مدیرعامل شاپرک در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا در خصوص فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی با درگاه‌های پرداخت شرکت‌های psp و نحوه نظارت بر این روند گفت: تنها شیوه نظارتی مؤثر در این بخش بهره‌گیری از سامانه کشف تخلف (Fraud Detection System) است که شرکت شاپرک دو سال پیش نسبت به نصب یکی از بهترین نمونه‌های آن اقدام کرد ولی به اتهام جاسوسی مانع از این کار شدند.
محسن قادری اظهار داشت: نهادی در حال حاضر به کسب‌وکارهای فعال در حوزه شرط‌بندی و قمار مجوز می‌دهد. ازاین‌رو اگر هر نهادی فعالیت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد، شاید این مشکلات به وجود نیاید.
وی افزود: برفرض مثال اگر کسب‌وکاری به فعالیت خواربارفروشی مجوز می‌گیرد و در این مغازه اقدام به فروش کالاهای غیرمجاز می‌کند، نهادی که به این کسب‌وکار مجوز داده باید بر این بخش نظارت کند و در قبال این رخداد، پاسخگو باشد وقتی چنین نظارتی صورت نمی‌گیرد و ریشه مشکلات نیز از عدم این نظارت نشات می‌گیرد.
قادری یادآور شد: در کشور به‌منظور اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار با کمبود قانون مواجه هستیم، بدین معنا که برفرض مثال دادستانی حکم برای بستن یک سایت قمار می‌دهد درصورتی‌که فردی که این سایت را دارد برای شبکه پرداخت محرز است که چندین درگاه پرداخت دیگر را در اختیار دارد که دادستانی می‌تواند با اعلام کد ملی وی به شبکه پرداخت نسبت به محرومیت فرد خاطی از خدمات پرداخت اقدام کند ولی دادستانی به دلیل این‌که مجوز چنین کاری را ندارد از چنین روندی خودداری می‌کند.
قادری تأکید کرد: دادستانی می‌گوید تنها مجوز برخورد با تخلفی که محرز شده را دارد. تنها راهکاری که شبکه پرداخت به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز می‌تواند، انجام دهد این است که بر اساس قوانین و ضوابط شاپرک کد صنف درگاه‌های متخلف را مسدود کند. بدین معنا که یک شرکت که ادعا کرده بقالی دارد و به‌منظور فروش اینترنتی کالاهای خود درگاه پرداخت دریافت کرده، اگر از این درگاه در فعالیت دیگر بهره برده به دلیل تخطی از قوانین شاپرک می‌توان نسبت به مسدودسازی درگاه وی اقدام کرد.
مدیرعامل شاپرک خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از سامانه کشف تقلب (Fraud Detection System) می‌توان قواعد و قوانینی قرارداد که تراکنش‌های مشکوک در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت آنلاین شناسایی شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه نهادی مسئول رسیدگی و نظارت بر فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار است، گفت: در این روند پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان توسعه تجارت باید به شناسایی فعالیت‌های این‌چنینی بپردازند و متخلفان را شناسایی و به شاپرک به‌منظور بستن درگاه معرفی کنند.
وی اظهار داشت: نظارت فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی در حال حاضر در کشور متولی واحدی ندارد و اگر داشت این نهاد ناظر باید با رصد کسب‌وکارها در فضای مجازی نسبت به‌درستی فعالیت‌ها در موضوعی که اعلام کرده‌اند، نظارت می‌کرد. البته شرکت شاپرک بر اساس قوانین در این بخش نظارت می‌کند اما برای برخورد به چنین رفتارهای نیازمند قوانین بیشتری هستیم.
قادری ادامه داد: به‌منظور حل این مشکل باید ارگان‌های مربوطه در این بخش مثل دادستانی، بانک مرکزی، شاپرک، اصناف، مرکز توسعه تجارت الکترونیک با مشارکت و همفکری با یکدیگر، فرآیندی را برای نظارت مؤثر در این بخش تعریف کنند.
وی با اشاره به گردش مالی ۸۰۰۰ میلیاردی کسب‌وکارهای شرط‌بندی و قمار در ماه که ۷ برابر سال گذشته است، گفت: به دلیل کمبود قوانین و مقررات و حجم بالای گردش پول در این بخش، تصمیم‌گیری در خصوص آن را پیچیده می‌کند و لایحه‌ای در این خصوص باید به مجلس برود که با تصویب آن در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
