهند؛ چرا که تنها در این بستر است که در میان‌مدت رشد بیکاری متوقف شده و تولید رونق می‌گیرد.

بغزیان گفت: برای استمرار مهار تورم، راهکارهای مشخصی از سوی کارشناسان توصیه می‌شود. از یک‌سو، انضباط پولی باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد و اصلاح نظام بانکی، زمینه اضافه برداشت‌ها را مسدود کند. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت متهم ردیف اول تورم زایی است. همزمان با روند تدوین بودجه سال آینده، تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها حیاتی است تا تأمین کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی و گسترش پایه پولی تکرار نشود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با تزریق به‌موقع توانسته نوسانات را مهار کند، یادآور شد: با این حال، فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد (نظیر نرخ‌های ۱۸۰ هزار تومانی و ۲۷۰ هزار تومانی) همچنان بستر رانت و سوءاستفاده برخی گروه‌هاست که نیازمند اصلاح و تک‌نرخی‌سازی است.

بغزیان در پایان با اشاره به اثرات مخرب بحران‌های سیاسی و تحریم‌ها بر تولید، مهاجرت نیروی انسانی و تعطیلی کارخانه‌ها تأکید کرد: در کنار انضباط مالی و صرفه‌جویی، راهکار بنیادین کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌هاست. سودجویانی که به بهانه جنگ قیمت‌ها را بالا می‌برند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد می‌کنند و دولت باید با رویکردی همه‌جانبه، ضمن مهار کسری بودجه، از تولید ملی صصیانت کند.