رئیس پیشین صندوق توسعه ملی با ارزیابی افزایش نرخ توافق بازخرید و سود بین‌بانکی، این تصمیم را گامی در جهت واقعی‌سازی نرخ سود و تقویت انضباط پولی دانست و تأکید کرد: موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی در مهار تورم و حمایت از تولید، به اصلاح ناترازی بانک‌ها و مدیریت همزمان هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها بستگی دارد.

افزایش نرخ سود بین بانکی، آزمونی برای مهار تورم و تقویت انضباط پولی

به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و همچنین تغییر نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، از تغییر محسوس رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار پول حکایت دارد؛ تصمیمی که با هدف افزایش هزینه تأمین نقدینگی، مهار رشد اعتبارات و تقویت انضباط پولی اتخاذ شده است، اما در اقتصاد گرفتار ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و تورم مزمن، به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن ثبات اقتصادی باشد. چالش اصلی سیاست‌گذار اکنون آن است که چگونه میان کنترل نقدینگی و مهار تورم از یک سو و جلوگیری از افزایش هزینه تأمین مالی تولید و محدود شدن سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سوی دیگر توازن برقرار کند؛ چراکه موفقیت این سیاست، بیش از افزایش نرخ‌ها، به اصلاح ساختار نظام بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی وابسته است.

در این همین راستا مهدی غضنفری، رییس پیشین صندوق توسعه ملی و استاد دانشگاه در گفتگویی به جزئیات این اقدام بانک مرکزی پرداخت که به شرح زیر است:

هدف اصلی بانک مرکزی از افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و افزایش نرخ سود بین‌بانکی به حدود ۳۴ درصد چه بوده است؟

افزایش نرخ توافق بازخرید (ریپو) از ۲۳ به ۳۲ درصد و حرکت نرخ سود بازار بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، در صورت تأیید رسمی این ارقام، یکی از تحولات مهم در چارچوب سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود. برای تحلیل این تصمیم، باید میان سه هدف اصلی شامل واقعی‌سازی نرخ تأمین مالی بانک‌ها، افزایش اثربخشی سیاست پولی و مدیریت ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی تمایز قائل شد.

نخستین هدف، کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین مالی در شبکه بانکی است. هنگامی که نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی با شرایط واقعی عرضه و تقاضای منابع در بازار پول فاصله قابل‌توجهی پیدا می‌کنند، نرخ رسمی به‌تدریج بخشی از نقش خود را به‌عنوان علامت قیمتی معتبر از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک‌های دارای کسری نقدینگی ممکن است برای تأمین منابع موردنیاز خود به سازوکارهای جایگزین، از جمله توافق‌های دوجانبه یا روش‌های پرهزینه‌تر تأمین مالی روی آورند. افزایش نرخ توافق بازخرید می‌تواند با نزدیک‌کردن نرخ رسمی به هزینه واقعی منابع، بخشی از این شکاف را کاهش دهد و معاملات را به سازوکارهای شفاف‌تر و تحت نظارت بانک مرکزی هدایت کند.

دومین هدف، تقویت نقش نرخ سود به‌عنوان ابزار هدایت سیاست پولی است. در چارچوب عملیات بازار باز، بانک مرکزی تنها از طریق افزایش یا کاهش حجم نقدینگی بر بازار پول تأثیر نمی‌گذارد، بلکه با تعیین شرایط و هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع، بر رفتار آنها نیز اثر می‌گذارد. افزایش نرخ ریپو، هزینه استقراض کوتاه‌مدت بانک‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند انگیزه آنها را برای اتکای مستمر به منابع بانک مرکزی کاهش دهد. همچنین این اقدام، در صورت انتقال مؤثر به سایر نرخ‌های بازار، می‌تواند بر تصمیم‌های اعتباری بانک‌ها، تقاضای تسهیلات و انتظارات تورمی تأثیرگذار باشد.

سومین هدف، مدیریت ناترازی نقدینگی بانک‌ها بدون ایجاد اختلال در نظام پرداخت و تسویه است. یکی از ویژگی‌های مهم سیاست پولی در شرایط ناترازی شبکه بانکی آن است که بانک مرکزی باید میان دو ضرورت تعادل برقرار کند؛ از یک‌سو، تأمین نقدینگی موردنیاز برای جلوگیری از اختلال در فعالیت بانک‌ها و از سوی دیگر، جلوگیری از تبدیل کسری‌های ساختاری بانک‌ها به رشد مستمر پایه پولی. افزایش نرخ ریپو، در کنار پذیرش بیشتر سفارش‌های بانک‌ها، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای تغییر ترکیب ابزارهای مدیریت نقدینگی باشد؛ به این معنا که بانک مرکزی به‌جای محدودکردن شدید مقدار منابع، تأمین نقدینگی را با هزینه بالاتر و در چارچوب عملیات وثیقه‌محور انجام دهد.

این رویکرد از منظر سیاست‌گذاری پولی واجد اهمیت است زیرا تأمین نقدینگی و انضباط پولی لزوماً دو هدف متعارض نیستند. بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، منابع کوتاه‌مدت مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کند و همزمان با افزایش هزینه این منابع، انگیزه استقراض غیرضروری و توسعه نامتوازن ترازنامه بانک‌ها را محدود سازد. البته موفقیت چنین سیاستی مشروط به آن است که عملیات بازخرید ماهیت کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیر خود را حفظ کند و به سازوکاری برای تأمین مالی دائمی ناترازی بانک‌ها تبدیل نشود.

از منظر کلان اقتصادی نیز این تصمیم می‌تواند با هدف مدیریت انتظارات تورمی اتخاذ شده باشد. افزایش نرخ‌های سیاستی معمولاً این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که مقام پولی درصدد افزایش هزینه نگهداری موقعیت‌های اعتباری و مهار تقاضای تأمین مالی است. با این‌ حال، میزان اثرگذاری این پیام به اعتبار سیاست‌گذار، هماهنگی سیاست پولی و مالی و استمرار انضباط در شبکه بانکی بستگی دارد. نکته مهم دیگر آن است که افزایش نرخ توافق بازخرید، به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد نیست. نرخ ریپو، نرخ تأمین مالی در عملیات مشخص بانک مرکزی است، درحالی‌که نرخ بازار بین‌بانکی بر اساس شرایط معاملات میان بانک‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین، برای تأیید رابطه میان این دو نرخ، باید اطلاعات رسمی معاملات، نرخ‌های تسهیلات قاعده‌مند و تغییرات دالان نرخ سود بررسی شود.

آیا افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی و حرکت به سمت سیاست انقباضی است؟ آیا افزایش اخیر نرخ‌ها را باید نوعی اصلاح و واقعی‌سازی نرخ سود تلقی کرد؟

افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و تعیین سقف ۳۴ درصدی دالان نرخ سود، تحول مهمی در شیوه مدیریت بازار پول محسوب می‌شود؛ اما برای تشخیص ماهیت این تصمیم، باید میان «سیاست پولی انقباضی»، «واقعی‌سازی نرخ سود» و «اصلاح سازوکار انتقال سیاست پولی» تمایز قائل شد. این سه مفهوم اگرچه با یکدیگر ارتباط دارند، اما الزاماً یکسان نیستند.

نخست، از منظر جهت‌گیری سیاست پولی، افزایش نرخ ریپو دارای پیام انقباضی است، اما به‌تنهایی برای اثبات تغییر کامل جهت سیاست پولی کافی نیست. در سیاست پولی انقباضی، بانک مرکزی معمولاً تلاش می‌کند با افزایش هزینه تأمین مالی، رشد اعتبارات، تقاضای کل و فشارهای تورمی را محدود کند. افزایش نرخ ریپو نیز از همین مسیر می‌تواند بر رفتار بانک‌ها اثر بگذارد؛ زیرا بانک‌هایی که برای مدیریت کسری ذخایر خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند، ناچار خواهند بود هزینه بیشتری بپردازند. این افزایش هزینه، در صورت انتقال به نرخ‌های تسهیلات و سایر نرخ‌های بازار پول، می‌تواند تقاضای اعتبار را کاهش دهد. بااین‌حال، چنانچه بانک مرکزی همزمان حجم بیشتری از منابع موردنیاز بانک‌ها را تأمین کند، اثر نهایی سیاست بر شرایط پولی به ترکیب تغییرات نرخ و مقدار نقدینگی بستگی خواهد داشت.

دوم، از منظر واقعی‌سازی نرخ سود، افزایش اخیر را می‌توان تلاشی برای کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و هزینه مؤثر تأمین مالی در شبکه بانکی ارزیابی کرد. هنگامی که نرخ رسمی ریپو ۲۳ درصد است، اما برخی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع، ناترازی ترازنامه یا محدودیت دسترسی به نقدینگی، عملاً با نرخ‌های بالاتری تأمین مالی می‌کنند، نرخ رسمی دیگر تصویر کاملی از هزینه نهایی منابع ارائه نمی‌دهد. در چنین شرایطی، پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی لزوماً به معنای ارزان‌بودن واقعی پول نیست؛ بلکه ممکن است موجب شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش هزینه‌های پنهان تأمین مالی و تخصیص غیربهینه منابع شود. افزایش نرخ ریپو به ۳۲ درصد می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و به شفاف‌ترشدن قیمت نقدینگی کمک کند.

البته باید توجه داشت که واقعی‌سازی نرخ سود با مثبت‌شدن نرخ سود حقیقی تفاوت دارد. نرخ سود حقیقی به نرخ سود اسمی تعدیل‌شده با تورم مورد انتظار اشاره دارد. بنابراین، حتی اگر نرخ ریپو به ۳۲ درصد افزایش یابد، در شرایطی که تورم انتظاری بالاتر از این مقدار باشد، نرخ سود حقیقی همچنان می‌تواند منفی باقی بماند. در نتیجه، افزایش نرخ اسمی را نباید لزوماً به معنای تحقق نرخ سود حقیقی مثبت یا استقرار کامل سیاست پولی انقباضی دانست.

سوم، این تصمیم را می‌توان از منظر اصلاح سازوکار انتقال سیاست پولی نیز بررسی کرد. یکی از مشکلات سیاست پولی در اقتصادهایی که شبکه بانکی با ناترازی ساختاری مواجه است، ضعف ارتباط میان نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و نرخ‌های مؤثر در بازار پول است. در چنین شرایطی، نرخ سیاستی ممکن است به‌جای آنکه مبنای قیمت‌گذاری منابع باشد، صرفاً به نرخی اداری تبدیل شود که بخش محدودی از معاملات با آن انجام می‌شود. افزایش نرخ ریپو، در صورت همراهی با گسترش معاملات رسمی و کاهش محدودیت‌های مقداری، می‌تواند نقش نرخ سیاستی را در هدایت انتظارات و رفتار بانک‌ها تقویت کند.

چهارم، افزایش نرخ ریپو ممکن است به معنای تغییر ترکیب ابزارهای سیاست پولی، از محدودیت مقداری به سمت مدیریت قیمتی نقدینگی باشد. به بیان دیگر، بانک مرکزی ممکن است به این جمع‌بندی رسیده باشد که محدودکردن شدید حجم منابع در شرایط کسری گسترده ذخایر، به افزایش فشار در بازار بین‌بانکی و تشدید ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. در مقابل، تأمین گسترده‌تر نقدینگی با نرخ بالاتر می‌تواند ضمن جلوگیری از اختلال در تسویه تعهدات بانک‌ها، هزینه اتکا به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد. البته چنین رویکردی تنها زمانی به انضباط پولی منجر می‌شود که بانک‌ها نسبت به هزینه منابع حساس باشند و امکان انتقال نامحدود هزینه ناترازی خود به بانک مرکزی را نداشته باشند.

از منظر تحلیلی، برای تشخیص ماهیت این سیاست باید سه شاخص به‌صورت همزمان بررسی شود؛

اول، تغییر نرخ مؤثر معاملات بازار بین‌بانکی؛

دوم، تغییر خالص مانده عملیات بازار باز و ذخایر شبکه بانکی؛

سوم، تغییر رشد اعتبارات و ترازنامه بانک‌ها. اگر افزایش نرخ سود با کاهش رشد اعتبارات و مهار پایدار تقاضای ذخایر همراه شود، می‌توان از تقویت جهت‌گیری انقباضی سخن گفت.

اما اگر افزایش نرخ صرفاً با رشد مستمر تأمین مالی بانک مرکزی و استمرار ناترازی بانک‌ها همراه باشد، اثر انقباضی آن محدود خواهد بود.

افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد را بهتر است در وهله نخست، اقدامی در جهت اصلاح قیمت نقدینگی، کاهش شکاف نرخ‌های رسمی و مؤثر و تقویت سازوکار انتقال سیاست پولی تلقی کرد؛ اقدامی که در عین حال دارای مؤلفه انقباضی نیز هست.

بااین‌حال، نمی‌توان صرفاً براساس افزایش نرخ ریپو نتیجه گرفت که بانک مرکزی به‌طور کامل وارد دوره سیاست پولی انقباضی شده است. چنین نتیجه‌گیری نیازمند بررسی همزمان نرخ‌های مؤثر بازار پول، حجم خالص تزریق ذخایر، رشد پایه پولی، اعتبارات بانکی و انتظارات تورمی است. در نهایت، موفقیت این تصمیم به آن بستگی دارد که افزایش نرخ سود به اصلاح رفتار بانک‌ها و کاهش تقاضای نامتوازن برای منابع منجر شود، نه آنکه صرفاً هزینه تأمین مالی ناترازی موجود را افزایش دهد. بنابراین، سیاست جدید را می‌توان ترکیبی از «واقعی‌سازی نسبی نرخ سود»، «تقویت انضباط قیمتی» و «مدیریت فعال نقدینگی» دانست که میزان انقباضی‌بودن آن باید براساس نتایج عملی، نه صرفاً تغییر نرخ‌های اعلامی، ارزیابی شود.

چرا همزمان با افزایش نرخ توافق بازخرید، میزان پذیرش سفارش‌های بانک‌ها در عملیات بازار باز نیز افزایش یافته است؟ آیا این موضوع نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی است؟

افزایش همزمان نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و افزایش قابل‌توجه میزان پذیرش سفارش‌های بانک‌ها در عملیات بازار باز، در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد؛ زیرا افزایش نرخ سود معمولاً نشانه سیاست پولی انقباضی و افزایش حجم تأمین مالی بانک‌ها نشانه سیاست انبساطی تلقی می‌شود. بااین‌حال، این دو اقدام لزوماً متعارض نیستند و می‌توانند اجزای مکمل یک سیاست پولی مبتنی بر مدیریت همزمان قیمت و مقدار نقدینگی باشند. برای درک منطق این تصمیم، باید میان مدیریت کسری کوتاه‌مدت ذخایر، کنترل هزینه تأمین مالی و اصلاح رفتار بانک‌های ناتراز تمایز قائل شد.

اول، افزایش میزان پذیرش سفارش‌ها می‌تواند با هدف جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در شبکه بانکی صورت گرفته باشد. در شرایطی که تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه‌اند، محدودکردن شدید دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی ممکن است موجب افزایش ناگهانی نرخ‌های بازار بین‌بانکی، اختلال در تسویه پرداخت‌ها و گسترش استفاده از روش‌های پرهزینه تأمین مالی شود. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی می‌تواند با پذیرش سهم بیشتری از سفارش‌ها، نیاز کوتاه‌مدت بانک‌ها به ذخایر را پاسخ دهد و از تبدیل فشار نقدینگی به بحران بانکی جلوگیری کند. بنابراین، افزایش پذیرش سفارش‌ها الزاماً به معنای تسهیل اعتباری یا تشویق بانک‌ها به گسترش تسهیلات‌دهی نیست؛ بلکه ممکن است اقدامی برای حفظ ثبات عملیاتی شبکه بانکی باشد.

دوم، افزایش نرخ ریپو در کنار افزایش حجم تأمین مالی می‌تواند بیانگر تغییر در شیوه اعمال انضباط پولی باشد. در رویکرد مبتنی بر محدودیت مقداری، بانک مرکزی تلاش می‌کند با محدودکردن حجم منابع قابل‌دسترسی، تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی را کنترل کند. اما در رویکرد مبتنی بر مدیریت قیمتی، بانک مرکزی می‌تواند بخش بیشتری از تقاضای واجد شرایط را پاسخ دهد و در مقابل، نرخ بالاتری برای تأمین منابع تعیین کند. در این چارچوب، بانک‌ها با محدودیت مطلق دسترسی به نقدینگی مواجه نمی‌شوند، اما هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد. چنین سازوکاری در صورت عملکرد صحیح، می‌تواند بانک‌ها را به مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌ها، کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و اصلاح ساختار تأمین مالی تشویق کند.

سوم، افزایش پذیرش سفارش‌ها می‌تواند با هدف کاهش فاصله میان بازار رسمی و غیررسمی تأمین مالی انجام شده باشد. هنگامی که بانک مرکزی منابع محدودی را با نرخ رسمی نسبتاً پایین در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، ممکن است تقاضای تأمین‌نشده به سایر بخش‌های بازار پول منتقل شود. در این شرایط، برخی بانک‌ها برای تأمین کسری خود ناچار می‌شوند از روش‌های جایگزین با هزینه بالاتر استفاده کنند. افزایش نرخ رسمی ریپو همراه با پذیرش گسترده‌تر سفارش‌ها می‌تواند بخشی از این تقاضا را به عملیات شفاف و وثیقه‌محور بانک مرکزی منتقل کند. این اقدام، در صورت همراهی با نظارت مؤثر، به افزایش شفافیت قیمت منابع و کاهش انگیزه استفاده از سازوکارهای غیررسمی کمک خواهد کرد.

چهارم، این تغییر ممکن است با هدف تقویت نقش وثیقه در تأمین نقدینگی بانک‌ها صورت گرفته باشد. در عملیات توافق بازخرید، بانک‌ها برای دریافت منابع باید اوراق مالی اسلامی دولتی واجد شرایط ارائه کنند. بنابراین، افزایش پذیرش سفارش‌ها به معنای تأمین مالی کاملاً بدون محدودیت نیست؛ زیرا دسترسی بانک‌ها به منابع همچنان به موجودی اوراق قابل‌قبول، ارزش وثایق، شرایط قرارداد و ضوابط بانک مرکزی وابسته است. از این منظر، افزایش حجم ریپو می‌تواند به گسترش تأمین مالی وثیقه‌محور و کاهش اتکا به برخی شیوه‌های تأمین مالی فاقد پشتوانه کافی کمک کند.

پنجم، افزایش پذیرش سفارش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای کاهش نوسانات نرخ سود بین‌بانکی باشد. هنگامی که عرضه ذخایر به‌شدت محدود می‌شود، تغییرات نسبتاً کوچک در تقاضای بانک‌ها ممکن است نوسانات بزرگی در نرخ‌های کوتاه‌مدت ایجاد کند. بانک مرکزی با تأمین بخش بیشتری از نیاز ذخایر و تعیین نرخ بالاتر برای این منابع، می‌تواند فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی را کاهش دهد و به تثبیت نرخ‌های بازار پول در محدوده موردنظر کمک کند. در چنین شرایطی، نرخ سود به‌تدریج می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تخصیص منابع ایفا کند.

بااین‌حال، باید میان افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها و افزایش خالص نقدینگی تزریق‌شده به شبکه بانکی تفاوت گذاشت. برای مثال، اگر بانک مرکزی در یک حراج ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سفارش جدید بپذیرد، اما همزمان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از قراردادهای قبلی سررسید و تسویه شود، خالص تزریق منابع صرفاً ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین، افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها به نزدیک ۱۰۰ درصد، به‌تنهایی به معنای افزایش معادل آن در پایه پولی نیست. همچنین، افزایش نسبت پذیرش می‌تواند ناشی از تغییر حجم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها، تغییر میزان منابع عرضه‌شده توسط بانک مرکزی یا ترکیبی از این عوامل باشد. ازاین‌رو، برای تشخیص تغییر واقعی رویکرد سیاست‌گذار باید اطلاعات چندین حراج متوالی بررسی شود.

افزایش همزمان نرخ ریپو و میزان پذیرش سفارش‌های بانک‌ها را می‌توان نشانه‌ای احتمالی از حرکت بانک مرکزی به سمت مدیریت فعال‌تر نقدینگی و افزایش نقش نرخ سود در هدایت بازار پول ارزیابی کرد. در این چارچوب، بانک مرکزی به‌جای اعمال فشار صرف از طریق محدودکردن حجم منابع، می‌کوشد نقدینگی کوتاه‌مدت موردنیاز بانک‌ها را با نرخ بالاتر و در مقابل وثایق واجد شرایط تأمین کند. بااین‌حال، برای اثبات تغییر پایدار رویکرد بانک مرکزی، مشاهده یک یا چند حراج کافی نیست و باید روند خالص عملیات بازار باز، نرخ‌های تحقق‌یافته، مانده ذخایر بانک‌ها و میزان استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بررسی شود. در نهایت، موفقیت این رویکرد به آن بستگی دارد که تأمین گسترده‌تر نقدینگی به مدیریت کسری‌های موقت بانک‌ها محدود بماند و به سازوکاری برای تمدید مستمر ناترازی‌های ساختاری تبدیل نشود. در غیر این صورت، افزایش نرخ ریپو ممکن است بدون اصلاح بنیادی رفتار بانک‌ها، صرفاً هزینه تأمین مالی آنها را افزایش دهد.

در حراج‌های اخیر عملیات بازار باز، نسبت پذیرش سفارش‌های بانک‌ها از میانگین حدود ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. چه عواملی موجب این تغییر شده است؟

افزایش نسبت پذیرش سفارش‌های بانک‌ها در عملیات بازار باز از میانگین حدود ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد، در صورت تأیید آمار مقایسه‌ای، تحولی قابل‌توجه در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول محسوب می‌شود. این تغییر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در حراج‌های اخیر، سهم بسیار بیشتری از تقاضای نقدینگی بانک‌ها را پاسخ داده است. بااین‌حال، برای تحلیل دقیق این تحول باید میان افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها، افزایش حجم تأمین مالی و تغییر رویکرد سیاست پولی تمایز قائل شد. این سه پدیده لزوماً یکسان نیستند و هرکدام می‌توانند تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار گیرند.

نخستین عامل احتمالی، تغییر در سیاست تخصیص منابع بانک مرکزی و کاهش محدودیت‌های مقداری عملیات بازار باز است. در دوره‌هایی که بانک مرکزی با هدف کنترل رشد پایه پولی، تنها بخش محدودی از سفارش‌های بانک‌ها را می‌پذیرد، نسبت پذیرش ممکن است در سطح پایینی قرار گیرد. برای مثال، اگر بانک‌ها مجموعاً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تقاضای نقدینگی داشته باشند و بانک مرکزی صرفاً ۹۶ هزار میلیارد تومان تأمین کند، نسبت پذیرش برابر ۳۲ درصد خواهد بود. اما چنانچه در شرایط مشابه، بانک مرکزی ۲۹۷ هزار میلیارد تومان از سفارش‌ها را بپذیرد، این نسبت به ۹۹ درصد افزایش می‌یابد. چنین تغییری می‌تواند بیانگر کاهش محدودیت مقداری و افزایش تمایل سیاست‌گذار به پاسخ‌گویی به تقاضای واجد شرایط بانک‌ها باشد.

دومین عامل، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و تغییر هزینه تأمین نقدینگی است. هنگامی که نرخ ریپو به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، بانک مرکزی می‌تواند بدون اتکای صرف به سهمیه‌بندی منابع، از سازوکار قیمت برای مدیریت تقاضای نقدینگی استفاده کند. در نرخ پایین‌تر، ممکن است تقاضای بانک‌ها برای دریافت منابع ارزان‌قیمت از بانک مرکزی بسیار زیاد باشد و بانک مرکزی ناچار شود بخش عمده سفارش‌ها را رد کند. اما در نرخ بالاتر، انگیزه استفاده از منابع بانک مرکزی برای مقاصدی که بازده کافی ندارند کاهش می‌یابد. در نتیجه، بخشی از تقاضای غیرضروری یا فرصت‌طلبانه ممکن است حذف شود و امکان پذیرش نسبت بیشتری از سفارش‌های باقی‌مانده فراهم آید. البته این سازوکار زمانی معتبر است که بانک‌ها نسبت به نرخ سود حساس باشند و تقاضای آنها عمدتاً ناشی از کسری‌های اجتناب‌ناپذیر نقدینگی نباشد.

سومین عامل، ضرورت جلوگیری از تشدید فشار نقدینگی و اختلال در تسویه تعهدات شبکه بانکی است. بانک‌ها روزانه با جریان‌های ورودی و خروجی منابع مواجه‌اند و برای انجام پرداخت‌ها، تسویه بین‌بانکی و ایفای تعهدات قانونی خود به ذخایر کافی نیاز دارند. اگر بخش عمده تقاضای ذخایر در عملیات بازار باز تأمین نشود، بانک‌های دارای کسری ممکن است به اعتبارگیری قاعده‌مند، اضافه‌برداشت یا روش‌های پرهزینه‌تر تأمین مالی روی آورند. در چنین شرایطی، افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها می‌تواند اقدامی پیشگیرانه برای کاهش فشار بر بازار بین‌بانکی و حفظ ثبات نظام پرداخت باشد.

چهارمین عامل، تلاش برای انتقال تقاضای نقدینگی از سازوکارهای غیررسمی یا کم‌شفافیت به عملیات رسمی و وثیقه‌محور است. محدودیت شدید تأمین مالی از طریق عملیات بازار باز ممکن است برخی بانک‌ها را به استفاده از توافق‌های دوجانبه پیچیده یا روش‌هایی با هزینه مؤثر بالاتر سوق دهد. بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی و پذیرش گسترده‌تر سفارش‌ها می‌تواند انگیزه استفاده از مسیرهای شفاف‌تر تأمین مالی را تقویت کند. در این صورت، بخش بیشتری از معاملات نقدینگی در چارچوبی انجام می‌شود که نرخ، سررسید، وثیقه و طرف معامله آن مشخص است و امکان نظارت بر آن وجود دارد. بااین‌حال، وجود و گستردگی معاملات غیررسمی و نقش آنها در تصمیم اخیر نیازمند شواهد مستقل است.

پنجمین عامل، تغییر در ترکیب و حجم سفارش‌های بانک‌هاست. نسبت پذیرش سفارش‌ها از تقسیم حجم سفارش‌های پذیرفته‌شده بر کل سفارش‌های ارسالی به دست می‌آید. بنابراین، افزایش این نسبت الزاماً به معنای افزایش حجم منابع تزریق‌شده نیست. برای مثال، اگر در یک دوره تقاضای بانک‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و پذیرش بانک مرکزی ۹۶ هزار میلیارد تومان باشد، نسبت پذیرش ۳۲ درصد خواهد بود. اما اگر در دوره بعد، تقاضا به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد و بانک مرکزی همان ۹۶ هزار میلیارد تومان را بپذیرد، نسبت پذیرش به ۹۶ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که حجم تأمین مالی بانک مرکزی تغییری نکرده است. ازاین‌رو، تحلیل صحیح مستلزم بررسی همزمان صورت و مخرج نسبت پذیرش است.

ششمین عامل، وضعیت وثایق واجد شرایط بانک‌ها و تغییر در ترکیب تقاضای تأمین مالی است. در عملیات ریپو، بانک‌ها باید اوراق مالی اسلامی دولتی قابل‌قبول ارائه کنند. اگر بانک‌های متقاضی از وثایق کافی برخوردار باشند و سفارش‌های آنها با شرایط حراج مطابقت داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت بیشتری از سفارش‌ها را بپذیرد. همچنین تغییر در توزیع وثایق میان بانک‌ها یا شرایط پذیرش آنها ممکن است بر حجم سفارش‌های قابل‌تأمین اثر بگذارد. البته بدون انتشار اطلاعات مربوط به وثایق، نمی‌توان سهم این عامل را در افزایش اخیر نسبت پذیرش مشخص کرد.

از منظر ارزیابی سیاست پولی، نکته اساسی آن است که افزایش نسبت پذیرش به نزدیک ۱۰۰ درصد را نباید به‌تنهایی نشانه سیاست انبساطی یا افزایش قطعی پایه پولی تلقی کرد. برای مثال، اگر بانک مرکزی در یک حراج ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سفارش بپذیرد، اما در همان زمان ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از قراردادهای قبلی سررسید و تسویه شود، خالص تزریق ذخایر صرفاً ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین، اثر واقعی عملیات بر ذخایر شبکه بانکی به تفاوت میان منابع جدید پرداخت‌شده و منابع بازگشتی بستگی دارد.

افزایش نسبت پذیرش سفارش‌های بانک‌ها از حدود ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌تواند حاصل ترکیبی از کاهش محدودیت‌های مقداری، افزایش نرخ تأمین مالی، تغییر تقاضای بانک‌ها، ضرورت مدیریت فشار نقدینگی و تلاش برای تقویت معاملات رسمی و وثیقه‌محور باشد. بااین‌حال، بدون بررسی داده‌های تفصیلی حراج‌ها نمی‌توان سهم هر عامل را به‌صورت قطعی تعیین کرد یا این تغییر را الزاماً نشانه اصلاح دائمی چارچوب سیاست پولی دانست. برای ارزیابی دقیق، لازم است روند حجم سفارش‌های ارسالی، سفارش‌های پذیرفته‌شده، مانده خالص توافق‌های بازخرید، نرخ‌های تحقق‌یافته و میزان استفاده بانک‌ها از سایر امکانات تأمین نقدینگی بررسی شود.

در نهایت، اگر افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها با کاهش نوسانات نرخ بین‌بانکی، محدودشدن اضافه‌برداشت بانک‌ها و کنترل رشد خالص ذخایر همراه باشد، می‌توان آن را نشانه بهبود مدیریت بازار پول ارزیابی کرد. اما اگر این افزایش به تأمین مالی مستمر کسری‌های ساختاری بانک‌ها منجر شود، ممکن است با وجود افزایش نرخ ریپو، فشارهای پولی و تورمی در میان‌مدت استمرار یابد.

آیا پیش از افزایش نرخ‌های رسمی، معاملات غیررسمی بانک‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد؟ این موضوع تا چه اندازه در تصمیم اخیر اثرگذار بوده است؟

یکی از مسائل مهم در تحلیل تحولات اخیر بازار پول، احتمال وجود فاصله میان نرخ‌های رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه واقعی تأمین مالی بانک‌هاست. در شرایطی که نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد تعیین شده بود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک‌های دارای کسری نقدینگی عملاً برای تأمین منابع خود هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند و آیا افزایش نرخ ریپو به ۳۲ درصد با هدف کاهش این شکاف صورت گرفته است؟ از منظر اقتصادی، شکل‌گیری چنین شکافی کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما اثبات وجود معاملات غیررسمی با نرخ‌های مشخص و تعیین میزان تأثیر آنها بر تصمیم اخیر بانک مرکزی، نیازمند دسترسی به اطلاعات معاملاتی و مستندات رسمی است.

اول، باید میان نرخ اسمی معاملات و هزینه مؤثر تأمین مالی تفاوت قائل شد. ممکن است یک بانک ظاهراً منابعی را با نرخ سود ۲۳ درصد دریافت کند، اما برای دستیابی به این منابع ناچار به پذیرش شروط جانبی، نگهداری سپرده متقابل، پرداخت کارمزد یا انجام معاملات مرتبط شود. در چنین شرایطی، هزینه اقتصادی تأمین مالی می‌تواند از نرخ اسمی اعلام‌شده بیشتر باشد. برای مثال، فرض کنیم بانکی برای یک سال ۱۰۰ میلیارد تومان منابع با نرخ اسمی ۲۳ درصد دریافت کند، اما براساس توافق، ملزم باشد ۲۰ میلیارد تومان از منابع را به‌صورت سپرده بدون سود نزد تأمین‌کننده نگهداری کند. در این حالت، منابع قابل‌استفاده بانک فقط ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود، درحالی‌که هزینه سالانه آن ۲۳ میلیارد تومان است. بنابراین، نرخ مؤثر ساده تأمین مالی نسبت به منابع قابل‌استفاده به ۲۸٫۷۵ درصد افزایش می‌یابد. این مثال فرضی نشان می‌دهد که نرخ قراردادی الزاماً بیانگر هزینه واقعی نقدینگی نیست.

دوم، ناترازی ساختاری برخی بانک‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری نرخ‌های تأمین مالی بالاتر از نرخ‌های رسمی را فراهم کند. بانک‌هایی که با کسری مستمر ذخایر، کیفیت پایین دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری یا عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجه‌اند، معمولاً نیاز بیشتری به منابع کوتاه‌مدت دارند. اگر دسترسی این بانک‌ها به عملیات بازار باز محدود باشد یا وثایق واجد شرایط کافی در اختیار نداشته باشند، ممکن است برای تأمین نقدینگی به روش‌های جایگزین متوسل شوند. در چنین شرایطی، هزینه تأمین مالی می‌تواند به دلیل فوریت نیاز به منابع، ریسک اعتباری بانک متقاضی و محدودیت عرضه نقدینگی افزایش یابد. بنابراین، حتی با وجود نرخ رسمی نسبتاً پایین، هزینه نهایی تأمین منابع برای همه بانک‌ها یکسان نخواهد بود.

سوم، وجود تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ مؤثر می‌تواند به تضعیف سازوکار انتقال سیاست پولی منجر شود. یکی از وظایف اصلی نرخ سیاستی آن است که به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری منابع کوتاه‌مدت عمل کند. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی بانک‌ها با هزینه‌هایی متفاوت از نرخ رسمی انجام شود، قدرت راهبری نرخ سیاستی کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تغییر نرخ اعلامی بانک مرکزی ممکن است اثر محدودی بر تصمیم‌های واقعی بانک‌ها داشته باشد؛ زیرا رفتار آنها بیشتر تحت تأثیر هزینه نهایی تأمین منابع قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، نزدیک‌کردن نرخ رسمی به شرایط واقعی بازار می‌تواند به افزایش اعتبار نرخ سیاستی و بهبود انتقال تصمیم‌های پولی کمک کند.

چهارم، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد می‌تواند با هدف کاهش انگیزه استفاده از روش‌های جایگزین و کم‌شفافیت تأمین مالی صورت گرفته باشد. هنگامی که بانک مرکزی منابع را با نرخ پایین اما در حجم محدود عرضه می‌کند، ممکن است تقاضای تأمین‌نشده به معاملات دوجانبه یا سازوکارهای دیگری منتقل شود. افزایش نرخ ریپو همراه با پذیرش گسترده‌تر سفارش‌ها می‌تواند بخشی از این تقاضا را به عملیات رسمی، وثیقه‌محور و قابل نظارت هدایت کند. در این صورت، بانک‌ها به‌جای جست‌وجوی منابع با هزینه نامطمئن، امکان بیشتری برای تأمین نقدینگی در چارچوب مشخص بانک مرکزی خواهند داشت. البته تحقق این نتیجه به میزان دسترسی بانک‌ها به وثایق واجد شرایط و تداوم عرضه منابع بستگی دارد.

پنجم، باید توجه داشت که هر معامله با نرخی بالاتر از نرخ ریپو، الزاماً غیررسمی یا غیرقانونی نیست. نرخ توافق بازخرید، نرخ تأمین مالی در یک قرارداد مشخص با وثیقه و سررسید معین است. در مقابل، معاملات بین‌بانکی ممکن است از نظر سررسید، ریسک اعتباری، نوع وثیقه و شرایط تسویه متفاوت باشند. بنابراین، تفاوت نرخ این معاملات با نرخ ریپو می‌تواند تا حدی ناشی از تفاوت ویژگی‌های اقتصادی آنها باشد. آنچه از منظر نظارتی اهمیت دارد، معاملات خارج از چارچوب‌های مجاز، توافق‌های جانبی پنهان و روش‌هایی است که موجب عدم انعکاس هزینه واقعی تأمین مالی در گزارش‌های رسمی می‌شوند.

ششم، واقعی‌سازی نرخ سود می‌تواند به کاهش رانت ناشی از دسترسی نامتقارن بانک‌ها به منابع ارزان‌قیمت کمک کند. هنگامی که منابع بانک مرکزی با نرخی پایین‌تر از هزینه تأمین مالی در سایر بخش‌های بازار عرضه می‌شود، بانک‌هایی که دسترسی بیشتری به این منابع دارند، ممکن است از مزیت هزینه‌ای قابل‌توجهی برخوردار شوند. اگر این مزیت صرفاً ناشی از تفاوت در دسترسی باشد و نه تفاوت در ریسک یا کیفیت وثیقه، می‌تواند به تخصیص نامتوازن منابع منجر شود. افزایش نرخ رسمی و گسترش دسترسی بانک‌های واجد شرایط، در صورت اجرای شفاف و یکسان مقررات، می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.

بااین‌حال، نباید از افزایش نرخ ریپو نتیجه گرفت که بانک مرکزی الزاماً وجود بازار غیررسمی گسترده را تأیید کرده یا این موضوع علت اصلی تصمیم اخیر بوده است. برای چنین نتیجه‌گیری، باید داده‌هایی مانند نرخ‌های مؤثر تأمین مالی بانک‌ها، حجم معاملات دوجانبه، توافق‌های جانبی، نرخ‌های اضافه‌برداشت و گزارش‌های نظارتی بررسی شود. همچنین، برای تعیین سهم این عامل در تصمیم سیاست‌گذار، دسترسی به توضیحات رسمی بانک مرکزی ضروری است.

از منظر اقتصادی، وجود فاصله میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین مالی بانک‌ها در شرایط ناترازی شبکه بانکی، محدودیت عرضه ذخایر و دسترسی نامتقارن به منابع، پدیده‌ای قابل انتظار است. افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد می‌تواند تلاشی برای کاهش این فاصله، تقویت نقش نرخ سیاستی و انتقال بخشی از تقاضای نقدینگی به سازوکارهای رسمی و شفاف باشد. بااین‌حال، وجود معاملات غیررسمی با نرخ‌های بالاتر و میزان اثرگذاری آنها بر تصمیم اخیر بانک مرکزی، بدون شواهد معاملاتی و اعلام رسمی، قابل تأیید قطعی نیست.

در نهایت، اگر افزایش نرخ رسمی با گسترش دسترسی به تأمین مالی وثیقه‌محور، ثبت شفاف معاملات و نظارت مؤثر بر هزینه واقعی منابع همراه شود، می‌تواند به کاهش شکاف نرخ‌ها و بهبود کارایی بازار پول کمک کند. اما اگر ناترازی ساختاری بانک‌ها و محدودیت دسترسی به وثایق همچنان پابرجا بماند، احتمال استمرار تأمین مالی پرهزینه در خارج از عملیات بازار باز وجود خواهد داشت. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً افزایش نرخ ریپو نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که در آن نرخ‌های رسمی، تصویر معتبرتری از هزینه واقعی تأمین مالی بانک‌ها ارائه دهند و معاملات نقدینگی در چارچوبی شفاف، رقابتی و قابل نظارت انجام شوند.

بانک مرکزی برای شفاف‌سازی معاملات بازار بین‌بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی تأمین مالی چه برنامه‌ای دارد؟

شفاف‌سازی معاملات بازار بین‌بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی تأمین مالی، از الزامات افزایش اثربخشی سیاست پولی و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. بااین‌حال، باید میان برنامه‌های رسماً اعلام‌شده بانک مرکزی و اقداماتی که از منظر کارشناسی ضروری به نظر می‌رسند، تمایز قائل شد.

اول، توسعه عملیات بازار باز و افزایش دسترسی بانک‌ها به تأمین مالی وثیقه‌محور می‌تواند انگیزه استفاده از روش‌های غیررسمی تأمین نقدینگی را کاهش دهد. افزایش نرخ ریپو همراه با پذیرش گسترده‌تر سفارش‌ها، در صورت استمرار، می‌تواند بخشی از تقاضای نقدینگی را به سازوکارهای رسمی و قابل نظارت منتقل کند.

دوم، ثبت و پایش جامع معاملات بین‌بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی باید علاوه بر نرخ اسمی معاملات، هزینه مؤثر تأمین مالی، کارمزدها، سپرده‌های متقابل و توافق‌های جانبی را نیز بررسی کند تا امکان پنهان‌سازی نرخ واقعی سود کاهش یابد.

سوم، تقویت نظارت بر بانک‌های ناتراز ضروری است. بانک‌هایی که به‌طور مستمر با کسری نقدینگی مواجه‌اند، ممکن است برای تأمین منابع به معاملات پرهزینه و کم‌شفافیت روی آورند. اعمال محدودیت‌های نظارتی متناسب، الزام به برنامه اصلاح ترازنامه و کنترل اضافه‌برداشت می‌تواند این انگیزه را کاهش دهد.

چهارم، انتشار منظم اطلاعات بازار پول شامل نرخ‌های تحقق‌یافته معاملات، حجم عملیات بازار باز، میزان اعتبارگیری قاعده‌مند و وضعیت کلی ذخایر شبکه بانکی، به افزایش شفافیت و اعتبار سیاست پولی کمک می‌کند.

مهم‌ترین راهکار، کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین مالی، همراه با گسترش معاملات شفاف و تقویت نظارت بر بانک‌های ناتراز است. البته بدون دسترسی به برنامه اجرایی رسمی و به‌روز بانک مرکزی، نمی‌توان این اقدامات پیشنهادی را برنامه‌های قطعی و مصوب آن نهاد معرفی کرد.

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
    captcha

    آخرین اخبار

    وب گردی