به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، کارشناسان و اقتصاددانان انتظار دارند کشور قطر به یک مرکز مالی تبدیل شود که سرمایه‌گذاری خارجی را در منطقه جذب کند.
این امر با ایجاد فضای سرمایه‌گذاری، وضع قوانین و قوانینی که به نفع سرمایه‌گذاران است، حفظ اقتصاد در برابر خطرات و ایجاد تعادل بین امتیازات و مشوق‌هایی که دولت به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کند و وظایف آن‌ها در قبال دولت و دولت انجام می‌شود.
این تصمیم با توجه به مصوبه کابینه قطر مبنی بر افزایش صد درصدی مالکیت سرمایه گذاران غیرقطری در سرمایه برخی از شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس است و هدف از آن، پیشبرد توسعه اقتصادی، دستیابی به تنوع اقتصادی در راستای چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر، تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار و افزایش شاخص اعتماد سرمایه گذاری و امنیت در این کشور است.
