به گزارش ایبِنا، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود.
اگر مشتری و نماینده بانک بر اساس قانون مضاربه با هم قرار دادی را امضاء کنند و بانک مکلف شود که تا رسیدن زمان پایان قرارداد مبلغی را ماهانه و به صورت علی الحساب به سرمایه گذار ارائه کند؛ چنین توافقی ضرری به اصل قرارداد نزده و در این فرض اگر سایر شروط مضاربه را هم رعایت کنند مضاربه صحیح بوده و سود دریافتی حلال خواهد بود.
در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام کلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود.
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی، حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه است و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، تمام وجوه حاصل از فروش، در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد. یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد می کند.
مطابق قانون، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین (با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است) در صورت وجود توجیه کافی، با آوردن شرایطی یا بدون شرط، باتقاضای متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می کند.
