به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بارگانی ایران که با حضور دکتر صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیام‌های مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است چرا که از نگاه ما بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی در بانک مرکزی قابل حل است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها مواردی است که از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به طور ثابت نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور بوده است که بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش می‌دهد.
شافعی با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی در راستای افزایش کارآمدی اظهار کرد: انحراف تسهیلات بانکی از تولید و بخش مولد کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید حل شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: براساس آمار سهم صنعت و معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد بود، این در حالی است که سهم صنعت و معدن در سال ۸۵ حدود ۳۰ درصد بوده اما در سال ۹۵ به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه سهم کشاورزی نیز از ۲۸ درصد سال ۷۸ به ۹.۶ درصد در سال ۹۵ رسید، گفت: بخش صادرات نیز در سال ۷۸ سهم ۵.۴ درصدی از تسهیلات داشته که در سال ۹۵ به ۰.۵ درصد رسید.
وی خطاب به رییس کل بانک مرکزی افزود: درخواست داریم تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در دستور کار قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
وی تصریح کرد: هرگونه بی‌ثباتی در این متغیر کلیدی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای همه بازیگران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.
شافعی گفت: در بخش تولید همانگونه که می‌دانیم ساختار تولیدات داخلی کشور از نظر تأمین مواد اولیه وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد بنابراین با جهش‌های مکرر نرخ ارز قیمت کالاهای تولیدی داخلی افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور می‌شود و از این زاویه نهایتاً به کسری بودجه دامن می‌زند.
وی افزود: علاوه بر این در شرایط نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات اتفاق می‌افتد که موجب سرگردانی فعالان اقتصادی و جامعه می‌شود از طرفی قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی منتهی می‌شود بنابراین تقاضا داریم تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.
شافعی در خصوص بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان محدودیت‌های بانکی مشکلات عدیده‌ای را در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است و در اینباره بخش خصوصی تأکید دارد که باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود و به جای فشار بیش از حد به فعالان اقتصادی، اقدامات تشویقی در جهت افزایش بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و کاهش موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.
شافعی با تأکید بر اهمیت موضوع شفاف‌سازی آماری بیان داشت: متأسفانه مشاهده شده در مواجه با مشکلات اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌ها و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته و به نوعی به جای حل مسأله به پاک کردن صورت مسأله اکتفا شده است.
وی گفت: بدیهی است این راهبرد نه تنها در حل مشکلات توفیقی نداشته بلکه در عمل منجر به ضربه به اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است.
شافعی گفت: بانک مرکزی در دوره جدید برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مستمر و شفاف اقدام کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه برنامه‌ریزی‌ها بی‌حاصل خواهد بود.
