به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از روزنامه النهار، به گزتبه عنوان بخشی از ادغام گسترده بین دو بانک سوئیسی در ماه گذشته، مقامات سوئیسی خواستار آن شدند که ۱۶ میلیارد فرانک سوئیس (۱۷.۹ میلیارد دلار) از "اسناد‌های سرمایه درجه یک اضافی" (AT۱) بی ارزش تلقی شود.
این تصمیم "سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس" (FINMA) خشم دارندگان این اوراق را که قرار است از حمایت بیشتری از سوی سهامداران برخوردار شوند، برانگیخت.
با این حال، در مورد معامله کردیت سوئیس، سهامداران مشمول حذف کامل نشدند، اگرچه ارزش سهام آن‌ها با توجه به خرید ۳.۲۵ میلیارد دلاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
این واقعیت باعث شد که گروهی از سرمایه گذاران سوئیسی و بین المللی که بیش از یک چهارم بدهی‌های لغو شده، معادل ۴.۵ میلیارد فرانک سوئیس را نمایندگی می‌کنند، علیه فنما اقدام قانونی کنند.
به گفته سخنگوی این شرکت به خبرگزاری فرانسه گفت، آن‌ها به شرکت حقوقی بین المللی "کوئن امانوئل" سپرده اند تا روز سه شنبه شکایتی رسمی به دادگاه اداری فدرال در سنت گالن در شمال شرقی سوئیس ارائه کند.
در بیانیه این شرکت حقوقی آمده است: دارندگان اوراق قرضه قانونی بودن تصمیم (فنما) را که منجر به کاهش ادعایی ارزش اوراق قرضه AT۱+ شد، به چالش می‌کشند.
