به گزارش خبرنگار ایبِنا، پس از اصلاحات اولیه ساختاری مالی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، این منطقه بار دیگر از سال اواسط دهه ۹۰ تا ابتدای هزاره جدید در سال ۲۰۰۲ یک رکود اقتصادی طولانی مدت را تجربه کرد. همچون بسیاری از کشور‌هایی که تحت تأثیر این بحران مالی فراگیر در سراسر جهان در سال ۲۰۰۱ قرار گرفتند، آمریکای لاتین نیز درگیر کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم افسارگسیخته شده بود. پس از آن نیز بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ و تاثیر بنیادینش بر سازوکار‌های مالی آمریکای لاتین، شرایط بد اقتصادی موجود را تشدید کرد. همین موضوع سبب شد تا سران کشور‌های آمریکای لاتین، حالت فوق العاده مالی در منطقه اعلام کنند و پس از نشست‌های کارشناسی طولانی مدت، تصمیم به خلق و توسعه سازوکار‌های شفافیت مالی برای عبور از این بحران بگیرند. مبتنی بر گفته‌های مدیر عامل صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۳، اولویت‌های مالی برای این منطقه شامل کاهش بدهی‌های عمومی و آسیب پذیری‌های مالی، بهبود عدالت محور نظام‌های مالیاتی و ارتقای محیط تجاری عادلانه‌تر و شفاف‌تر بود که راه حل رفع این چالش ها، مستلزم پیاده سازی و تقویت یک نظام شفافیت مالی همه جانبه بود.
سران حاکمیتی در آمریکای لاتین، چه در کشور‌های کم درآمد شامل السالوادور، هندوراس، گواتمالا، نیکاراگوئه و پاراگوئه و چه در اقتصاد‌های نوظهور شامل برزیل، شیلی، مکزیک، پرو، کلمبیا و اروگوئه، معتقد بودند، بهبود شفافیت مالی به عنوان یک عنصر مهم در تلاش برای اجتناب از بحران‌های بدهی آتی و حفظ رشد اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود؛ لذا شروع به پیاده‌سازی مولفه‌های شفافیت مالی در قالب سازوکار‌هایی نظیر" گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کد‌ها (ROSC) "، برای حرکت به سوی شفاف‌سازی ساختار‌های اقتصادی کردند. در این سال ها، برخی کشور‌های آمریکای لاتین گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کد‌ها را توسعه داده اند و شاهد پیشرفت‌های شگرفی در حوزه شفافیت مالی و به تبع آن بهبود شرایط اقتصادی بوده اند. یافته‌های این ارزیابی‌ها، چشم انداز امیدوارکننده‌ای را برای کل منطقه آمریکای لاتین در نیل به سوی بهبود شفافیت مالی و حکمرانی خوب ارائه می‌کند.
با وجود رونق اقتصادی نسبی که آمریکای لاتین بواسطه شفاف‌سازی نظام‌های مالی در سال‌های اخیر تجربه کرده است، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد توانایی منطقه برای حفظ رشد پایدار در آینده مورد بحث و توجه است. زیرا اگرچه در سه سال گذشته، این منطقه قدرتمند‌ترین رشد اقتصادی پس از دهه ۱۹۷۰ را شاهد بوده است، اما سرعت رشد آمریکای لاتین همچنان از سایر کشور‌های در حال توسعه و بازار‌های نوظهور جهان کمتر است. نگرانی دیگر این است که دوره‌های رشد سریع در منطقه به طور تاریخی با کاهش شدید رشد همراه بوده است؛ لذا حفظ، توسعه و نظام‌مندی بستر شفافیت مالی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی آمریکای لاتین، می‌تواند از بروز بحران‌های پیش رو جلوگیری نماید.
در این سلسه مقالات، به تبیین تجربه آمریکای لاتین در خلق، ترویج و توسعه فراگیر نظام شفافیت مالی و چالش‌های از سر گذرانده در این سازوکار تاریخی-مالی پرداخته می‌شود.
فقدان شفافیت مالی از جمله داده‌های ناکافی، اطلاعات مالی نامتقارن، بدهی‌های پنهان و عدم شفافیت در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، منجر به بحران‌های مالی مقطعی و گاهی طولانی مدت در حوزه آمریکای لاتین در ۳ دهه اخیر شده است. نواقص و ضعف‌های ساختاری بنیادین مرتبط با عدم نظارت صحیح بر فعالیت‌های مالی خارج از بودجه در عموم کشور‌های این منطقه، مهم‌ترین عامل در ایجاد پیامد‌های مالی منفی شدید بوده است؛ لذا نبود شفافیت مالی در آمریکای لاتین موجب عدم پیش بینی این تنش‌های اقتصادی و در بسیاری از موارد، مسبب رشد و فراگیر شدن چنین چالش‌های جدی مالی در دهه‌های گذشته شده است.
شفافیت مالی که به طور کلی به عنوان اشراف، دسترسی و آگاهی عمومی از ساختار و وظایف مالی دولت، اهداف سیاست‌های مالی و وضعیت حساب‌های بخش عمومی تعریف می‌شود، امکان ارزیابی واضح و شفاف عملکرد مالی گذشته، وضعیت مالی فعلی و پیش‌بینی‌های مالی آینده حاکمیت شامل ریسک‌های مالی و جهت دهی آتی سیاست‌های پولی و مالی تزریقی به بدنه جامعه را فراهم می‌آورد. مهم‌تر از همه، شناسایی و نظارت بهتر بر ریسک‌های مالی بالقوه در بستر شفافیت مالی می‌تواند از شگفتی‌های هولناک اقتصادی در آینده جلوگیری کند.
گزارش دوره ۵ ساله اتحادیه همکاری‌های اقتصادی کشور‌های آمریکای لاتین نشان می‌دهد، از سال ۲۰۱۷، تقویت ساختار شفافیت مالی از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات برای عموم مردم و مجریان این امر، در دستور کار بیشتر دولت‌های منطقه قرار گرفته است. در نتیجه این تصمیم، نحوه و زمان ارائه داده‌های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و کیفیت تصمیمات مالی دولت‌ها برای یک دوره ۵ ساله به طور قابل توجهی بهبود یافت و پاسخگویی بیشتر حکومت‌های آمریکای لاتین در مقابل مردم را فراهم آورد. این امر به طور غیرمستقیم، موجب تقویت حاکمیت مالی کشور‌های منطقه شد و فساد ساختار یافته را کاهش داد؛ بطوریکه برزیل، پرو و مکزیک که به عنوان ۳ کشور دارای بیشترین فساد مالی-اداری در سطوح بالای حاکمیتی در ۲۰ ساله گذشته محسوب می‌شدند، با کاهش چشمگیر گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد مالی روبرو شدند. ارائه گزارش‌های مالی شفاف و داده‌های قابل استناد، آگاهی و اعتماد عمومی مردم منطقه آمریکای لاتین را افزایش داد و منجر به بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی و در نتیجه‌ی آن، حمایت قوی‌تر شهروندان این کشورها از اصلاحات مالی مهم مورد نیاز برای کاهش بدهی عمومی و کم شدن تدریجی آسیب پذیری‌های مالی شد.
همچنین بستر شفافیت مالی پیاده سازی شده در کشور‌های آمریکای لاتین موجب شد سازمان‌های مشاور خارجی و جامعه مدنی بین الملل، از داده‌های مالی قابل استناد‌تر و در دسترس‌تر بهره‌مند شود که همین موضوع سبب افزایش حمایت‌های جهانی از جمله حمایت‌های صندوق بین المللی پول (به عنوان یکی از مراجع رسمی طراح و مجری سازوکار‌های شفایت مالی در جهان) در جهت ارتقای ساختار‌های اداری- اقتصادی دولتی، کاهش فقر و بهبود روند افشای اطلاعات در حوزه آمریکای لاتین گردید.
از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۹، شفافیت مالی فراگیر، با ساده سازی مقررات مالیاتی، گمرکی و تجاری و همچنین محدود کردن اختیارات دولت‌ها در اجرای سیاست‌های غیرمشورتی در حوزه واردات و صادرات، تأثیر مثبتی بر محیط کسب و کار بین الملل آمریکای لاتین داشته و در نتیجه شاهد متوسط رشد ۳۴ درصدی شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در این منطقه بوده ایم. از آنجایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سایر انواع جریان‌های ورودی سرمایه، بستر نسبتاً پایدارتری است، کشور‌هایی که FDI بیشتری دارند، کمتر مستعد "توقف ناگهانی" در جریان‌های سرمایه بوده و بیشتر می‌توانند از بحران‌های سرمایه‌ای در امان باشند.
همچنین نتایج مطالعات تجربی سال ۲۰۲۰ مرکز پژوهش‌های اقتصادی برزیل که بر مبنای مولفه‌های معیار ترکیبی شفافیت دولت انجام گرفته است، تأثیر مثبت شفافیت مالی و حکمرانی بهتر بر رشد اقتصادی این کشور را در ۵ سال اخیر، "امیدوار کننده" می‌داند. تحقیقات دیگر نشان داد در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵، به دلیل پیاده سازی ضعیف و غیر قابل اتکای سازوکار شفافیت مالی در کشور‌های در حال توسعه آمریکای لاتین، صندوق‌های سهام این کشورها، دارایی‌های کمتری را در مقایسه با مناطق اقتصادی دارای شفافیت مالی متوسط و بالاتر از متوسط جذب کردند و به همین دلیل، کنش‌های مالی بی‌ثبات‌کننده جمعی توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این کشورها، رایج‌تر بوده است. از این رو، شفافیت مالی توانسته است با تشویق FDI و کاهش کنش‌های مالی بی‌ثبات‌کننده جمعی سرمایه گذاران خارجی، ثبات اقتصادی را در منطقه ارتقا دهد؛ لذا با توجه به موارد فوق الذکر می‌توان استدلال کرد، بهبود شفافیت مالی در آمریکای لاتین نه تنها به نفع محیط کسب و کار، محیط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی این منطقه خواهد بود، بلکه ضعف‌های موجود در شیوه‌های مدیریت مالی و حکمرانی اقتصادی که در گذشته موجب بحران‌های جبران ناپذیر شده اند را برطرف خواهد کرد. اما اجرای فراگیر، مثمرثمر و بهینه‌ی سازوکار شفاف مالی در حوزه آمریکای لاتین، منوط و مستلزم اهتمام به نکات ذیل است:
اول، پیاده سازی شفافیت مالی، نیازمند یک چارچوب بودجه میان‌مدت مؤثر و تحلیل آینده‌نگر از سیاست‌های مالی است که به صراحت، پایداری و اهداف سیاست‌های میان‌مدت حاکمیت را در نظر بگیرد.
دوم، بهبود شفافیت مالی، مستلزم توجه همه جانبه به تجزیه و تحلیل ریسک‌های مالی به ویژه ریسک‌های ناشی از بدهی‌های پنهان و فعالیت‌های شبه مالی است.
سوم، بهبود نظارت بر فعالیت‌های عمومی دولت و ارائه داده‌های مالی مکرر و مرتبط‌تر به قوه مقننه و مردم، مستلزم همکاری همه نهاد‌ها و بخش‌های مسئول است.
چهارم، تمرکز بر شفاف سازی روابط میان حاکمیتی و درون دولتی، به منظور ایجاد محدودیت در بودجه برای جلوگیری از بدهی‌های عمومی بیش از حد، نیازمند عملکرد صادقانه و خواست دولت‌های منطقه است؛ و پنجم، اجرای شفافیت مالی نیازمند عزم جمعی حاکمیت در ساده‌سازی نظام مالیاتی و تقویت کنترل‌های نظارتی در فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کاری کشور‌های حوزه آمریکای لاتین هست.
بهبود در سازوکار‌های مالی و کاهش قابل توجه نسبتِ بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان دو عامل حیاتی در احیای رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در سال‌های اخیر شناخته شده است.
با این حال، بدهی عمومی نسبت به سال‌های قبل از بحران و سال‌های ثبات اقتصادی دهه ۷۰، همچنان بالاتر از استاندارد است.
پژوهش سال ۲۰۲۰ اتحادیه همکاری‌های اقتصادی کشور‌های آمریکای لاتین، نواقص بنیادین در طراحی و اداره نظام مالیاتی اکثر کشور‌های آمریکای لاتین، نهاد‌های ضعیف بودجه بندی و عدم شفافیت در مخارج دولت‌ها را به عنوان مناطق بحرانی حوزه اقتصاد آمریکای لاتین معرفی می‌کند که به منظور اصلاح در جهت کاهش بدهی‌های عمومی شناسایی شده اند.
از سوی دیگر، گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در کنگره سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۱ استدلال می‌کند اگر آمریکای لاتین می‌خواهد از تکرار بحران‌های اقتصادی قبلی جلوگیری کند، به بهبود‌های اساسی‌تری در مدیریت مالی نیاز دارد. این گزارش، ضعف‌های کلیدی مرتبط با مدیریت مالی و شفافیت را که در گذشته به بی ثباتی اقتصادی در آمریکای لاتین موجب شده است، تشریح می‌کند. همچنین این پژوهش با مروری بر یافته‌های ارزیابی‌های شفافیت مالی، حوزه‌هایی را که می‌توان انتظار داشت شفافیت بیشتر، آن‌ها را در جهت بهبود کیفیت سیاست‌های مالی تزریقی (از طریق داده‌های قابل استناد تر، مسئولیت‌پذیری بیشتر و شناسایی منسجم‌تر ریسک‌های مالی)، یاری دهد، برجسته می‌کند.
ادامه دارد...
