پیش‌بینی تورم ۱۵ درصدی بریتانیا تا اوایل سال ۲۰۲۳

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از گاردین، بنیاد رزولوشن گفت که احتمال دارد که بانک مرکزی انگلیس در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، نرخ بهره بالاتر و سپس اوج نرخ بهره را پیش‌بینی نماید. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال دارد که تورم سالانه بریتانیا تا آغاز سال ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد برسد، در حالی که افزایش بیشتر قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های زندگی را در پی دارد.

در آستانه آخرین تصمیم بانک مرکزی انگلستان در مورد نرخ بهره، بنیاد رزولوشن اعلام کرد که احتمالا فشار‌های افزایش قیمت، قوی‌تر و طولانی‌تر از پیش‌بینی بانک، خواهند بود. کمیته سیاست پولی این بانک در ماه ژوئن اعلام کرد انتظار دارد تورم در ماه اکتبر به بیش از ۱۱ درصد برسد، در حالی که نشانه‌هایی مبنی بر تضعیف اقتصاد، هزینه‌های استقراض رسمی را در روز پنجشنبه برای ششمین ماه متوالی افزایش دهد.

آخرین بررسی ماهانه سلامت خدمات نشان داد که فعالیت در شرکت‌های خصوصی فعال در بخش خدمات به پایین‌ترین سطح خود از زمان قرنطینه زمستانی اوایل سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. به گفته یک مدیر متخصص: کاهش سطح مخارج مصرف‌کننده و تلاش‌های کسب‌وکار برای مهار هزینه‌ها به دلیل افزایش تورم، در کنار هم باعث کاهش تقاضا در بخش خدمات اقتصاد شده است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز ضعیف به نظر می‌رسد، رشد سفارش‌های جدید نزدیک به پایین‌ترین سطح ۱۶ ماهه ژوئن بود. بنیاد رزولوشن به خبر‌های خوبی در مورد تورم اشاره کرد، در حالی که قیمت برخی از کالا‌ها از جمله نفت کاهش یافت، اما این با افزایش بیش از حد، قیمت گاز جبران شد. در نتیجه، اکنون پیش‌بینی می‌شود که سقف قیمت انرژی سالانه بریتانیا از زیر ۲۰۰۰ پوند به حدود ۳۵۰۰ پوند در زمان اعلام رقم جدید ماه  اکتبر در پایان ماه جاری افزایش یابد.

جک لزلی، اقتصاددان ارشد بنیاد رزولوشن، گفت: چشم‌انداز تورم بسیار نامشخص است، که به طور عمده ناشی از قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی بنزین است، اما تغییرات در ماه‌های اخیر نشان داد که احتمال دارد که بانک مرکزی انگلیس اوج تورم را بالاتر و دیرتر و تا اویل سال ۲۰۲۳، به میزان ۱۵ درصد پیش‌بینی کند.

در حالی که قیمت‌های بازار برای برخی از کالا‌های اصلی شامل نفت، ذرت و گندم، از زمان اوج خود در اوایل سال جاری کاهش یافته است، این قیمت‌ها هنوز به هزینه‌های مصرف‌کننده وارد نشده و به طور قابل‌توجهی بالاتر از ماه ژانویه باقی مانده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  در ارزیابی سالانه خود از بریتانیا اعلام کرد که بهبود قوی پس از همه گیری در حال پایان است و این اقتصاد با رشد آهسته‌تر همراه با افزایش تورم و کمبود نیروی کار مواجه است.

ماتیاس کورمان، دبیرکل این سازمان، گفت: اقتصاد بریتانیا مانند دیگر اقتصاد‌ها در سراسر جهان، با چالش‌های ساختاری قبل که با همه‌گیری و جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین بزرگ‌تر شده، با مخالفت‌هایی مواجه است. کلید رشد اقتصادی قوی‌تر و فرصت‌های بهتر، رشد قوی‌تر در بهره‌وری خواهد بود.