به گزارش روز یکشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بر پایه نفت با قیمت 55 دلار در هر بشکه و صادرات روزانه دو میلیون 420 هزار بشکه پیش بینی شده است.
همچنین نرخ دلار 3300 تومان به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است.
قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به نرخ های امسال دستکم ۱۵ دلار بیشتر است. دلار نیز در بودجه امسال 2998 تومان بوده که برای سال آینده 3300 تومان پیشنهاد شده است. منابع بودجه کل کشور نیز 1084 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
لایحه بودجه سال ۹۶ - ماده واحده
بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال از حیث مصارف بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و هفتصد و یازده هزار ودویست و سی وشش میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و یکصد و نود و نه هزار و نهصد و نود میلیارد ریال.
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و یازده هزار و دویست و چهل و شش میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون ریال.
ب-بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ در آمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و یک میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هفت میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و یک میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون ریال.
همچنین جزییات دیگر لایجه بودجه سال 1396 به این شرح است:
به دولت احازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به این قانون واریز کند.
به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع قانون بودجه سال 1396 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.
مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.02.17 و اصلاحات بعدی تا پایان سال 1396 تمدید می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در سال 1396 مالیات بر ارزش افزوده برخی از گروه های مودیان حقیقی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در حلقه آخر زنجیر مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند را بر اساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 1390.08.22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به در آمد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا کبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.
به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بوجه دستگاه های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد اعتبارات هزینه ای و پنج درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند.
به دولت اجازه داده می شود سرمایه های بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنه ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اظافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تا کنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب در آمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزامان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
1- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.
2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
