محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره برخی اخبار منتشره در خصوص افزایش کارمزد خدمات بانکی، اظهار داشت: تصمیم گیری در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و به دلیل درخواست های مکرری که نظام بانکی کشور از سال ۹۴ تاکنون از بانک مرکزی برای تعدیل نرخ کارمزدها داشته، توفیقی نیافته تا در تصمیم گیری شورای مزبور ورود پیدا کند.
وی افزود: از اینرو بانک ها انتظار دارند با توجه به عدم درآمدزایی فاصله نرخ سود سپرده ها با نرخ سود تسهیلات، این امکان را داشته باشند تا از محل ارائه خدمات بانکی سودی عایدشان شود. دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه درباره اینکه آیا نرخ کارمزد خدمات در حال حاضر پاسخگوی درآمد بانک ها نیست؟ توضیح داد: اولاً آخرین باری که نرخ کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی مورد تعدیل قرارگرفت در سال ۱۳۹۵ بود و تاکنون نیز هیچ تغییری نیافته است، ثانیاً تعدیل نرخ کارمزدها در سال مزبور فقط محدود به خدمات ریالی از جمله کارمزد صدور ضمانتنامه ها، ارزیابی از طرح ها، ارائه صورتحساب ها، صدور چک های بانکی و ... بود و لذا برای خدمات الکترونیکی بانک ها که در سال های بسیار قبل (ابتدای دهه ۹۰) تعیین شده بود یا خدمات ارزی تاکنون تعدیلی انجام نشده، به ویژه آنکه اغلب خدمات الکترونیکی بانک ها در سال های اخیر ابداع و به مردم ارائه شده است.
به گفته جمشیدی، برهمین اساس برای خدمات الکترونیکی جدید اصولاً کارمزدی تعیین نشده و بانک ها علیرغم انجام هزینه‌های گزاف در زمینه پژوهش ها، تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و اداری و پرسنلی جهت ارائه این خدمات، محروم از دریافت کارمزدهستند.
وی افزود: نکته قابل توجه اینکه عموماً اینگونه خدمات بر بستر اطلاعات رادیویی و مخابراتی انجام می گیرد و جالب است که بدانید هزینه این خدمات براساس مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ۶۶ درصد الی ۳۴۴ درصد برای بانک ها افزایش یافته و باز هم بد نیست بداینم این ارقام در مقایسه با نرخ تورم سالانه ۴۰ درصدی، براساس چه فروضاتی افزایش یافته و می تواند به چه میزان هزینه ارائه این خدمات را برای بانک ها افزایش دهد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اینکه آیا این افزایش هزینه های مخابراتی واقعیت دارد یا خیر، گفت: کانون بانک ها به دفعات از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مخابرات ایران، ریاست و معاونت بانک مرکزی درخواست بذل توجه در تعدیل این هزینه داشته اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
جمشیدی درباره اینکه با توجه به این اطلاعات، آیا برای استفاده از رمز دوم پویا کارمزدی هم برای بانک ها تعیین شده است؟ گفت: استفاده از رمز دوم پویا برای بانک ها هزینه نرم افزاری به همراه داشته و متضمن هزینه مخابراتی در اجراء است، اما بانک ها نمی‌توانند حتی هزینه تمام شده خود را برای ارائه این خدمات دریافت کنند و کارمزد جای خود دارد.
