به گزارش روز جمعه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، چند ماه پیش شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح کرده و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. شورای عالی مبارزه با پولشویی در پاسخ به انتقادهای موجود، توضیح داده است که گروه اقدام مالی اساسا به جمعآوری اطلاعات مالی کشورها نمیپردازد و رویهها، سیاستها و قوانین موجود در هر کشور را بررسی میکند و ایران نیز تعهدی به دادن اطلاعات نداده است.
همچنین کشورهای همکار گروه اقدام مالی، ملزم نیستند تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرند یا اجرا کنند و در تشخیص مصادیق تروریسم مختار هستند و توصیه این گروه به همکاری با قطعنامههای شورای امنیت نیز، الزامآور نیست. در نهایت، رژیم تحریمهای آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، میتوانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. استانداردهای گروه اقدام مالی بهطور خلاصه شامل موارد «شناسایی ریسکها و در نظر گرفتن سیاستهایی برای همکاری داخلی»، «تعقیب قضایی پولشویی»، «تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید میکنند»، «اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخشهای مشخص شده در استانداردها (بنگاههای اقتصادی، مشاغل غیر مالی و ...)»، «اعطای اختیارات و مسوولیتهای لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی)» و «سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تسهیل همکاری بینالمللی» است.
بعد از اظهار نظرهای مختلف درباره پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF و بحث های مخالف و موافق فراوان در این زمینه، وزیر اقتصاد نیز به شبهات مطرح شده در این باره و انتقادات منتشر شده بطور کامل و صریح پاسخ داد و با رد نگرانی های ابراز شده درباره نشر اطلاعات مالی ایران در سطح قدرت های جهانی، ابعاد مختلف مخالفت ها با این موضوع اعم از ایجاد تعهد به تحریم های آمریکایی در نتیجه پیوستن به FATF و احتمال جاسوسی و افشای اطلاعات در نتیجه آن را بی اساس اعلام کرد.
FATF پیش نیاز رونق تجارت بین الملل
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی درباره عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به خبرنگار ایبِنا گفت: بعضاً مسائل اقتصادی و بین المللی در ایران با دید سیاسی دیده می شوند.
غلامرضا سلامی افزود: فرض کنید در بازی فوتبال که یک بازی وارداتی است، اگر ما بخواهیم با دنیا فوتبال بازی کنیم باید قوائد مجامع بین المللی در این بازی را بپذیریم. در مورد بانکداری هم همینطور است؛ اگر می خواهیم اقتصاد پویا و رو به رشدی را ایجاد کنیم و در تجارت بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید قوانین حضور در بانکداری بین الملل را بپذیریم.
وی در ادامه گفت: قوانین آمره در گروه ویژه اقدام مالی تمام کشورها را به رعایت اصول شفافیت و بانکداری سالم موظف می کند. کشورهای درجه یک دنیا نیز بایستی برای ادامه روابط بانکی با دنیا قوانین مذکور را اجرا کنند.
سلامی افزود: ما هم چند سال قبل شرایط این گروه را پذیرفتیم، مجلس هم آن را تصویب کرده است. حالا اگر دولتی بخواهد از این سازوکار برای فشار به ما استفاده کند باید مقابل آن ایستاد اما نمی توان کلیت موضوع را زیر سوال برد.
کارشناس خبره حسابداری در ادامه تشریح کرد: کلیت ماجرا این است که اگر درمقابل قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی تمکین نکنیم، در مسیر تحریم باقی خواهیم ماند.
وی افزود: بانک های خارجی و بانک های تراز اول دنیا حاضر به همکاری با نهادهای غیراستاندارد و تایید نشده نمی شوند. همانطور که مقررات بازل 1 و 2 در حال پیاده سازی می باشد و اجرای آن ضروری است.
مشاور وزیر راه معتقد است: زمانی که اکثریت کشورهای دنیا قانون و چارچوبی را پذیرفته اند ما هم باید بپذیریم. اگر حرف حقی هم داریم در همین مجامع جهانی مطرح کنیم نه اینکه کلیت چارچوب را زیرسوال ببریم و نفی کنیم.
سلامی افزود: بی شک عضویت در مجماع بین المللی و پذیرش و تطبیق با استانداردهای جهانی اعم از عضویت در گروه ویژه مالی اقدام FATF در شفافیت و توسعه اقتصادی ایران موثر است.
وی تاکید کرد: بانک های ما از این طریق می توانند گردش پول سالم تر، شفاف تر و راحت تری را تجربه کنند و آنچه مسلم است این است که گسترش تجارت می تواند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع منجر شود.
گفتنی است، کشورها باید براساس کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و مقررات گروه اقدام ویژه مالی تمهیداتی را فراهم کنند تا بتوانند علاوه بر مقابله با تحریم در بازارهای جهانی، با پولشویی در کشور خود نیز مبارزه کنند.
براساس سوابق منتشر شده از بررسی های FATF در ایران، تایید یا رد این موضوع مربوط به حال نبوده و هیچ ربطی به برجام و شرایط پسابرجام ندارد. شواهد موجود نشان می دهد برخی اطلاعات و برداشتها و نگرانی های مطروحه در این باره اساساً غلط بوده و مبنای درستی ندارد. گرچه برخی نگرانیها از روی حسن نیت است اما لازم است در پرونده های مشترک سیاسی و اقتصادی بدلیل ماهیت حساس آنها سنجیده تر عمل کرد.
به گزارش ایبِنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه کشورهای پیشرفته هفت (G7) با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.گروه ویژه اقدام مالی پولشویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند منتشر میکنند.
تاکید بر برون نگری در عین درونزایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که فراهم نمودن الزامات و زیرساخت های لازم برای ورود به فضای اقتصاد جهانی و احیای مبادلات بانکی با جهان پیرامونمان با اهداف بالادستی و مصالح کشور مغایرت ندارد. یکی از این الزامات خروج از لیست سیاه سازمان های جهانی مالی برای بازگرداندن اعتبار نهادهای مالی ایران در سطح جهان است.
لازم به ذکر است نظارت های بین المللی سطح شفافیت در مبادلات جهانی را افزایش می دهد و سلامت نظام مالی کشورها را ارتقا می بخشد و این موضوع تقریباً درمیان تمام کشورهای جهان پذیرفته است. افزون بر آن، کاهش هزینه مبادلات بانکی در نتیجه ارتقای رتبه اعتباری نهادهای ایران و کاهش ریسک مبادلات برای طرف های خارجی میتواند گام بلندی برای رونق جریان ورودی سرمایه به کشور باشد و خروج ایران از انزوای تحریم های اقتصادی را تسریع نماید. بدین ترتیب با کمک خداوند و سخت کوشی مسئولان و مردم، خروجی اجرای برجام و لغو تحریم ها با عبور از موانع ساختاری و گره های عمقی اقتصاد ایران روشن تر و واضح تر از قبل لمس خواهد شد.
