به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، رئیس جمهور جدید آرژانتین، خاویر میلی، در چارچوب تلاش خود برای تغییر آرژانتین، یک بار دیگر در جهت بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی، آشکارا سیاست شوک را اتخاذ می‌کند تا پروژه‌های اقتصادی خود را به تصویب برساند.
این امر مردم آرژانتین را به خاطرات دردناکی از تاریخ اخیر خود بازمی گرداند.
پس از آنکه دولت جدید مجموعه‌ای از قوانین را برای اصلاح نظام اقتصادی در این کشور اعلام کرد، موجی از اعتراضات، تظاهرات و فراخوان‌ها برای اعتصاب آرژانتین را فرا گرفت.
دولت همانطور که اعلام می‌کند به دنبال جلوگیری از سقوط ارز و تورم قابل توجه قیمت‌ها است.
در سخنرانی تحلیف رئیس جمهور جدید آرژانتین، راست افراطی، خاویر میلی، در ۱۰ دسامبر سال گذشته، خطاب به مردم آرژانتین اعلام کرد که در صورت نبود پول در خزانه دولت، «اجرای اقدامات اصلاحی بودجه‌ای اجتناب ناپذیر است که ممکن است به حد شوک برسد.»
بیانیه‌ای که سخنان محقق کانادایی نائومی کلاین را در مورد "دکترین شوک" به یاد می‌آورد که در آن مقامات از بلایای طبیعی یا جنگ‌ها یا مواردی از فروپاشی اقتصادی برای تحمیل سیاست‌های بازار باز، با تحمیل مجموعه‌ای از قوانین که در شرایط عادی مورد قبول عموم مردم قرار نمی‌گیرد، سوء استفاده می‌کنند..
این همان چیزی است که رئیس جمهور منتخب در همان سخنرانی راه را برای آن هموار کرد و گفت: «در کوتاه مدت اوضاع بدتر خواهد شد».
حدود یک هفته پس از تحلیف، رئیس جمهور منتخب برنامه خود را برای "لیبرال کردن اقتصاد ملی" اعلام کرد و آرژانتینی‌ها را به یاد خاطرات دردناکی از سیستم اقتصادی دیکتاتوری که با خورخه ویدلا بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بر آن‌ها حکومت کرد انداخت.
خلاصه ۵۰۱ صفحه‌ای شامل سبدی بزرگ از "اصلاحات اقتصادی" است که آرژانتین را به سمت سیاست‌های بازار باز و لغو یارانه‌ها و سیاست‌های رفاهی سوق می‌دهد که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
• لغو قوانین اجاره، که قیمت اجاره را آزاد کرد و بسیاری از آرژانتینی‌ها را، پس از اینکه مالکان خانه از تمدید قرارداد‌های اجاره امتناع کردند، به خیابان‌ها کشاند. چراکه مالکان پس از افزایش مداوم قیمت ها، منتظر ماندند تا آن‌ها تثبیت شوند.
• لغو قوانینی که از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی جلوگیری می‌کند، این اقدام در گامی مقدماتی برای تبدیل بخش دولتی به چنگال بازار آزاد، در نتیجه رهایی دولت از ارائه خدمات عمومی اجرا می‌شود.
• مدرن کردن قانون کار، که اخراج کارکنان را انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
یک فرمان ریاست جمهوری که توسط دولت ملی در دسامبر منتشر شد، قانون اجاره سال ۲۰۲۰ را لغو کرده و آن را در سال ۲۰۲۳ اصلاح کرد؛ بنابراین قانون جدید قرارداد‌های اجاره مشمول یک توافقنامه "آزاد شده" بین طرفین در مورد مدت اجاره، مکانیسم افزایش کمک هزینه و روش پرداخت شد.
دیانا موندینو، وزیر امور خارجه و تجارت خارجی آرژانتین، در پستی در حساب کاربری خود در پلتفرم X اعلام کرد که روش‌های پرداخت می‌تواند، مانند پرداخت اجاره به بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر یا با کالا‌هایی مانند گوشت گاو یا شیر، متفاوت باشد.
این همان چیزی است که فعالان اقتصادی و اتحادیه‌های کارگری با توجه به رد شدید مردم از این تصمیم‌ها به عنوان «بازگشت فئودالی به زمان مبادله کالا» توصیف کردند.
گرپاسیو مونوز، رئیس Enquilinos Agropados (مستاجر‌های مشترک)، تأیید کرد که این سازمان از "افراد مستأصلی که نمی‌دانند روز بعد در کجا زندگی خواهند کرد" پذیرایی می‌کند. وی تاکید کرد که وضعیت در بازار املاک و مستغلات "بسیار جدی" است و انتظار می‌رود که بیشتر بدتر شود.
حتی قیمت گوشت و شیر به اندازه قیمت میوه ها، سبزیجات و سایر کالا‌ها بالا رفته است. این همان چیزی است که هرنان لچر، اقتصاددان توضیح می‌دهد، زیرا کاهش ارزش ارز ابتدا در قیمت‌های وارداتی منعکس می‌شود؛ اما چه این بخش از کالا‌های وارداتی استفاده کند یا نه، همه بخش‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند «تا عقب نمانند».
در حالی که آخرین ماه سال ۲۰۲۳ شاهد تظاهرات گسترده در آرژانتین بود و هزاران نفر از مردم آرژانتین در اعتراض به طرح "اصلاحات اقتصادی" به خیابان‌های بوئنوس آیرس آمدند، این کشور به دعوت بزرگترین اتحادیه کارگری آرژانتین در حال آماده شدن برای اعتصاب در ۲۴ ژانویه سال جاری عمومی است.
دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران، هکتور دایر، گفت که اعتصاب ، در اعتراض به فرمان و بسته‌ای از پیش نویس قوانین پیشنهادی میلی انجام می‌شود که به رئیس جمهور تمام اختیارات عمومی را می‌دهد.
سازمان حقوق بشر انسلینوس آگروپادوس نیز اعلام کرد که در یکی از درخواست‌های تجدیدنظر متعدد علیه اصلاحات میلی که در حال حاضر زندگی روزمره آرژانتینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اقدامات قانونی را برای اعلام بی اعتباری فرمان ریاست جمهوری انجام داده است.
