به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی به بررسی وظایف و مسئولیتهای بانکها و موسسات مالی اسلامی در قبال هیئات نظارت شرعی، تعیین صلاحیت اعضای هیئت نظارت شرعی، ابزارهای نظارتی هیئت نظارت شرعی و تبیین تنوع آراء هیئات نظارت شرعی می پردازیم.
بانک ها و موسسات مالی اسلامی جهت اطمینان از اجرای روان و صحیح ابلاغیه ها و دستورالعمل های هیئات شرعی، وظایف و مسئولیت هایی به شرح زیر دارند:
بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست کلیه مسائل و مباحث شرعی دخیل در عملیات تجاری خود را برای مشاوره به شورای عالی هیئت نظارت شرعی ارجاع دهند. جهت دریافت مشاوره یا تصمیم گیری بهینه، می بایست ارجاعات بانک ها در قالب شیوه ای جامع برای بررسی مؤثر در شورای عالی هیئت نظارت شرعی ارسال شود. این ارجاعات شامل توضیح فرآیند هر عملیات تجاری، اسناد مورد استفاده و سایر اطلاعات ضروری خواهد بود.
بانک ها و موسسات مالی اسلامی موظف اند اقدامات لازم را برای اجرای توصیه ها و مشورت های شورای عالی هیئت نظارت شرعی اتخاذ کنند.
بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست همکاری های لازم با شورای عالی هیئت نظارت شرعی جهت دسترسی شفاف به سوابق و تاریخچه عملیات های تجاری، هزینه ها، اطلاعات سپرده ها و تسهیلات، تراکنشها و سایر اطلاعات مربوطه را داشته باشند.
هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست حق الزحمه اعضای شورای عالی را (از طریق کمیته حقوق و دستمزد خود) تعیین کنند. دستمزد باید مناسب، متناسب و منعکس کننده نقش ها و وظایف شورای عالی هیئت نظارت شرعی باشد.
در تعیین صلاحیت اعضای هیات نظارت شرعی، دو نکته حائز اهمیت است:
الف. علوم شریعت کلاسیک ( اصول فقه و حقوق اسلامی)
ب. علم تجارت اسلامی (معاملات اسلامی/قانون تجارت (فقه المعامله))
ج. دانش تجاری، اقتصاد و مالی نوین
از آنجایی که هیئات نظارت شرعی، قلب تپنده ی نظام بانکی محسوب شده و مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، می بایست صاحبنظران و علمای عالی رتبه فقهی-اقتصادی در هیئات شرعی منصوب شوند.
هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد که برای ارتقا کارایی و بهره وری، اعضای هیئات نظارت شرعی ویژگی های زیر را داشته باشد:
-- یک هیئت نظارت شرعی مستقل متشکل از حداقل سه شریعت شناس با دانش تخصصی در فقه اسلامی و دانش تجاری، مالی و اقتصاد مدرن باشد.
-- حداقل یکی از اعضا باید در همان کشور یا منطقه ای که عملیات بانکی انجام می شود، اقامت داشته باشد تا بتواند به راحتی برای مشاوره های فوری و اضطراری در دسترس باشد.
-- توانایی مکفی در درک و فهم زبان عربی
-- توانایی پرداختن مستقیم به متون حقوقی، لغات و تعلیقات به زبان عربی
-- توانایی مکفی در درک و فهم زبان انگلیسی
-- درک امور مالی، بازارها و اقتصاد مدرن
--آشنایی با شیوه های تجاری بین الملل نوین
در حال حاضر، هیچ استاندارد معینی برای تعیین صلاحیت اعضای هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی وجود ندارد. امید است در آینده و با رشد بخش مالی اسلامی، برنامههای تحصیلات تکمیلی با هدف خاص آمادهسازی نسلهای جدید دانش پژوهان در کلیه مهارتهای لازم برای فعالیت در هیئات نظارت شرعی، توسعه یابد.
جدای از مدلهای مختلف رصد و پالایش توسط هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف، رویکردهای کلاسیکی نیز وجود دارد که شورای عالی هیئت نظارت شرعی برای بررسی و اطمینان از انطباق شرعی محصولات، خدمات و عملکرد مؤسسات مالی اسلامی انجام میدهند. این رویکردها " ابزارهای نظارتی" نامیده میشوند.
هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) سه ابزار نظارتی موثر شورای عالی هیئت نظارت شرعی را معرفی کرده است:
عدم تبعیت از فتاوای صادره هیئت نظارت شرعی، جهل و تخطی از موازین اسلامی تلقی می شود. بنابراین معقول است که اقدامات خاصی در ارتباط با عملکردهای بانکی که با فتواها و احکام اسلامی مطابقت ندارند، انجام شود.
لذا برای شناسایی ناسازگاری در انطباق عملیات های تجاری با شریعت، از ابزارهای مهمی می توان استفاده کرد. ابزارها نقش بسزایی در شناسایی ناسازگاری در انطباق با شریعت دارند و به بانکها و موسسات مالی اسلامی کمک می کنند تا عملکردهای خود را مطابق با شریعت انجام دهند.
جدول ۱. ابزارهای اسلامی برای شناسایی ناسازگاری در انطباق با شریعت
فرآیند غربالگری
|
حاکمیت شرعی
|
هیئت رتبه بندی
|
بررسی شرعی
|
ابزار حقوقی
|
حسابداری
|
حکم شرعی
|
در نظر گرفتن چرخه فرآیند غربالگری |
اجرای استانداردها و دستورالعمل های حاکمیت شرعی |
در نظر گرفتن عنصر انطباق شرعی در رتبه بندی |
ملاحظات فقهی در روند بررسی ها |
شرایط و ضوابط قراردادها |
ترازنامه |
فتوای شارع دین |
|
|
|
|
محتوای قراردادهای اسلامی |
راه حل های حسابداری و حسابرسی مالی اسلامی |
|
|
|
|
|
اصطلاحات فقهی قراردادها |
|
|
|
|
|
|
ترتیب دهی قراردادها |
|
|
Resource: Dwi Arsyianti, Laily,(2021)” THE ROLE OF SHARIAH SUPERVISORY BOARD IN ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY (CASE STUDY: IRAN, MALAYSIA, AND INDONESIA)”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq Vol. 1 No. 1, September 2010 pp. 61-79
در بررسی فعالیتها و عملکردهای تجاری توسط هیئات نظارت شرعی، ما شاهد تنوع آرا صادره هستیم. علت این مسئله، تنوع در استنباطات فقهی است. فقه، کوششی فکری و فنی برای ارائه فهم صحیح از قرآن و سنت و استخراج قوانین از آنهاست. تنوع در فقه با اجتهاد در مسائلی که حکم مستقیم آنها در قرآن و سنت ذکر نشده بود، آغاز شد.
دلایل دیگری که منجر به این تنوع آراء می گردد، روش شناسی مورد استفاده محققان در تفسیر مفاهیم دینی است.
علت دیگر، تفاوت شرایط در هنگام نتیجه گیری و تفسیر است.
صاحبنظران صنعت مالی اسلامی معتقدند که برای صدور فتاوا، دستورالعمل ها و ابلاغیه های هیئات نظارت شرعی که در سطح جهانی مقبول واقع شود، می بایست نظرات فقهی-حقوقی مختلفی بازیگران اصلی و بزرگ صنعت مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، گزارشات هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هيئت خدمات مالی اسلامی[1](IFSB) و مجمع جهانی فقه اسلامی به عنوان مراجع مهم حوزه مالی اسلامی، می بایست مورد توجه هیئات نظارت شرعی در صدور فتاوا و دستورالعمل های مرتبط با عملکردهای تجاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی قرار گیرد.
منابع:
[1] - نهاد IFSB متشکل از بانکهای مرکزی، بانکهای زیرمجموعه و سازمانهای بورس از سراسر دنیا است. این مجموعهها در IFSB عضویت دارند و در آنجا دستورالعملها، ضوابط و استانداردها را تنظیم میکنند و نهایتا پس از بررسی در کمیتههای تحت نظارت این نهاد، به تصویب میرسانند. هدف اصلی این نهاد توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی است. هیئت خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روشها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسائل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح میکند. این که چطور بانکها و نهادهای مالی را مقاومتر و فرآیندهای آنها را مطابق رویکردهای اسلامی سازند، تارگت اصلی نهاد IFSB است. هسته اولیه تشکیل IFSB بانکهای مرکزی بودند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است. استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانکهای مرکزی و سازمانهای بورس و بیمههای مرکزی وضع میکنند. این استانداردهایی که تعریف میشود، در اختیار نهادهای ناظر قرار میگیرد تا بتوانند از آن در فعالیتهای عملیاتی خود استفاده کنند. استانداردها و ضوابطی را که نهاد IFSB وضع میکند، برای سازمانهای بورس و بانکهای مرکزی در کشور عضو الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد؛ به عبارت دیگر، اینها صرفا مجموعهای از راهنماییهایی است که وضع و ارائه میشود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.