به گزارش ایبنا به نقل از تازههای اقتصاد، اقتصاد ایران در شرایطی با ضرورت بازسازی ظرفیتهای تولیدی و جبران آسیبهای ناشی از جنگ روبهرو شده که فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی، تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاهها را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، تأمین مالی تولید دیگر تنها به پرداخت تسهیلات بانکی محدود نمیشود و همراهی بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه برای حفظ فعالیت بنگاهها و بازگرداندن ظرفیتهای آسیبدیده ضروری است. بانک مرکزی نیز در میانه این شرایط، مأموریت دشواری را دنبال میکند؛ مهار شتاب تورم و کنترل رشد نقدینگی، بدون آنکه جریان تأمین مالی تولید متوقف شود.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در گفتوگو با تازههای اقتصاد، با تشریح اقدامات این نهاد برای تحقق همزمان این دو هدف، از تأمین مالی حدود ۹۶۰۰ همتی اقتصاد از طریق شبکه بانکی خبر داد که ۷۷ درصد آن به بخشهای اقتصادی و تولیدی اختصاص یافته است. وی همچنین از رشد ۱۲ برابری تأمین مالی زنجیرهای و اختصاص منابع اعتباری به بنگاههای آسیبدیده از جنگ سخن گفت و تأکید کرد که بازسازی تولید باید با تأمین مالی هدفمند و بدون تشدید فشارهای تورمی دنبال شود. مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
در شرایطی که اقتصاد کشور با ضرورت تأمین مالی تولید و بازسازی واحدهای آسیبدیده مواجه است، تعامل میان شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه چه نقشی میتواند در تأمین منابع مورد نیاز و تقویت ثبات اقتصادی داشته باشد؟
مجموعه نظام مالی بهعنوان نظام پشتیبان بخش حقیقی اقتصاد، در تجهیز منابع برای تأمین مالی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکند. همافزایی میان اجزای مختلف نظام مالی، شامل بازار پول، بازار بیمه و بازار بورس یا دقیقتر بگوییم بازار اوراق بهادار، به دلیل تأثیرپذیری این سه بخش از یکدیگر اهمیت زیادی دارد. این همافزایی به ثبات اقتصادی، ثبات مالی و در نهایت ثبات پولی کمک میکند. البته این روابط دوسویه هستند و لازمه برخورداری از اقتصادی قوی، کارکرد صحیح و بهموقع نظام مالی، پولی و بیمهای کشور است.
در شرایط جنگی و با توجه به آسیبهایی که به اقتصاد ملی وارد شده، نظام مالی، پولی و بیمهای کشور میتواند در تأمین مالی بازسازی و تأمین مالی هدفمند و هوشمندانه کمک کند تا بتوانیم از شرایط خطیر فعلی عبور کنیم، اقتصاد را به روند رشد بلندمدت خود بازگردانیم و شاهد افزایش مجدد تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و در نتیجه ارتقای معیشت و اقتصاد ملی باشیم.
اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری سالهای گذشته، دو شوک جنگی را نیز تجربه کرده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین رسالتهای بانک مرکزی مهار شتاب تورم است، چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
شاخصها گویای آن چیزی هستند که مردم در زندگی خود احساس میکنند. اقتصاد ما در شرایط تورمی بالایی قرار دارد و مهار تورم بهعنوان مهمترین هدف بانک مرکزی تعریف شده است. هم در قانون بانک مرکزی و هم براساس اصول و تجربیات جهانی، بانک مرکزی نخستین هدف خود را مهار و کنترل تورم میداند و در این جهت حرکت میکند. ما نیز در اقتصاد ایران از این قاعده مستثنا نیستیم.
براساس تقسیم وظایف انجامشده، بانک مرکزی باید در جهت کنترل تورم حرکت کند و ابزارهای سیاست پولی را برای مهار آن به کار گیرد. برای اینکه مشخص شود بانک مرکزی چگونه باید از این ابزارها استفاده کند، تا چه اندازه میتواند موفق باشد و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی چه میزان قدرت تأثیرگذاری دارند، باید به ریشههای تورم بپردازیم.
اقتصاد کشور در سالهای گذشته با تورمهای بالا و ساختاری مواجه بوده که جنگ نیز آن را تشدید کرده است. تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور از چند ناحیه ایجاد میشود. علاوه بر تورم ساختاری که معمولاً در اقتصاد ایران به آن اشاره میشود، تخریب رابطه مبادله نیز موجب شده است بخشی از تورم، بهویژه در سالها و ماههای اخیر، از این محل ایجاد شود و در نتیجه شرایط فعلی، تورمهای بالایی را تجربه کنیم.
اگر بخواهم دقیقتر درباره تخریب رابطه مبادله صحبت کنم، شرایط جنگی، تحریمهای ظالمانه، زورگویی برخی کشورها و تلاش دشمنان برای محاصره اقتصادی، موجب افزایش هزینهها میشود. البته آنها موفق نخواهند شد، اما شرایط بهگونهای است که هزینه خدمات مالی برای خرید و انتقال کالا به داخل کشور، از جمله هزینههای بیمه، افزایش پیدا میکند.
زمانی که چشمانداز درآمدهای ارزی و صادرات منفی میشود و احتمال محدودیت درآمدهای ارزی وجود دارد، نرخ ارز نیز افزایش پیدا میکند. پس خود نرخ ارز هم معلول تخریب رابطه مبادله است و از این محل شاهد تورم شدیدی در اقتصاد هستیم.
اگر بخواهیم رابطه مبادله کشور را براساس اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده، تا پایان بهار سال جاری شاخصسازی کنیم و شاخص رابطه مبادله را برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ در نظر بگیریم، این شاخص طی پنج سال اخیر روند نزولی داشته و به ۵۳ رسیده است. به عبارتی، رابطه مبادله کشور نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش هزینههای انرژی و محدودیت دسترسی به انرژی نیز در شرایط فعلی به یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم تبدیل شده است. محدودیتهایی که در تأمین انرژی صنایع وجود دارد، موجب کاهش عرضه کالا میشود و از این محل نیز شاهد افزایش تورم هستیم.
موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم، انتظارات تورمی است. زمانی که انتظارات تورمی به دلایل سیاسی، مناقشات یا فضاسازیهایی که ممکن است در داخل یا خارج از کشور شکل بگیرد، ایجاد میشود، میتواند تورم را افزایش دهد.
بخشی از افزایش تورم نیز ناشی از تعدیل رو به بالای قیمتهای اداری یا اقلام مشمول قیمتگذاری است. در اقتصاد ایران بسیاری از کالاها و خدمات عمومی و برخی کالاهای دیگر مشمول قیمتگذاری هستند. هنگامی که قیمت این اقلام، از انرژی و کالاهای اساسی گرفته تا ۱۱۹ کالای مشمول قیمتگذاری، تعدیل میشود، آثار آن در تورم نمایان خواهد شد.
بخشی از تورم نیز از سمت تقاضا ایجاد میشود. زمانیکه نقدینگی افزایش پیدا میکند و فشار تقاضا ایجاد میشود، تورم افزایش مییابد. نقش سیاستگذار پولی در سمت تقاضاست و میتواند فشار تقاضا را کاهش دهد تا افزایش بیشتر قیمتها رخ ندهد.
در بسیاری از تحلیلها عنوان میشود زمانی که تورم از سمت عرضه ایجاد میشود و عرضه نیز اجزای مختلفی دارد، نباید در سمت تقاضا کنترل صورت گیرد؛ اما اگر در شرایطی که شاهد افزایش قیمتها از سمت عرضه هستیم، کنترل تقاضا انجام نشود، مانند ریختن بنزین در تنور تورم است. به همین دلیل، سیاستگذار پولی خود را ملزم میداند که حداقل از سمت تقاضا در تنور تورم ندمد و اجازه ندهد قیمتها بیش از آنچه اکنون شاهد هستیم، افزایش پیدا کند.
نکتهای که وجود دارد این است که ممکن است درباره نقش بانک مرکزی در کنترل تورم صحبت کنیم، اما مردم در سطح جامعه و بازار، شرایطی متفاوت با آنچه گزارش میکنیم، احساس کنند. ما در این زمینه بر بهکارگیری اصول علمی راسخ هستیم و باید آنچه را که واقعیت تحققنیافته است نیز ترسیم کنیم.
مدتی پیش اعلام میشد که اقتصاد ایران ظرف دو هفته از بین خواهد رفت، نرخ ارز به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید، تورم ۳۰۰ درصدی خواهد شد و ابرتورم را تجربه خواهیم کرد. اینها همان واقعیتهای تحققنیافته هستند. توان و قدرت سیاستگذار پولی و ابزارهای سیاستگذاری پولی بود که اجازه نداد وارد شرایط ابرتورمی شویم و تورمهای سهرقمی و چهاررقمی را آنگونه که حتی برخی تحلیلگران داخلی نیز به آن اشاره میکردند، تجربه کنیم.
البته نمیخواهم از این موضوع بهعنوان یک توفیق برای اقتصاد ملی یاد کنم، چراکه تورم همچنان از نظر ما بسیار بالاست. باید در سمت عرضه تسهیلاتی ایجاد شود، انتظارات تورمی کنترل شود، تعدیل قیمت اقلام اداری محدود باشد، نهادههای مورد نیاز تولید داخلی، بهویژه انرژی و نهادههای وارداتی، تأمین شود و بتوانیم چشمانداز مثبتی برای صادرات کالاهای کشور ایجاد کنیم تا در آن زمان بتوانیم بگوییم موفق شدهایم. زمانی که درباره واقعیتهای تحققنیافته صحبت میکنم، خودم نیز متوجه هستم که تشریح این موضوع در شرایط فعلی دشوار است.
سیاستگذار پولی تنها در یکی از سنگرهای مقابله با عواملی که قیمتها را به سمت بالا هدایت میکنند، در حال مبارزه است و استفاده از سایر ابزارها نیازمند هماهنگی دیگر دستگاههای حاکمیتی است؛ از دولت در زمینه مدیریت بودجه گرفته تا بخش قانونگذاری در زمینه کاهش سلطه مالی بخش عمومی به معنای عام آن. البته سلطه مالی هیچگاه به صفر نخواهد رسید. کاهش تورم مستلزم هماهنگی همه اجزای حاکمیت با دیگر بخشهای اقتصادی است.
با وجود اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، افزایش قیمتها همچنان فشار زیادی بر معیشت مردم وارد میکند. سیاستهای پولی تا چه اندازه توانستهاند از شتاب افزایش قیمتها بکاهند و بانک مرکزی چه برنامهای دارد که همزمان با حمایت از تولید، تورم ماهانه را کنترل کند؟
آثار سیاستگذاری پولی با وقفه نمایان میشود. با تعیین اهداف سیاستگذاری پولی، مقرر شد کنترل کلهای پولی را تشدید کنیم و در عین حال، تأمین مالی تولید را بهگونهای در دستور کار قرار دهیم که بخش تولید نیز آسیب نبیند. شاهد این مدعا، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولیدکننده است که نرخ ماهانه آن به ۱۵.۸ درصد رسیده بود، اما در شهریورماه به ۱.۸ درصد رسید و روند نزولی به خود گرفت. هرچند این شاخص در ماه اخیر تا حدودی صعودی شده است، تمام تلاشها برای کنترل آن ادامه دارد.
تورم ماهانه مصرفکننده نیز که به ۸.۵ درصد رسیده بود، با سیاستهای پولی و پیگیریهای انجامشده در بانک مرکزی و هماهنگی با دیگر ارکان حاکمیت، به کانال سه درصد بازگردانده شد. در ماههای اخیر نرخهای ۳.۸، ۳.۹ و ۴.۱ درصد را شاهد بودهایم و متوسط تورم ماهانه به حدود چهار درصد رسیده است.
البته این شرایط واقعاً به معنای دستیابی به توفیق نیست. باید بتوانیم در عین حال که بخش تولید تحرک پیدا میکند، نرخ تورم ماهانه را در کوتاهمدت به زیر سه درصد برسانیم و انشاءالله اهداف تعیینشده در زمینه کنترل تورم را محقق کنیم. این رویکرد سیاستگذاری پولی ماست که در وهله نخست، مهار شتاب تورم را در دستور کار قرار داده است.
در خصوص ابزارهایی که به کار گرفتهایم، پیشتر در رسانهها صحبت و اطلاعرسانی شده است و نمیخواهم خیلی وارد جزئیات آن شوم. در ماههای اخیر، تأمین مالی کالابرگ و دولت از روشهای غیرتورمی و بدون اتکا به پولیکردن کسری بودجه در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت و با جمعآوری نقدینگی از بازار و تخصیص هدفمند آن از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، توانستیم به توفیقاتی دست یابیم.
هرچند هنوز شرایط را آنگونه که مطلوب متصور شدهایم، نمیبینیم و قطعاً باید تلاش بیشتری داشته باشیم. تلاش میکنیم براساس اصول علمی، دانش و تجربه، با توجه به ساختار و وضعیت فعلی کشور و به دور از هیاهو، شعارهای پوپولیستی و فشار ناشی از تبلیغات خارجی یا خواستههای بخشی و گروهی، در جهت تأمین مالی اقتصاد و تحقق خیر عمومی حرکت کنیم؛ بهگونهای که آثار آن را در رشد اقتصادی و کنترل تورم شاهد باشیم.
از نظر کارشناسی، بهعنوان یک کارشناس اقتصادی در این حوزه، تلاش من و همکارانم در بانک مرکزی و بخشهای کارشناسی دولت بر این است که با عبور از شرایط فعلی، تا حدودی به اقتصاد ثبات ببخشیم و در گام بعدی، موتور تولید و رشد اقتصادی را با شتاب بیشتری به حرکت درآوریم تا اقتصاد با دستان توانمند تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتواند به حرکت خود ادامه دهد.
بانک مرکزی در کنار مأموریت کنترل تورم، چه اقداماتی برای حمایت از تولید و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی انجام داده است؟
حمایت از تولید از چند جنبه دنبال میشود که یکی از آنها تسهیل محیط کسبوکار است. بانک مرکزی بهعنوان بخشی از حاکمیت در تصمیمگیریهای اقتصادی، برای تسهیل شرایط تولید تلاش میکند، اما نقش مهم بانک مرکزی، هدایت منابع به بخش تولید است تا بتوانیم با همراهی همکاران خود در شبکه بانکی، تأمین مالی تولید را محقق کنیم و این تأمین مالی بهصورت غیرتورمی انجام شود.
مجموع ابزارهای در اختیار شبکه بانکی به سه دسته تقسیم میشوند؛ تسهیلات و اعتبارات اعطایی، ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای تعهدی یا اصطلاحاً ابزارهای زیرخطی. مجموع دو ابزار نخست، یعنی تسهیلات و اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد رشد داشته و شاهد تأمین مالی حدود ۹۶۰۰ همتی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی بودهایم.
تلاش شده است این تأمین مالی بهصورت هدفمند انجام شود و تأکید ما بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای بوده است. میزان تأمین مالی از طریق این ابزارها امسال ۱۲ برابر شده و تاکنون از ۴۲۰ همت عبور کرده است. هدفگذاری ما این است که تا پایان سال ۸۷۰ همت از طریق ابزارهای زنجیرهای تأمین مالی انجام دهیم. البته برآورد بنده این است که از این هدفگذاری ۸۷۰ همتی نیز عبور خواهیم کرد.
این وضعیت کلی تأمین مالی اقتصاد کشور است که ۲۳ درصد از منابع آن به بخش مصرفکننده نهایی و ۷۷ درصد به بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور اختصاص یافته است. سهم سرمایه در گردش در این بخش بالاست، چراکه تداوم تولید در شرایط جنگی فعلی از اولویتهای بانک مرکزی بوده است.
با وجود شرایط جنگی، تشکیل سرمایه و پرداخت تسهیلات ایجادی نیز فراموش نشده و حداقل ۹ درصد از تسهیلات به بخش ایجادی اختصاص یافته است. دلیل اینکه بر حداقل ۹ درصد تأکید میکنم، این است که بخشی از تسهیلاتی که بهعنوان سرمایه در گردش پرداخت میشود، به دلیل نوع قراردادی که با فعالان اقتصادی منعقد میشود، بعضاً با توسعه و ایجاد نیز همراه است، اما در سرفصل تسهیلات سرمایه در گردش ثبت میشود.
در بخش مصرف نیز که منابعی به مصرفکنندگان نهایی اختصاص یافته، تلاش شده است تسهیلات بهگونهای پرداخت شود که از مصرفکننده نهایی به بخش تولید اصابت کند. ابزارهایی مانند کارت رفاهی و سایر ابزارهایی که در این زمینه توسعه یافتهاند، با رویکرد خرید کالای ایرانی مورد استفاده قرار میگیرند تا منابع به سمت تولید هدایت شوند.
بسیاری از تولیدکنندگان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ اخیر آسیب دیدهاند؛ عملکرد بانک مرکزی در حمایت از این بخشها چگونه بوده است؟
در خصوص تأمین مالی واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز شبکه بانکی تلاش کرده است حداکثر همراهی ممکن را در تأمین مالی این واحدها داشته باشد. سازوکاری که در دولت برای حمایت از واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شده، به این صورت است که برای افزایش کارایی و هدفمندی تخصیص منابع، این واحدها از طریق ستاد بازسازی معرفی شوند.
ستاد بازسازی در سطح دولت تشکیل شده و ریاست آن بر عهده دکتر عارف، معاون اول محترم رئیسجمهور، است. دبیرخانه این ستاد نیز در سازمان برنامه مستقر است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی واحدهای آسیبدیده، اعم از واحدهایی که بهصورت مستقیم آسیب دیدهاند و واحدهایی که زنجیره تأمین آنها با آسیب مواجه شده است، اقدام میکند. این واحدها از طریق ستاد معرفی میشوند و شبکه بانکی نیز اقدامات لازم را در این خصوص انجام میدهد.
تأمین مالی واحدهای آسیبدیده صرفاً بر عهده شبکه بانکی نیست و دولت در این خصوص تدابیری اندیشیده است تا از محل منابع عمومی و مولدسازی، عمدتاً از طریق شبکه بانکی، به این واحدها کمک شود. تأمین مالی از این محلها انجام شده و در آینده نیز انجام خواهد شد.
در جنگ ۱۲روزه، ۲۲ واحد که بهصورت مستقیم خسارت دیده بودند، از سوی وزارت صمت به شبکه بانکی معرفی شدند. در آن مقطع که بنده مسئولیت فعلی را بر عهده نداشتم، شبکه بانکی حداقل ۱.۱ همت تسهیلات به این واحدها پرداخت کرد و دستکم به همین میزان نیز ابزارهای تعهدی در اختیار آنها قرار داد.
پس از پذیرش مسئولیت، مقرر شد هماهنگیهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا واحدهای معرفیشده از سوی این وزارتخانه در چارچوب مشخصی به شبکه بانکی معرفی شوند. این واحدها به دو دسته تقسیم شدند؛ واحدهایی که به صورت مستقیم آسیب دیدهاند و واحدهایی که زنجیره تأمین آنها در نتیجه جنگ با مشکل مواجه شده و نیازمند حمایت بودند.
در این خصوص در دو بخش توافق صورت گرفت. ۲۶ واحد یا بنگاه اقتصادی گلوگاهی شناسایی و از طریق وزارت صمت معرفی شدند که تاکنون حداقل ۱۱.۲ همت تسهیلات و ۱۱.۷ همت تعهدات در اختیار آنها قرار گرفته است. در مجموع، حدود ۲۳ همت تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای تعهدی برای این بنگاهها فراهم شده است.
واحدهایی که آسیب جزئی دیدهاند یا زنجیره تأمین آنها با آسیب مواجه شده، عمدتاً بنگاههای کوچک و متوسط هستند. هدفگذاری ما نیز با توجه به این موضوع بود که این واحدها هم از منظر تولید و هم از منظر اشتغال اهمیت دارند.
در این بخش، ۲۱۴۰ واحد از سوی وزارت صمت معرفی شدند که عمده آنها در جنگ ۴۰روزه آسیب دیدهاند. البته تعداد این واحدها بیش از این است و واحدهای دیگری نیز معرفی خواهند شد. حداقل ۳۸۸ همت تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. همچنین ۱۶۶ همت ابزار تعهدی در اختیار این واحدها قرار گرفته که در مجموع میتوان گفت حداقل ۵۶۰ همت تأمین مالی برای واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت انجام شده است.
هرچند معتقدیم این منابع کم است و قطعاً باید حمایت بیشتری صورت گیرد، اما همانطور که در عنوان نمایشگاه نیز آمده، این تأمین مالی باید هوشمندانه انجام شود تا تورمزا نباشد. بانک مرکزی، شبکه بانکی، دولت و ستاد بازسازی باید اطمینان حاصل کنند که این تأمین مالی به هدف اصابت میکند تا بتوانیم به فعالیت بخشهایی از تولید ملی که عملکرد آنها تا حدودی با مشکل مواجه شده، سرعت ببخشیم و از شرایط ویژهای که اکنون با آن مواجه هستیم، عبور کنیم. البته من به نوبه خودم بسیار خوشبین هستم و انشاءالله بتوانیم شاهد پویایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم.

نظر شما