یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی بدون ربا به ویژه در شرایط کنونی کشور که یک دوره رکود اقتصادی نسبتا طولانی را پشت سر گذاشته و هنوز با تبعات آن درگیر است، مواجهه با مطالبات غیرجاری است. برخی از گیرندگان تسهیلات به دلایل مختلفی از تادیه به موقع دیون سررسید شده خود، نکول می‌کنند و موجب اخلال در نظام مالی کشور می‌شوند. از مهم ترین علل ایجاد مطالبات غیرجاری می‌توان به نامساعد شدن فضای کسب و کار، به وجود آمدن رکود طولانی، عدم انطباق وثایق و تضمینات، محدودیت‌های فنی و تخصصی در زمینه اعتباری، فرآیند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست‌های ناظر بر تعیین نرخ سود و وجه‌التزام، الزامات و محدودیت‌های قانونی، اعسار موقت یا دائم تسهیلات‌گیرندگان و عدم اعتبارسنجی دقیق اشاره کرد.
مسئله مطالبات معوق و عدم پرداخت به موقع بدهی می‌تواند آثار منفی زیادی را بر روابط مالی و معاملاتی جامعه بر جای گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش توان تسهیلات دهی و سودآوری بانک‌ها، کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد و نظام بانکی است. آنچه مسلم است حل مشکل مطالبات معوق و جلوگیری از پیامدها و آثار مخرب آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی، مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
یکی از راهکارهایی که به منظور کاهش حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌شود، امهال بدهی‌های غیرجاری است. با قطع‌نظر از ریشه‌یابی عوامل شکل‌گیری مطالبات غیرجاری، مجموعه دولت، مجلس، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای گذر از شرایط کنونی کشور و مساعدت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌هایی که نه به خاطر تخلف بلکه به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور دچار مشکل شده‌اند، بهترین گزینه امهال بدهی‌های غیرجاری است. برای این منظور گرچه نظام بانکی با استفاده از برخی ابزارهای متداول مطالبات غیرجاری را امهال می‌کند، اما قانون عملیات بانکی بدون ربا به ابعاد مختلف این ابزارها نپرداخته و در واقع این موضوع مسکوت مانده است. مقام ناظر بازار پول نیز راهکارهایی را طراحی کرده که هر کدام با اشکالات و محدودیت‌هایی مواجه است.
فقدان روش‌های مشروع یکی از چالش‌های موجود در زمینه امهال مطالبات غیرجاری است. راهکارهایی همچون تقسیط، مشارکت مدنی احیاء و جعاله احیاء که در نظام بانکی مورد استفاده هستند، دارای چالش شرعی جدی همچون شبهه ربای جاهلی هستند. در راهکار تقسیط مجدد، قسط‌بندی مجدد بدهی‌های سررسید شده مشتری بدون تغییر سرفصل و در ادامه همان قرارداد اولیه و بدون انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد. در این روش اصل تسهیلات پرداختی و سود براساس نرخ سود قرارداد اولیه و وجه‌التزام تاخیر تادیه دین در قرارداد اولیه محاسبه و تجمیع شده سپس با افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده به صورت ماهیانه تقسیط مجدد می‌شود. اشکال شرعی این روش این است که چون سود جدید ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی و قرارداد جدید نیست، دریافت آن مشروع و قانونی نیست. زیرا بر اساس فقه معاملات، سود باید در چارچوب فضای کسب و کار و به صورت واقعی محقق شده باشد. در واقع با توجه به این که در این روش امهال مشتری در مقابل افزایش مبلغ بدهی و دریافت سود بیشتر بدون پشتوانه فعالیت اقتصادی واقعی صورت می‌گیرد، با شبهه ربای جاهلی مواجه است.
در روش مشارکت مدنی احیا نیز کل بدهی مشتری حال می‌شود و پس از انتقال به سرفصل تسهیلات جاری به عنوان سهم‌الشرکه بانک در طرح اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. دارایی‌های مشتری نیز پس از کسر مطالبات به عنوان سهم‌الشرکه مشتری محسوب می‌شود. در این روش با انعقاد قراداد جدید در قالب مشارکت مدنی، طرح با دوره مشارکت چند ماهه (به عنوان دوره تنفس) مجدداً احیا شده تا از طریق آن مطالبات بانک وصول و تسویه شود. اشکال شرعی این راهکار این است که کل سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و همچنین در طول قراداد مشخص نیست. این در حالی است که از نظر فقهی یکی از ارکان اساسی شرکت مشخص بودن سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه هر کدام از طرفین است، به عبارت دیگر در این روش بانک بدون ارزش‌گذاری کل طرح و بدون محاسبه سهم هر یک از طرفین صرفا به تجمیع اصل تسهیلات اعطایی سابق، سود مورد انتظار طرح و وجه التزام پرداخته سپس آن را به عنوان سهم‌الشرکه بانک لحاظ کرده با سود مورد انتظار جدید مشارکت مدنی احیا می‌پردازد در حالی که هیچ مبلغی داد و ستد نمی‌شود.
راهکار جعاله احیا نیز مبتنی بر محاسبه مطالبات بانک پس از کسر پیش پرداخت‌های مشتری و احیای مبلغ قرارداد جعاله است. در واقع با انعقاد قرارداد جدید قرارداد قبلی تسویه و نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌شود. اگرچه قرارداد جعاله در تمامی‌بخش‌های اقتصادی قابلیت اجرا دارد لکن از نظر تمامی فقهای اسلامی و بر اساس تعریف، جعاله صرفاً برای انجام عمل و کار معین است. در واقع قرارداد جعاله جایگزین فروش اقساطی برای خدمات قابل ارائه در بخش‌های مختلف اقتصادی است و استفاده از قرارداد جعاله برای امهال بدهی متقاضیان و نقش عاملیت بانک قابل توجیه نیست؛ زیرا کار انجام‌شده و مبنای تعیین کارمزد یا اجرت عامل در این قرارداد مشروع نیست.
علاوه بر روش‌های فوق‌الذکر، بانک مرکزی نیز راهکارهایی را در زمینه امهال مطالبات غیرجاری به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی به شماره ۹۰.۱۹۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۰.۰۸.۱۵، بانک‌ها مجاز به استفاده از سه قرارداد جدید شامل خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف شدند. در ماده ۷ این بخشنامه آمده است:
۱- برای آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای اسناد تجاری مبنی بر معاملات واقعی می‌باشند، بانک با خرید اسناد مذکور در قالب خرید دین نسبت به قرارداد جدید اقدام نماید.
۲- به پیشنهاد متقاضی دارایی شرکت در قالب اجاره به شرط تملیک از سوی بانک به میزان بدهی خریداری شده و سپس با توجه به پرداخت اقساط در اختیار متقاضی قرار گیرد.
۳- با توجه به معاملات سلف بانک پیش خرید نقدی محصولات تولیدی واحد بدهکار را انجام می‌دهد.
این عقود در زمینه امهال مطالبات غیرجاری بعضا با اشکالات شرعی و محدودیت‌های اجرایی به شرح ذیل مواجه است. عقد خرید دین گرچه ابزار خوبی برای این منظور به حساب می‌آید و در شرایط رکودی بهترین ابزار برای برون رفت از رکود و حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود اما اجرای صحیح آن با محدودیت استفاده از اسناد بدهی غیر واقعی مواجه است. تنزیل این اسناد که اسناد صوری یا دوستانه نامیده می‌شود، از نظر شرعی صحیح نیست. زیرا در چنین اسنادی به صورت واقعی دینی وجود ندارد یعنی در حقیقت ماهیت فروش دین را ندارند بلکه ماهیت قرض با بهره را دارند که رباست. این در حالی است که مطابق نظر مشهور فقیهان فقط اسناد واقعی که بابت معامله پرداخت می‌شود، قابل تنزیل است. بنابراین بانک تنزیل‌کننده باید به واقعی بودن سند اطمینان داشته باشد. از همین رو، تنزیل اسنادی که مشتری بدون پشتوانه معامله واقعی، امضا کرده و در اختیار بانک می‌گذارد - اگرچه مربوط به خود او نباشد و از دیگری بگیرد - مشروع نیست.
در عقد سلف نیز بانک می‌تواند با انجام قرارداد سلف بخشی از محصول بنگاه را پیش‌خرید کرده و از این محل بدهی معوقه بنگاه را تسویه کند. محدودیت این ابزار عدم قابلیت استفاده در بخش‌های خدمات و بازرگانی است. همچنین در بخش تولید نیز بانک‌ها فقط می‌توانند محصولاتی را خریداری کنند که سهل البیع باشد، سریع الفساد نباشد و توسط خود فروشنده تولید شود، لذا استفاده از این ابزار در بخش تولید نیز با محدویت‌های جدی مواجه است.
با استفاده از ظرفیت قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز بانک اسلامی‌می‌تواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی یا تسویه بدهی‌های معوقه آنها، یکی از دارایی‌های بنگاه را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به خود بنگاه واگذار کند. بنگاه می‌تواند از محل قیمت فروش نقدی دارایی بدهی معوقه خود به بانک را تسویه کند. استفاده از این قرارداد افزون بر هزینه تشریفات اجرای دقیق عقد که در خیلی از موارد نیازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمی‌است، به جهت ممنوعیت استفاده از آن در اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد، محدود است. همچنین این مسئله که انتقال عین مستاجره به مستاجر باید در پایان مدت قرارداد و با پرداخت آخرین اجاره‌بها انجام گیرد، موجب کاهش انگیزه بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
یکی از دیگر آسیب‌های جدی در زمینه امهال مطالبات غیر جاری، عدم تفکیک بین عوامل و برخورد یکسان با مشتریان متخلف و مشتریانی است که به جهت اعسار و تغییر شرایط اقتصادی در تأدیه به موقع دیون خویش تاخیر کرده‌اند. در واقع یکی از نکات مهم در مسئله مطالبات غیرجاری تفکیک بین عوامل تاخیر است. یعنی باید بین مشتریان متخلف و مشتریانی که به جهت اعسار و ورشکستگی یا تغییر شرایط اقتصادی در تادیه به موقع دیون خویش تاخیر نموده‌اند، تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر مهم‌ترین عللی که باعث تاخیر در بازپرداخت دیون و تسهیلات بانکی می‌شود عبارتند از: عدم پرداخت ناشی از نقض تعهد (تقصیر) و عدم پرداخت بدون تقصیر.
گاهی مشتری منافع خویش را در تاخیر در پرداخت بدهی می‌داند به نحوی که تاخیر و پرداخت جریمه را در ازای منافعی که از در اختیار داشتن بیشتر تسهیلات حاصل می‌شود، دارای صرفه و توجیه اقتصادی تلقی می‌نماید. روشن است که چنین فردی قصد سوء استفاده دارد و می‌بایست با رویکردی تنبیهی با وی برخورد شود. در نظر گرفتن مجازات درباره این دسته از بدهکاران اعم از دریافت جریمه تاخیر تادیه و سایر روش‌ها امری ضروری و به جا به شمار می‌آید.
از بین تاخیرکنندگان گروهی نیز به دلایلی همچون اعسار یا ورشکستگی ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی یا بروز حوادث غیرمترقبه؛ مانند: زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت که مهم‌ترین علل تاخیر هستند، از پرداخت به موقع دیون خویش باز می‌مانند. این گروه که بدون تقصیر تمکن مالی لازم برای تأدیه دیون خود را از دست می‌دهند، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست کسانی هستند که امکان به دست آوردن مجدد تمکن مالی برای آنها دور از انتظار است. مطابق مبانی شریعت در مواجهه با دسته نخست امهال به مدیون ممکن است، وی را در وضعیتی بدتر از پیش نیز قرار دهد؛ بنابراین بهتر است که بانک وصول مطالبات خود را با استفاده از ابزارهای قانونی و قراردادی چون مراجعه به ضامن یا وثیقه پیگیری کند. دسته دوم کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت اصل بدهی را پیدا کنند مطابق شریعت بهترین مواجهه با این دسته امهال بدهی بدون اضافه کردن به مبلغ بدهی است که نوعی قرض‌الحسنه محسوب می‌شود، گروه سوم کسانی هستند که معسر و ورشکسته نیستند و می‌توانند با فروش دارایی و سرمایه خود، بدهی و تعهداتشان را به بانک ایفا کنند اما بخاطر شرایط خاص اقتصادی با مشکل زمان مواجه هستند. بهترین روش برای برخورد با دسته سوم آن است که سررسید بدهی به تعویق انداخته شود؛ چرا که پرداخت به موقع بدهی برای این گروه از راه فروش سرمایه به معنای تعطیلی بنگاه است که ضرر فردی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد. این در حالی است که مطابق آموزه‌های اسلام می‌توان برای این دسته از مشتریان، شیوه‌ها و ابزارهایی را طراحی کرد که از یک طرف بنگاه اقتصادی فرصت و زمان مناسب برای پرداخت بدهی داشته باشد و از طرف دیگر به جهت طولانی شدن زمان تسویه بدهی، بانک و به تبع آن سپرده‌گذاران متضرر نشوند.
در پایان به نظر می‌رسد همه اشکالاتی که سعی شد در این گزارش به نحو اجمالی مطرح شود، استفاده از روش‌های موجود در زمینه امهال مطالبات غیرجاری را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی، به صورت جدی ضرورت پیدا کند.
این ضرورت بانک مرکزی را بر آن داشت که تصویب دستورالعمل جدیدی در زمینه امهال مطالبات غیرجاری را در دستور کار قرار دهد. این دستورالعمل نخست در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع ابهامات شرعی آن به شورای پول و اعتبار ارسال شد. شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود نیز «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را به تصویب رساند که در یادداشت‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: ایبِنا
فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی گروه بانکداری اسلامی)
