به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اقتصاد ایران در گذر از مسیر پر چالش خود در دهه ۹۰ با یک رکود تورمی سنگین دست و پنجه نرم کرد. نتیجه عملکرد اقتصاد در این دهه این بود که علی‌رغم تورم‌های سنگین بالای ۴۰ درصد و رسیدن تورم نقطه به نقطه به مرز ۶۰ درصد، رشد اقتصادی میانگین این دهه تنها ۰.۸ درصد شد.
یکی از دلایل رشد پایین دهه ۹۰، رشد منفی سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد بوده که عملکرد نامناسبی برای یک اقتصاد به حساب می‌آید. یکی از نتایج منفی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی در کشور است که نتیجه آن در رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰ مشهود است.
روند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از اوایل سال ۱۴۰۰ و به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور ماه تغییر محسوسی پیدا کرد و در هفت فصل رشد‌های مثبت ثبت شد. رشد اقتصادی ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد، سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد و در جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، رشد بهار ۱۴۰۲ به ۶.۲ درصد رسیده است.
یکی از ارکان تغییر مسیر رشد در دو سال اخیر، تقویت سرمایه‌گذاری بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد شده بود، در سال ۱۴۰۱ مثبت ۶.۷ درصد و در بهار ۱۴۰۲ مثبت ۲ درصد شده است. این روند مثبت نشان می‌دهد در فصل‌های پیش رو هم باید منتظر رشد اقتصادی مثبت باشیم.
همان‌طور که ذکر شد، دهه ۹۰ علاوه بر رکود اقتصادی، با تورم‌های بالایی نیز همراه بود. از طرفی ریشه تورم‌های سنگین دهه گذشته نیز عمدتاً با روند فزاینده نقدینگی (به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت) قابل توضیح است؛ در این دهه به‌ویژه در سال‌های پایانی آن که مصادف با سال‌های انتهایی دولت دوازدهم بود، نرخ رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود یعنی چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بسیار فراتر رفت. این نرخ در پایان سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد و در پایان دولت دوازدهم یعنی مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۱ درصد رسید.
اما دولت سیزدهم از شروع فعالیت، برنامه مهار تورم از مسیر کنترل رشد نقدینگی را پیگیری کرد. به این منظور کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و استفاده از روش‌های تأمین مالی غیر تورمی تولید به جدیت دنبال شد که نتیجه آن کاهش سریع و چشمگیر نرخ رشد نقدینگی بود.
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت. با ادامه این روند، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در مردادماه امسال به ۲۶.۹ درصد سقوط کرده است. با توجه به اینکه نقدینگی در ۵ ماهه امسال تنها ۸.۲ درصد افزایش یافته و از برنامه بانک مرکزی هم جلوتر است، پیش‌بینی می‌شود نرخ ۱۲ ماهه در پایان سال بتواند به ۲۰ درصد بازگردد که اتفاق فوق‌العاده‌ای است.
همان‌طور که ذکر شد دولت سیزدهم تصمیم گرفت تورم بالای دهه ۹۰ را از طریق خشکاندن تدریجی ریشه‌های آن یعنی اولاً کاهش سرعت نقدینگی و ثانیاً تخلیه حباب انتظارات تورمی - که به طور ویژه متأثر از جهش‌های ارزی بود – مهار کند.
هرچند تورم‌های مزمن با سرعت قابل درمان نیست و عوارض آن تا مدت‌ها ادامه می‌یابد، با ین وجود از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده و از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسیده است.
طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است. تورم تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود در شهریور ۱۴۰۲ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم ماهانه در شهریور به ۲ درصد رسید که از میانگین سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۶ ماه ۱۴۰۲ کمتر است. همچنین تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور به ۳۹.۵ درصد و تورم سالانه هم در این ماه به ۴۶.۱ درصد کاهش یافت.
مروری بر بازار مهم‌ترین دارایی‌ها که از سوی مردم برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود نشان می‌دهد این کاهش تورم در تغییرات قیمت دارایی‌ها نیز مشهود است.
بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳.۳ درصد کاهش یافته است. قیمت مسکن در شهر‌های جدید از جمله پرند و پردیس هم در نیمه نخست امسال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افت کرده است.
همچنین براساس آمارها، طی نزدیک به ۶ ماه اخیر قیمت انواع خودرو‌های داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به طور میانگین ۲۲ درصد و در برخی خودرو‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
قیمت طلا هم از ریزش بازار‌ها در امان نبوده است. طلای ۱۸ عیار نسبت به ابتدای سال ۴۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را نشان می‌دهد که حاکی از کاهش نزدیک به ۱۵ درصدی قیمت‌ها است. در این بین سکه طرح جدید با کاهش نزدیک به ۶ میلیون تومانی، بیش از ۱۷ درصد ریزش را ثبت نموده است.
اما بازاری که به طور سنتی در اقتصاد ایران به سایر بازار‌ها خط می‌دهد و به عنوان محرک تورم در کوتاه‌مدت عمل می‌کند، بازار ارز است؛ بنابراین تحولات قیمتی این بازار را باید با حساسیت بیشتری دنبال کرد.
در اوایل سال جاری و در ادامه نوسانات نیمه دوم سال قبل، دلار در بازار غیررسمی بالای ۵۰ هزار تومان بود، اما با کاهش حدوداً ۵ هزار تومانی، مدتی است در حوالی ۴۹ هزار تومان نوسان می‌کند. این کاهش نرخ بازار غیررسمی در ۶ ماهه نخست سال چیزی حدود ۸ درصد بوده که رقمی کم‌سابقه است.
با توجه به اثرپذیری بازار دارایی‌ها از نرخ ارز، یکی از دلایل ثبات و کاهش قیمت در بازار‌های مختلف را می‌توان ناشی از ثبات در بازار ارز عنوان کرد. اما چه اتفاقاتی باعث ثبات ارزی و سرایت آن به سایر بازار‌ها شد؟
مهم‌ترین عامل را می‌توان اجرای سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی دانست. محمدرضا فرزین که از زمستان ۱۴۰۱ در بانک مرکزی مستقر شد، با اعلام نرخ تبدیل ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید عملاً از سیاست تثبیت ارزی رونمایی کرد. در ادامه هم راه‌اندازی مرکز مبادله ایران و هدایت تقاضا‌های رسمی اسکناس و حواله به سمت این بازار و کنار زدن تقاضا‌های سفته‌بازانه نشان داد بانک مرکزی در مدیریت نوسانات بازار ارز جدی است.
از آنجا که در اقتصاد ایران تورم انتظاری بخش مهمی از تورم را تشکیل می‌دهد، تزریق آرامش به بازار‌ها از طریق تضمین تأمین ارز مورد نیاز کشور و حمایت از نرخ دلار در یک محدوده منطقی توانست از نوسانات ارزی مخرب پیشگیری نموده و به فعالان بازار و تولیدکنندگان قدرت پیش‌بینی بدهد. در نتیجه مشاهده می‌شود که در ماه‌های گذشته نرخ دلار غیررسمی هم مانند دلار مرکز مبادله با حداقل نوسان مواجه بوده است.
در کنار اصلاح ساختار بازار ارز و مدیریت تقاضا، مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی در دولت سیزدهم باعث شد دست بانک مرکزی از منابع ارزی پر شود و بتواند سیاست تثبیت ارزی را با قدرت بیشتری ادامه دهد.
تولید و صادرات نفت کشور در این دو سال متحول شد و در حالی که تا همین چند سال قبل دولتمردان می‌گفتند فروش نفت به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه رسیده، هم اکنون بر اساس گزارش‌ها و رصد‌های مراجع بین‌المللی، فروش نفت و میعانات کشور به ۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده و درآمدهای آن هم در اختیار ایران قرار دارد. هر چه منابع ارزی ناشی از فروش نفت بیشتر شود، تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
هم‌زمان با افزایش فروش نفت، صادرات کالا‌های غیرنفتی هم به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. به این ترتیب در سال ۱۴۰۱ با جهش صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی، تراز تجاری کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت شده که نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور مناسب است.
این وضعیت احتمالاً برای سال جاری هم ادامه خواهد داشت چرا که آمار‌های فروش نفت پی در پی شکسته می‌شود و رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی بهار بر اساس آمار بانک مرکزی و ۷.۹ درصدی بر اساس گزارش مرکز آمار، نویدبخش استمرار صادرات غیرنفتی است.
بلومبرگ مردادماه امسال به نقل از شرکت‌های رهیابی محموله‌های نفتی گزارش داد که صادرات نفت و میعانات ایران به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه رسید
دولت سیزدهم در این دو سال بدون هیاهو یک دیپلماسی بسیار فعال را در پیش گرفته که با مدل مذاکراتی دولت قبل تفاوت‌های اساسی داشت و تمرکز خود را از چند کشور محدود، روی مجموعه‌ای از کشور‌های دوست و همکار به‌ویژه همسایگان قرار داد که البته به نتایج چشمگیری هم دست یافت که یکی از آن‌ها همان افزایش تراز تجاری کشور بود.
در این بین مذاکرات دولت برای آزادسازی منابع ارزی کشور که در سالیان قبل در برخی کشور‌ها مسدود شده بود به نتایج خوبی رسیده و در نخستین گام، معادل ۶ میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی آزاد و به حساب‌های ایران در قطر منتقل شد و با سفر هفته قبل رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به دوحه، به طور کامل در اختیار ایران قرار گرفت.
با سفر رئیس کل بانک مرکزی به دوحه، عملیات بانکی برای استفاده از ۵.۵ میلیارد یورو منابع ارزی آزادشده ایران شروع شد
البته به گفته معاون ارزی بانک مرکزی که فرزین را در سفر به دوحه همراهی می‌کرد، گشایش‌هایی در خصوص تخصیص و تأمین جدید ارز در بانک «تی بی آی» عراق و «هالک» بانک ترکیه صورت گرفته است. البته مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق ایران و چین مدتی پیش از آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار دیگر از منابع ایران خبر داده بود.
خرداد امسال هم رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول، به آمریکا سفر کرد. در سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به واشنگتن و دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول که پس از سال‌ها انجام شد، امکان استفاده از معادل ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) کشورمان نزد صندوق فراهم گردید.
هرچند دلالان ارزی با به‌کارگیری رسانه‌های خود در داخل و خارج از کشور سعی می‌کنند در هیاهوی خبر‌های منفی، این واقعیت‌ها پنهان شود تا فضای روانی اقتصاد مشوش بماند و بتوانند دلار‌ها و دارایی‌های دلاری خود را به بالاترین نرخ به مردم قالب کنند، اما کنار هم قرار دادن مواردی همچون روند فزاینده صادرات نفت، تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی مثبت و چشم‌انداز بهبود صادرات غیرنفتی و همچنین آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در کنار مدیریت تقاضا در بازار ارز، بیانگر دسترسی روزافزون بانک مرکزی به منابع ارزی چشم‌انداز روشن بازار ارز است.
