به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، اقتصاد ژاپن برای اولین بار در دوره زمانی ژانویه تا مارس کاهش یافت در حالی که محدودیت های کووید-۱۹ به بخش خدمات آسیب زده و افزایش قیمت کالاها فشارهای جدیدی را به وجود آورد و نگرانی ها را در مورد رکود طولانی مدت افزایش داد. این کاهش، چالشی را برای نخست وزیر فومیو کیشیدا به منظور دستیابی به رشد و توزیع ثروت با دستور کار سرمایه داری جدید خود ایجاد کرده و نگرانی از ترکیب رشد کم و تورم زیاد، رکود تورمی را دامن می زند.
ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان داد که اقتصاد شماره ۳ جهان با نرخ سالانه ۱.۰ درصدی در ماه های ژانویه تا مارس نسبت به سه ماهه قبل سقوط کرده که کندتر از انقباض ۱.۸ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان بود. داده‌ها نشان داد که در مقابل پیش‌بینی بازار برای افت ۰.۴ درصدی، ۰.۲ درصد کاهش یافت. ممکن است این کاهش، نخست وزیر را تحت فشار قرار دهد تا با انتخابات مجلس نمایندگان در ۱۰ جولای، پس از ۲.۷ تریلیون ین (۲۰.۸۶ میلیارد دلار) بودجه اضافی که روز سه شنبه جمع آوری شد، محرک های بیشتری بدهد.
به گفته یک اقتصاددان ارشد: رشد این اقتصاد در دوره سه ماهه آینده بازخواهد گشت، اما بهبودی چشمگیری نخواهد بود و با نزدیک شدن به انتخابات، احتمال هزینه های بیشتر باز خواهد شد. محدودیت در چین و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و همچنین بحران اوکراین می‌تواند بر تقاضای خارجی تأثیر بگذارد. کاهش درآمد واقعی خانوارها و شرکت ها ممکن است به خاطر بدتر شدن شرایط تجارت باشد و بهبود تقاضای داخلی را با مشکل مواجه کند. داده ها نشان داد مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد را تشکیل می دهد، تغییر چندانی نداشته و بهتر از کاهش ۰.۵ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان، اما کمتر از رشد ۲.۵ درصدی در سه ماهه دسامبر بود.
بسیاری از تحلیل گران انتظار دارند که اقتصاد ژاپن با کاهش محدودیت های ویروس کرونا در دوره های سه ماهه آینده بهبود یابد. با این حال، با افزایش قیمت های انرژی و مواد غذایی که کاهش مصرف را بالا برده است، کماکان تردیدها در مورد بهبود اقتصادی، وجود دارد. نظرسنجی رویترز تانکان نشان داد که در این شرایط، خوش‌بینی تجاری تولیدکنندگان ژاپنی به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک سال گذشته رسید، در حالی که شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های واردات مربوط به افت ارزش ین و قیمت‌های بالاتر مواد خام دست و پنجه نرم می‌کنند. اقتصاد متکی به صادرات ژاپن، کمک چندانی از تقاضای خارجی دریافت نکرده، به طوری که صادرات خالص ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، که کمی بیشتر از سهم منفی ۰.۳ درصدی است که توسط اقتصاددانان مشاهده می شود.
افت ارزش ین و افزایش قیمت جهانی کالاها به واردات کالاها و خدمات شامل تلفن همراه و دارو کمک کرد که با وجود رشد ۱.۱ درصدی صادرات تا ۳.۴ درصد رشد کند. برای کل سال مالی ۲۰۲۱ تا ماه مارس، این اقتصاد ۲.۱ درصد رشد کرد که اولین رشد در طول سه سال گذشته بود. دایشیرو یاماگیوا، وزیر اقتصاد گفت که این اقتصاد به سطح قبل از همه‌گیری بازنگشته، اما احتمال دارد که کاهش آن محدود شود. به گفته یک اقتصاددان ژاپنی، ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به دلیل تاثیر منفی درآمد خانوارها از تورم بالاتر و نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مصرف‌کنندگان مسن نسبت به ابتلا به ویروس محتاط هستند، ناامید کننده باشد.
