به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالیپور در نخستین همایش ملی بررسی موانع ساختاری توسعه و خصوصیسازی در ایران با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی از سال 84 با ابلاغ این اصل در کشور آغاز شد، گفت: کاهش تصدیگری و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جمله اهداف اصلی است که سیاستهای اصل ۴۴ در کشور به دنبال آن است.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: یکی از بحث های قابل طرح در این زمینه این است که آیا مقدمات آزادسازی اقتصاد برای اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور فراهم بوده است یا خیر؟
وی اضافه کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی یا همان انقلاب اقتصادی در کشور با تاخیر حدود 27 ساله نسبت به سایر بخشهای انقلاب اسلامی در کشور ما اتفاق افتاده است که بر اساس آن باید تغییرات اساسی در اقتصاد کشور رخ دهد.
معاون سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بر این اساس باید بازتعریفی از برخی نقشها و نظارتها در حوزه اقتصادی داشته باشیم تا برخی موانع در برنامهریزی و اقدام و عمل به سیاست خصوصیسازی در کشور برداشته شود.
