به گزارش ایبِنا؛ بانک مرکزی در پاسخ به یک گزارش رسانه‌ای درمورد اختلاف آمار تورم نقطه‌ای در یک سال اخیر اعلام کرد:
اشاره
یک رسانه در مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ با انتقاد نسبت به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در فضای مجازی در خصوص کاهش تورم، ضمن طرح ادعای اختلاف نجومی (۱۸ واحد درصد) آمار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، انتقاداتی را به شرح ذیل مطرح نموده است.
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با انتشار مطلبی در فضای مجازی و با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی خبر از کاهش ۱۹ درصدی تورم دوازده ماهه داده است. این در حالی است که مقایسه آمار منتشر شده با استناد به بانک مرکزی با گزارش‌های مرکز آمار حاکی از اختلافات معناداری است که قابل چشم‌پوشی نیست.
- میان آمار مورد استناد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار حدود ۱۸ واحد درصد اختلاف وجود دارد؛ مرکز آمار از افزایش تقریبا ۹ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه می‌گوید و بانک مرکزی از کاهش حدود ۹ واحد درصدی آن! معمولا اختلافات محدود به یک تا دو درصد در آمار‌های این‌چنینی طبیعی است و می‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. اما این مورد که اساسا دو مسیر متفاوت را نشان می‌دهد و حتی جهت تغییرات را هم برعکس نشان می‌دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و مشخص نیست اگر یک کارشناس یا فعال اقتصادی بخواهد روند تورمی یک سال گذشته را ارزیابی کند، چگونه می‌تواند؟
- اگر آمار بانک مرکزی معتبرتر و قابل استنادتر است، چرا به صورت منظم به همراه جزئیات و شیوه محاسبه منتشر نمی‌شود تا آحاد اقتصادی بتوانند در تصمیمات خود با تحلیل و بررسی هر کدام از منابع آماری تصمیم صحیح و کاملی بگیرند؟ چرا رویه‌ای غلط (محرمانه شدن و عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی) که از سال ۹۷ در دولت دوازدهم و با سیاست‌های اشتباه رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش گرفته شد، همچنان ادامه دارد؟
در ادامه در خصوص مطالب مذکور توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
اظهارنظر
در خصوص انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ تورم لازم به اشاره است که بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال ۱۳۱۵ مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در "مناطق شهری ایران" بر اساس شاخص "لاسپیرز" نموده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها بوده است؛ به طوری که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهاد‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به عنوان آمار‌های قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قرارداد‌های دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی - همچون قرارداد‌های چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قرارداد‌های پیمانکاری- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر نموده که "دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است". بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمار‌های تورم با هدف تامین و رفع نیاز‌های جامعه نموده‌اند.
متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف گردید. این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به دلیل اینکه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال ۱۳۸۱ به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.
همچنین به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالا‌ها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. به طوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود می‌باشد. در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است. روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ بنابراین استناد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی می‌باشد.
در خصوص انتقاد مطرح شده در یک روزنامه مبنی بر استناد دولت به آمار‌های بانک مرکزی به رغم عدم انتشار عمومی این آمار باید اذعان داشت، در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه ۱۳۹۷ از انتشار مجموعه‌ای از آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، به طوری که حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاههای متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد که این امر به نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام گردید. خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاههای ذیربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است؛ لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان ۱۳۹۷ جستجو نمایند.
