به گزارش ایبِنا، کمک مالی کردیت سوئیس دومین کمک مالی در تاریخ سوئیس نبود و همچنین کمک مالی UBS اولین کمک مالی یک بانک بزرگ نبود. بلکه در طول بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰، کنفدراسیون مجبور شد بانک سوئیسی "فولکس بانک" در حال سقوط را نجات دهد که این اقدام با تصمیم مجلس در آن زمان صورت گرفت.
روز شنبه ۱۸ نوامبر ۱۹۳۳، در ساعت ۱۱ صبح، وزارت دارایی سوئیس اعلام کرد که بانک سوئیسی "فولکس بانک" "سازماندهی مجدد انجام خواهد داد" و کنفدراسیون ۱۰۰ میلیون فرانک سوئیس برای حمایت از بانک کمک خواهد کرد. این کمک مالی تا آن زمان بی سابقه بود. در واقع ایالت یک بانک بزرگ را با یک چهارم هزینه سالانه فدرال نجات داد.
حدود یک ماه پیش از آن، مدیریت فولکس بانک سوئیس از دولت فدرال درخواست حمایت دولتی کرد. مدیریت به این نتیجه رسید که تغییر ساختار بانک که با مشکلاتی روبرو شده بود، یک روند ناامیدکننده است و "تنها با کمک دولت می‌تواند محقق شود. "
درخواست تعجب آور نبود: واضح بود که بانک رو به زوال است. در پایان سپتامبر ۱۹۳۱، صف‌های طولانی در شعب بانک تشکیل شد و تعدادی از مشتریان در زوریخ شروع به برداشت پس انداز خود کردند.
حتی روزنامه "فرانکفورتر زایتونگ" مقاله‌ای با عنوان «فرار پول از بانک فولکس سوئیس» در این رابطه منتشر کرد. اما به لطف پیام‌های خصوصی مدیریت بانک و مقامات و همچنین سردبیران روزنامه، پس از چند روز آرامش - حداقل در سطحی - بازگشت.
در آن زمان، صحنه بانکداری سوئیس به روشی مشابه آنچه امروز می‌بینیم سازماندهی شده بود: بانک‌های دولتی کانتونی بر بازار سوئیس تسلط داشتند، در حالی که تجارت بین المللی تحت سلطه بانک‌های بزرگ بود. سه بانک بر بازار تسلط داشتند: Credit Suisse (بعد‌ها Credit Suisse)، Union of Banks Swiss (SBV، بعداً بخشی از UBS) - و Volksbank Suisse (SVB، که در طول دهه ۱۹۹۰ به Credit Suisse ادغام شد).
اگرچه فولکس بانک سوئیس دومین بانک بزرگ کشور با کل دارایی‌های ۱.۷ میلیارد فرانک فرانک و حدود ۱۶۰۰ کارمند بود، اما به عنوان یک "بانک بزرگ" در نظر گرفته نمی‌شد. چراکه این بانک یک شرکت سهامی نبود، بلکه یک تعاونی بود و به لطف شبکه شعب خود در سراسر کشور، این بانک بیشتر درگیر تجارت در داخل سوئیس بود تا خارج از کشور. فولکس بانک یک «بانک متوسط» در نظر گرفته می‌شد که سهامداران عمده آن پس انداز‌های کوچک و مشاغل کوچک بودند. دولت فدرال بعدا توضیح داد که "پس‌انداز کنندگان موفق اوراق قرضه میان مدت خریدند و به عضویت انجمن تعاون درآمدند؛ و بسیاری از خانواده‌ها تمام دارایی‌های خود را در بانک فولکس سرمایه‌گذاری کردند".
اما بیانیه دولت منعکس کننده حقیقت کامل نبود، بانک مدت‌هاست دایره فعالیت خود را گسترش داده و به طور فزاینده‌ای به شرکت‌های بزرگ وام داده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خارج از کشور انجام داده بود. این با تصور او از خود به عنوان یک بانکدار متوسط ناسازگار نبود، اما نتیجه این شد که: در سال‌های بحران پس از جنگ جهانی اول، بانک فولکس، به ویژه با اعطای وام به مشاغل خانوادگی سوئیسی در صنایع نساجی، ساعت و هتل، متحمل خسارات زیادی شد.
از آنجایی که بانک نمی‌خواست این زیان‌ها را به اعضای تعاونی‌های خود منتقل کند، سعی کرد آن‌ها را در تجارت خارج از کشور جبران کند. این استراتژی در ابتدا موفقیت‌آمیز بود، اما فعالیت‌های فراساحلی مملو از خطرات بود، به خصوص که بانک فولکس فاقد صلاحیت و تجربه برای انجام چنین ماجراجویی‌هایی بود.
اعضا در جلسه نمایندگان گفتند که فولکس بانک "یک بانک بزرگ نیست، بلکه یک بانک متوسط است که بزرگ شده است". مدیریت جدید بانک سعی کرد اوضاع را تغییر دهد. اما اقدامات انجام شده چندان موثر واقع نشد. خیلی دیر شده بود، سقوط بازار سهام نیویورک در سال ۱۹۲۹ همچنان شدیدتر می‌شد که منجر به یک بحران اقتصادی جهانی و زیان‌های هنگفت برای تقریباً همه بانک‌های بزرگ شد.
پس از "فرار پول" در سال ۱۹۳۱، موضوع "تجدید ساختار" فولکس بانک در راس دستور کار دولت فدرال و بانک ملی سوئیس قرار گرفت.
در پشت صحنه، اقدام خارق العاده‌ای انجام شد: آلفرد هرتز، مدیر سابق SNB، به عنوان مدیر بحران در بانک منصوب شد و به نوبه خود به طور مداوم در مورد عملیات داخلی به SNB گزارش می‌داد. در اصل، SNB برای حمایت دولت آماده بود، اما تحت هیچ شرایطی نمی‌خواست در این مورد به طور علنی وارد عرصه شود. ترس از خطر این گفتگو با بخش مالی وجود داشت. در عرصه بین المللی نیز مدیریت فولکس بانک ایمان خود را از دست نداد و به پرداخت سود سهام به اعضای جامعه تعاونی ادامه داد، در حالی که وضعیت تقریباً در همه سطوح رو به وخامت بود.
از سوی دیگر، وام‌ها پرداخت نشد، مشتریان سپرده‌های خود را برداشت کردند و اعضای تعاونی سهام خود را فروختند و هیچ بانک دیگری وجود نداشت که بتواند کمک کند.
با گذشت زمان، مشخص شد که بانک به زودی بدون "کمک دولت" به طور کامل سقوط خواهد کرد؛ و مقامات سوئیس به سرعت وارد عمل شدند. کمتر از دو ماه پس از آنکه بانک فولکس طی جلسه فوق‌العاده نمایندگان اعضای تعاونی در پایان نوامبر ۱۹۳۳ از کنفدراسیون درخواست حمایت دولت کرد، تصمیم نهایی پارلمان «در مورد مشارکت مالی کنفدراسیون در سازماندهی مجدد بانک فولکس در ۸ دسامبر ۱۹۳۳ ابلاغ شد.
با این کار کنفدراسیون به یک «موسسه بانکی برخلاف میل خود» تبدیل شد. وعلیرغم فشار‌های سیاسی گسترده، پارلمان سوئیس سرانجام این اقدام را تصویب کرد.
پس از آن، مجموعه‌ای از اقدامات در چند سطح انجام شد: مجلس فدرال، شورای تعاونی در بانک را به دست گرفت و پس از لغو تصمیم برای برگزاری همه پرسی، به دولت فدرال اختیارات زیادی در بانک اعطا شد. وزیر اقتصاد وقت سوئیس ادموند شولتز بعداً توضیح داد که "برای حفظ اقتصاد مان"، کاملاً ضروری بود که به این اقدامات قانونی اضطراری متوسل شویم. "
لزوم مداخله دولت برای نجات بانک نکته‌ای بود که همه احزاب سیاسی کشور و همه رسانه‌ها بر آن اتفاق نظر داشتند. این تا حد زیادی به دلیل ماهیت فولکس بانک به عنوان یک تعاونی است. روزنامه سوئیسی «Der Bund» این بانک را توصیف می‌کند: «هیچ موسسه اعتباری دیگری به اندازه فولکس بانک با تمام اقشار مردم مرتبط نیست».طبق وب‌سایت چپگرای Basler Vorwärts، از چپ تا منتهی الیه راست، توافق شده بود که "برای جلوگیری از از دست دادن پول خود توسط پس انداز کوچک"بانک باید نجات داده شود.
اما یک توافق نانوشته وجود داشت که باید بلافاصله به دنبال مسئولین این فاجعه بود: در حالی که مطبوعات چپ به نمایندگان حزب رادیکال در هیئت مدیره اشاره می‌کردند، روزنامه‌های لیبرال به طور کلی مشکل را در ساختار تعاونی سازمان می‌دیدند. اما در اصل توافق وجود داشت که کمک مالی دولت نباید تکرار شود.
از این منظر، روند ارزیابی مجدد سیاسی آغاز شد و اعضا خواستار اصلاح مقررات قانونی شدند. ژان ماری موس وزیر دارایی گفت که تصویب اولین قانون بانکداری سوئیس "دیگر نمی‌تواند برای مدت طولانی به تعویق بیفتد". این پیش نویس قانون که سال‌ها به تعویق افتاده بود، در اوایل فوریه به مجلس آورده شد و در سپتامبر ۱۹۳۴ به تصویب رسید. این قانون بانکی نه تنها برای اولین بار، اقدامات محرمانه بانکی را زیر نظر می‌گرفت، بلکه نقش مکانیزم‌های نظارتی را برای تامین امنیت بیشتر در بخش بانکی فعال می‌کند.
با وجود این، موضوع مداخله اضطراری دولت برای نجات بانک‌ها مدون نشد و برای ۷۵ سال آینده، کمک مالی بانک فولکس به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شد.
کنفدراسیون موفق شد بعد از جنگ جهانی دوم میزان مشارکت خود را در بانک فولکس کاهش دهد و کریدیت بانک سوییس در سال ۱۹۹۳ فولکس بانک را تصاحب کرد. یعنی در عمل، زمانی که دولت فدرال برای حمایت از خرید کریدیت بانک سوییس توسط UBS در سال ۲۰۲۳ مداخله کرد، همان بانک دوباره توسط ایالت نجات یافت.
منبع: خبرگزاری سوییس
ترجمه: اصغر علی کرمی
