به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب نیا در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم با تبریک روز خبرنگار گفت: منبع اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران بودجه دولت است و اگر می‌خواهیم با تورم مقابله کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید ساختار بودجه دولت اصلاح شود و نظام بودجه ریزی عملیاتی استقرار یابد.
وی با تشریح اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان داشت: اولویت نخست وزارت اقتصاد تامین مالی بخش خصوصی است که باید نیازهای کوتاه مدت توسط بانک‌ها و نیازهای بلندمدت از طریق بازار سرمایه تامین شود.
طیب نیا افزود: هدف دوم وزارت اقتصاد ساماندهی بدهی‌های دولت به جای خلق بدهی‌های جدید است که انتشار اوراق در این زمینه انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران مهمترین هدف ایجاد بازار بدهی است گفت: مسئله دیگری که در این بازار باید مورد توجه قرار گیرد تامین کسری بودجه دولت است.
وی افزود: امسال در بازار بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت و ۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده و سعی می کنیم عمده منابع به سمت بخش خصوصی هدایت شود.
طیب نیا با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به اصلاحات جدی دارد، گفت: بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجه هستند و نرخ تامین مالی بسیار بالا است و حل این مشکلات نیز با شعار و نقد بانک‌ها ممکن نیست و نیاز به اقدامات اساسی داریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر بانک‌ها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و بخش عمده دارایی آنها منجمد است که سرمایه بخش خصوصی و دولت باید در بانک‌ها افزایش یابد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شود تا به سمت حل مشکلات گام برداریم.
وی افزود: در بازار سرمایه نیز تحولات مثبتی ایجاد شده است و بازار بدهی که بازاری نوظهور محسوب می‌شود در حال رشد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: دولت یازدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود و به دلیل مشکلات گذشته، سیاست اقتصادی نادرست و تحریم‌ها در بازارهای مختلف وضعیت هیجانی و تورم لجام گسیخته ایجاد شده بود.
وی ادامه داد: دولت در این شرایط دو برنامه را همزمان در دستور کار قرار داد که در کوتاه‌مدت ثبات را در عرصه اقتصاد حاکم کند که با بردباری مردم موفق شدیم بر شرایط فائق آییم و تورم مهار، رشد اقتصادی مثبت و ثبات بر اقتصاد حاکم شد.
طیب نیا با بیان اینکه درآمد ملی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، گفت: رسیدن به سطح قبلی مستلزم صرف زمان است اما بازگشت به آن وضعیت نیز پاسخگوی نیاز های کشور نیست.
وی افزود: طی چهار دهه گذشته رشد ۳.۲ درصد را تجربه کردیم که به هیچ‌وجه شایسته نیست و نیارهای مردم و اشتغال را تامین نمی‌کند. همچنین این رشد کم نیز متزلزل بود یعنی از طریق تزریق درآمدهای نفتی ایجاد شد و نقش بهره‌وری نزدیک به صفر و در اکثر ادوار منفی بود.
طیب‌نیا اضافه کرد: مشکل دیگر اقتصاد دولتی بودن آن است که قانون اصل ۴۴ قانون کامل و همه ابعاد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در این قانون دیده شده اما در عمل تنها به بخشی از آن توجه شده است.
این عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: رتبه ۱۲۰ ایران در بهبود محیط کسب و کار به هیچ وجه شایسته کشور نیست و اولویت اقتصاد اکنون اصلاح محیط کسب و کار است و در کنار آن واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید واقعی باشد.
وی با بیان اینکه حوزه های پُرچالشی از جمله نظام بانکی، بورس، گمرک، سازمان مالیاتی و ... در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند افزود: اما بیشترین فشار در حوزه واگذاری ها به وزارت اقتصاد وارد شد، چرا که بسیاری از مواردی که در گذشته واگذار شده یا به خصولتی‌ها بوده و یا چون واگذاری درست انجام نشده ناموفق بوده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در اقتصاد ما کارایی بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد چرا که فضا برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر فضا نابرابر باشد کارایی افزایش خاصی نخواهد داشت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه مطالعات نشان داده بنگاه هایی که به صورت بلوکی واگذار شده است موفق بوده و اکثر شاخص ها در آنها افزایش داشته است، تصریح کرد: اگر در واگذاری‌ها همزمان با مالکیت، مدیریت نیز واگذار شود به نتیجه مثبت می رسیم.
