در ایران شواهد آماری موجود از تمرکز نابرابر تسهیلات در میان دهکهای بالای درآمدی و محرومیت ساختاری گروههای کمدرآمد از دسترسی به منابع اعتباری حکایت دارد.
بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی تا پایان دیماه ۱۴۰۴ با تداوم روند افزایشی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، عملکردی فراتر از سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی در حوزه ازدواج و فرزندآوری به ثبت رساندند.