22 آبان 1401 - 12:07
هزارتوی پیمان‌های پولی و ارزی (۲)

تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی چگونه بوده است؟

بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی را برای تأمین مالی تجارت با ترکیه براساس توافق نامه دو کشور در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایش کرد.
کد خبر : ۱۴۲۹۴۱

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات "هزارتوی پیمان‌های پولی و ارزی" به ادامه تبیین مزایای پیمان‌های پولی پرداخته و همچنین تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی را بررسی می‌کنیم.

 


مزایای پیمان‌های پولی


ج. تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین الملل


پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه، اجرای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.


برای مثال، چنانچه بنا باشد با استفاده از پیمان‌های پولی بین دو کشور ایران و ترکیه برای تاجر ایرانی اعتبار اسنادی گشایش شود، رویه اجرایی به این شرح خواهد بود که صادرکننده ترک پیش فاکتور را به یک ارز پایه مثل یورو (صرفاً جهت انجام دادن امور حسابداری) صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی اسناد تجاری را به بانک عامل ایرانی برده و درخواست گشایش اعتبار اسنادی می‌کند. این بانک نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را (مثلاً از طریق سامانه سنا) محاسبه کرده و در صورت عدم اتمام سقف پیمان پولی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌کند. بسته به اعتبار واردکننده، بانک ایرانی تمام یا قسمتی از مبلغ پیش فاکتور را از وی دریافت و اعتبار اسنادی را گشایش می‌کند. مطابق با فرآیند‌های موجود، بانک ایرانی اعتبار اسنادی را گشایش شده را برای بانک عامل ترک ارسال می‌کند که سرانجام در اختیار صادرکننده ترک قرار می‌گیرد. صادرکننده ترک مبتنی بر اعتبار اسنادی گشایش شده، کالا را به مقصد گمرک ایران تحویل شرکت حمل و نقل می‌دهد. سپس بانک عامل ترک اسناد حمل را برای بانک ایرانی ارسال می‌کند تا وجه معامله پرداخت شود.


در زمان دریافت اسناد حمل توسط بانک عامل ایرانی، واردکننده ایرانی به بانک مراجعه و باقیمانده مبلغ اعتبار اسنادی را به نرخ سررسید اعتبار اسنادی به ریال (مطابق نرخ روز سامانه سنا) به بانک پرداخت می‌کند. علاوه بر این، واردکننده ایرانی مابه التفاوت نرخ ارز مبلغ اولیه اعتبار اسنادی را نیز پرداخت می‌کند. بانک ایرانی اسناد پرداختی را در اختیار واردکننده ایرانی قرار می‌دهد تا کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در سررسید اعتبار اسنادی سامانه نرم افزاری پیمان پولی، معادل ریالی مبلغ اعتبار اسنادی را در حساب ریالی بانک مرکزی ترکیه نزد بانک مرکزی ایران شارژ می‌کند. همچنین سامانه نرم افزاری اعتبار موجود در حساب لیره بانک مرکزی ایران را نزد بانک مرکزی ترکیه معادل مبلغ اعتبار اسنادی کاهش می‌دهد و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.


به عنوان نمونه‌ای تجربی در سال ۲۰۱۸، کشور نیجریه در راستای تسهیل و کاهش هزینه‌های تجارت خود با کشور چین پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است. بر مبنای این پیمان پولی، دو کشور توافق کرده اند تا در تجارت میان خود از ارز‌های ملی خود یعنی یوان و نایرا استفاده کنند. در همین راستا کشور نیجریه تسهیلاتی را ایجاد کرده است که تجار بتوانند برای واردات از چین از گشایش اعتبار اسنادی استفاده کنند. بدین صورت که تاجر نیجریه‌ای با مراجعه به بانک عامل تعیین شده برای پیمان پولی، درخواست گشایش اعتبار اسنادی به یوان به نفع تاجر چینی کرده و بر اساس این اعتبار اسنادی، صادرکننده چینی در قبال صادرات به نیجریه ارز یوان دریافت می‌کند و واردکننده نیجریه‌ای نیز تنها واحد پولی کشور خود را پرداخت می‌کند. بنابراین، در صورت نبود محدودیت‌هایی همانند تحریم‌های بین المللی، به کارگیری پلتفرم پیمان‌های پولی می‌تواند در ارائه خدمات رایج بانکداری بین المللی نیز مفید واقع شود.


د. تقویت تجارت و سرمایه گذاری و تسهیل واردات و صادرات


تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه گذاری در کشور تحریم شده برجای می‌گذارند. از این رو با کاهش آثار تحریم ها، کاهش نوسانات ارزی، به کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی، می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود. برای مثال، دولت تایلند یکی از دلایل انعقاد پیمان پولی و سپس تمدید آن با دولت چین را تشویق تجارت و سرمایه گذاری بیشتر بین دو کشور تایلند و چین عنوان کرده است. این موضوعی است که چین و هندوستان نیز به دلیل آن از پیمان‌های پولی استفاده کرده اند. در واقع با تقویت پیمان‌های پولی بین کشورها، می‌توان انتظار داشت تا تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و به اتکای آن، تولید صادرات محور و سرمایه‌گذاری در راستای آن افزایش یابد.

 


تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی

 


ایران از جمله کشور‌هایی بوده که همواره در معرض تحریم‌های بین المللی و بویژه تحریم‌های بانکی قرار داشته است و استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات خارجی می‌تواند به کاهش آثار تحریم‌ها و کمک به تقویت تجارت خارجی در کشور کمک کند. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله سازوکار‌هایی است که به منظور افزایش نقش ارز‌های ملی در مبادلات خارجی توسط کشور‌های گوناگون به کار گرفته شده است و در ایران نیز از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است.


در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر " انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های طرف تجارت در چهارچوب بند‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" تاکید شده است. این روش اولین بار در ایران، در سال ۱۳۸۹ توسط کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی شدن این پیشنهاد در فضای رسانه ای، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است. اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهر ماه ۱۳۹۶، ایران برای اولین بار توانست به صورت رسمی نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و با عقد این قرارداد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶ میلیارد دلار گزارش شده بود، به رقم ۳۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۸ هدفگذاری شد.


پس از آنکه کشور‌های ایران، روسیه و ترکیه به عنوان متحدان منطقه ای، در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند، بحث جایگزینی دلار امریکا با ارز‌های ملی مطرح شد و مقامات این کشور‌ها با اهتمام بیشتری به برنامه ریزی برای این امر پرداختند. همچنین، پس از حضور رئیس جمهور ترکیه در ایران در اکتبر ۲۰۱۷، به منظور ایجاد شرایط لازم برای توسعه تجارت و همکاری اقتصادی بین دو کشور و متعاقب آن حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران در ترکیه، تفاهم نامه مربوط به پیمان پولی دوجانبه ریال-لیره مورد موافقت بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گرفت. براساس این تفاهم نامه، دو طرف پنج میلیارد لیره (و معادل ریالی آن) اعتبار برای بانک‌های عامل دو کشور به منظور گشایش اعتبارات اسنادی برای بازرگانان با دوره بازپرداخت یکساله تخصیص دادند. به علاوه پس از مذاکرات بین مقامات عالی رتبه دو کشور، تصمیم گرفته شد که به منظور تسهیل تجارت دوجانبه، مرز‌های دو کشور به صورت ۲۴ ساعته باز باشد.


هدف از این توافق نامه، ارتقای سطح تجارت دوجانبه بین دو کشور با استفاده از پول‌های ملی به منظور تأمین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم بود. بر این اساس، بانک‌های عامل دو کشور می‌توانستند از ابزار‌های پرداخت بین المللی بر حسب پول ملی برای تأمین مالی تجارت دوجانبه استفاده کنند. در واقع، بانک‌های عامل می‌توانستند از ابزار‌های پرداخت بین المللی مانند اعتبار اسنادی یا حواله برای تأمین مالی تجارت دوجانبه استفاده کنند. در این تفاهم نامه، بانک ملی ایران و بانک زراعت ترکیه، در مورد چگونگی استفاده از خط اعتباری برحسب پول‌های ملی توافق کردند.


بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی را برای تأمین مالی تجارت با ترکیه براساس این توافق نامه در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (۱۶ آوریل ۲۰۱۸) گشایش کرد. این اقدام گامی مهم به شمار می‌آمد، زیرا تفاهم نامه‌های قبلی ایران در این رابطه با دیگر کشورها، هرگز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده بود. براساس ترتیبات اجرایی این سازوکار، اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازرگانان ایرانی، برحسب لیر ترکیه از محل پیمان پولی دوجانبه تأمین می‌شد. با توجه به حجم بالای تجارت ایران و ترکیه در حدود ۶ میلیارد دلار سالانه، استفاده از ارز‌های ملی در قالب ترتیبات اجرایی پیمان پولی، نقشی مهم در تسهیل روابط بانکی و تجاری بین دو کشور داشت. با وجود این، به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و احیاناً فشار‌ها و ملاحظات سیاسی پیش آمده که موجب محتاط‌تر شدن کشور‌ها در روابط تجاری با ایران شده است، در حال حاضر، این توافق نامه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.


در جریان سفر معاون اول رییس جمهور در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، مذاکراتی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی بین ایران و عراق، توسط رؤسای بانک مرکزی و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و عراق انجام شد. ولی این پیمان همچنان مسکوت مانده است. درعین حال، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، طی دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران با همتای عراقی خود در این کشور، سازوکار پرداخت مالی بین ایران و عراق به امضای طرفین رسید. عبدالناصر همتی در رابطه با این توافق نامه گفته است:


"براساس توافقات انجام شده، روابط پولی و بانکی ما و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، بنابراین، بانک مرکزی ایران هم حساب دیناری در عراق خواهد داشت و هم یورویی و تعاملات بانکی را از طریق بانک‌های عراقی انجام می‌دهیم. توافقی که بین دو کشور امضا شده است، سبب می‌شود ارتباط خوب بین بانک‌های ایرانی مستقر در عراق با بانک‌های عراقی برقرار شود و امکان اینکه بانک‌های عراقی هم بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود دارد"


لازم به ذکر است، بین ایران و پاکستان نیز مذاکراتی درباره پیمان پولی دوجانبه و از سرگیری کانال‌های بانکی انجام شده است. در سال ۱۳۹۶، بانک‌های مرکزی دو کشور طی قراردادی درباره نظام بانکی و پرداخت، رسیدن به سطح تجارت دوجانبه ۵ میلیارد دلاری را هدفگذاری کردند. ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با این کشور عملیاتی نشده است.


در تیر ماه ۱۳۹۷، قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روسیه در ششمین نشست گروه بانکی و تأمین مالی ایران و روسیه به میزبانی بانک مرکزی ایران امضا شد. هدف از این قرارداد توسعه روابط بانکی و افزایش سطح تجارت دو کشور ذکر شده است. سفیر روسیه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه اعلام داشت:


"مسکو و تهران دلار را از موافقت نامه‌های پرداختی خود حذف کرده اند و در نظر دارند تا به طور کامل، روابط مالی خود را بر اساس پول‌های ملی و در صورتی که گزینه‌ای نباشد، براساس یورو انجام دهند"


بانک مرکزی ایران با دو کشور چین و روسیه نیز تفاهم نامه امضا کرده است، ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با هیچ یک از این دو کشور به مرحله اجرا نرسیده است.


ادامه دارد.

منابع
۱. خوانساری، رسول، قلیچ، وهاب، لطیفی، زهرا (۱۳۹۹)، " پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها"، گزارش سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲. Előd Takáts, Judit Temesvary (۲۰۲۲) ,”The currency dimension of the bank lending channel in international monetary transmission”,Journal of International Economics,Volume ۱۲۵, No. ۱۰۳۳۰۹.
۳. GROS, Daniel (۲۰۲۰) ,” Global Currencies During a Crisis: Swap Line Use Reveals the Crucial Ones”, Monetary Dialogue Papers, Requested by the ECON committee: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies.
۴. Ioannis Chatziantoniou, David Gabauer, Alexis Stenfors, (۲۰۲۰) ,”From CIP-deviations to a market for risk premia: A dynamic investigation of cross-currency basis swaps”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,Volume ۶۹, No. ۱۰۱۲۴۵.
۵. Joshua Aizenman, Yothin Jinjarak, Donghyun Park (۲۰۲۱) ,”International reserves and swap lines: Substitutes or complements?”,International Review of Economics & Finance,Volume ۲۰, Issue ۱, pp: ۵-۱۸.
۶. Kaixuan Hao, Liyan Han, (Tony) Wei Li (۲۰۲۲) ,”The impact of China's currency swap lines on bilateral trade”, International Review of Economics & Finance,Volume ۸۱, Pages ۱۷۳-۱۸۳،
۷. Lamine, Baudouin (۲۰۲۱) ,” Monetary and exchange-rate agreements between the European Community and Third Countries”, ECONOMIC PAPERS: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, BU۱ - ۱/۱۳ ,B - ۱۰۴۹ Brussels, Belgium.
۸. Mingqi, Xu (۲۰۲۱) ,” Central Bank Currency Swaps and Their Implications to the International Financial Reform”, China Quarterly of International Strategic Studies, Vol. ۲, No. ۱, pp: ۱۳۵–۱۵۲،
۹. Robert W. Jeffery, Wendy M. Bjornson-Benson, Barbara S. Rosenthal, Candace L. Kurth, Mary M. Dunn (۲۰۲۲) ,”Effectiveness of monetary contracts with two repayment schedules on weight reduction in men and women from self-referred and population samples”, Behavior Therapy, Volume ۱۵, Issue ۳.
۱۰. Sebastian Edwards (۲۰۲۰) ,”Change of monetary regime, contracts, and prices: Lessons from the great depression”, Journal of International Money and Finance,Volume ۱۰۸, No.۱۰۲۱۹۰.
۱۱. Sumiko Takaoka, Koji Takahashi (۲۰۲۲) ,”Corporate debt and unconventional monetary policy: The risk-taking channel with bond and loan contracts”, Journal of Financial Stability,Volume ۶۰, No. ۱۰۱۰۱۳.

نویسنده: سید مهدی میرحسینی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر