به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش چهارم مجموعه مقالات "هزارتوی پیمان‌های پولی و ارزی"، به ادامه بررسی و تبیین چالش‌های پیمان‌های پولی در ایران و راهکار‌های اجرایی آن به عنوان امری مهم در رفع موانع و مشکلات پیمان‌های پولی در کشور می‌پردازیم.
چالش‌های پیمان‌های پولی در ایران و راهکار‌های اجرایی
۳. تورم و نوسان شدید نرخ برابری ارز‌های ملی
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اقتصاد ایران برای توسعه و پیشبرد پیمان‌های پولی با سایر کشور‌ها به تورم مزمن و نوسان شدید نرخ‌های ارز مرتبط می‌شود. هر چند پیمان‌های پولی می‌توانند به کاهش نوسان‌های شدید ارزی کمک کنند، ممکن است خود آن‌ها نیز از نوسان‌های ارزی متأثر شوند. از این بابت، چنانچه کشوری با نرخ تورم متوسط و بالا (کاهش ارزش پول ملی) و نوسان شدید نرخ برابری ارز‌های ملی مواجه باشد، امکان متضرر شدن شرکای تجاری در هنگام تسویه پیمان‌های پولی وجود خواهد داشت که این عامل به نحو طبیعی به کاهش رغبت این شرکا منجر خواهد شد.
برای تحقق معاملات پیمان‌های پولی و تسویه حساب‌های تجاری باید ارز حداقل یکی از کشور‌ها جهان روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی باشند، پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است. در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این است که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی، یا معدل آن و یا نرخ بازار آزاد. سوال بعدی آن است که بانک ایرانی چه زمانی پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حساب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در هر صورت، ریسک نوسانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به عنوان متولی تفاهم نامه بپذیرد، یا نظام بانکی و یا تجار و این نیز چالش دیگری در زمینه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه است.
برای کمک به رفع این چالش می‌توان دو راهکار کلی را مدنظر قرار داد:
راهکار اول؛ کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره
برای کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره می‌توان انعقاد پیمان‌های دوجانبه را از کشور‌هایی شروع کرد که تراز تجاری با آن‌ها نزدیک به صفر است تا در پایان دوره، نیاز کمتری تسویه دو حساب باشد. همچنین می‌توان برای پیمان‌های پولی با کشور‌هایی که تراز تجاری ایران با آنان معنادار است، سقف تعیین کرد. برای مثال، اگر ایران سالیانه ۱۰۰ واحد پولی به ترکیه بدهکار باشد و ترکیه تنها ۷۰ واحد پولی به ایران بدهکار باشد، برای کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره، می‌توان سقف پیمان پولی با این کشور را در حد ۷۰ واحد پولی مقرر کرد.
راهکار دوم؛ برابر سازی پول‌های ملی با واحد‌های پولی شاخص یا دارای‌های ثابت
جهت پوشش ریسک تورم در کشور طرف پیمان پولی، می‌توان از برابرسازی پول‌های ملی با واحد پولی صندوق بین المللی پول (اس دی آر/ SDR)، یورو یا واحد‌های پولی دیگر و یا حتی دارایی‌های ثابت (طلا، نفت خام و غیره) استفاده کرد. برای مثال، در تاریخ اول اردیبهشت، ایران مبلغ ۶ میلیارد روپیه به هند بدهکار می‌شود. در سامانه نرم افزاری این پیمان، معادل این مبلغ به SDR ذخیره می‌شود که در این تاریخ (با نرخ برابری ۱ SDR برابر با ۴۰ هزار ریال)، ایران به اندازه ۱۵۰ هزار SDR به هند بدهکار می‌شود. هند در تاریخ دوم اردیبهشت، ۲ میلیون روپیه به ایران بدهکار می‌شود. این مبلغ براساس نرخ برابری روپیه به SDR در سامانه ثبت می‌شود. در پایان دوره، میزان بدهی و طلب هر دو کشور براساس SDR در سامانه ذخیره شده است و می‌تواند بر حسب توافق طرفین تسویه شود.
**یکی از دیگر راه‌های برابرسازی پول‌های ملی با یک واحد پول شاخص، استفاده از "سیستم حسابداری یورویی" است. در روش حسابداری یورویی، کشور‌ها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی‌شوند؛ در واقع، از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشور‌ها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشور‌ها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند. در این حالت، نوسانات ارزی و مدیریت آن بحثی داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارز‌های جهان روا مبادله می‌کند، مدیریت کند.
**در خصوص برابرسازی پول‌های ملی با دارای‌های ثابت (مثل طلا و نفت) نیز رویه فوق می‌تواند موثر باشد. کشور چین با استفاده از این راهکار توانسته است با کشور‌هایی که نرخ تورم بالایی دارند از جمله آرژانتین، بلاروس، ازبکستان و پاکستان پیمان‌های پولی منعقد سازد.
**استفاده از ابزار بیمه نیز به منظور پوشش نوسان‌های ارزی بین دو کشور امکان پذیر است که البته در این زمینه باید ابزار‌های بیمه‌ای با همکاری دو کشور به طور مؤثر طراحی و به کار گرفته شود؛ بنابراین در صورت برابرسازی پول‌های ملی با یک شاخص، چنانچه حین پیمان پولی، پول یکی از طرفین پیمان دچار افت ارزش شود، کشور هم پیمان (کشور دوم) متضرر نمی‌شود، زیرا حساب بانک مرکزی کشور دوم گرچه بر پایه واحد پول کشور اول است، ولی این حساب با شاخصی معادل شده و ریسک افت ارزش پول ملی پوشش داده شده است. لازم به ذکر است، تسویه روزانه اختلاف حساب‌ها در کنار برابرسازی پول‌های ملی می‌تواند کارآمدی این روش را افزایش دهد.
در مجموع، به نظر می‌رسد برای پوشش ریسک‌های پیش گفته، باید از پیمان‌های پولی صرفاً برای تسویه تجاری استفاده شود و نه ذخیره ارزی.
۴. مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استاندارد‌های نظام بانکی
برخی مشکلات در سطح کلان اقتصادی ایران وجود دارد که ممکن است توسعه تجارت با پول‌های ملی و به تبع آن انعقاد پیمان‌های پولی را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر، مسائلی از قبیل نوسان و چند نرخی بودن ارز، کمبود ابزار‌های سیاست گذاری پولی، بالا بودن رشد نقدینگی و احتمال بازگشت نرخ‌های تورم بالا در ایران وجود دارد که ممکن است در تجارت دو جانبه نیز اثر بگذارد. برطرف کردن این چالش‌ها سهم زیادی در آماده شدن شرایط اقتصادی و ترغیب دیگر کشور‌ها برای انعقاد پیمان‌های پولی با ایران دارد. از سوی دیگر، نظام بانکی نقشی مهم در اجرای موفقیت آمیز پیمان‌های پولی و تجارت دو جانبه دارد. با وجود این در حال حاضر، نظام بانکی ایران به دلایل گوناگون و از جمله تحریم‌های اقتصادی، با استاندارد‌ها و شاخص‌های بین المللی در زمینه صنعت بانکداری فاصله زیادی دارد و با مشکلاتی همچون پایین بودن سطح کفایت سرمایه، بالا بودن میزان مطالبات غیر جاری، عدم اجرای کامل استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی و ضعف در اجرای استاندارد‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک مواجه است. از این رو، اگر بخواهد در فضای بین المللی و از جمله در رابطه با پیمان‌های پولی نقشی فعال ایفا کند، لازم است تا شاخص‌های سلامت بانکی ارتقا یابد و استاندارد‌های بین المللی صنعت بانکداری در سطح بالاتری رعایت شود.
۵. مباحث مربوط به حوزه صادرات و واردات
**یکی دیگر از چالش‌های مربوط به پیمان‌های پولی در ایران، مسائل مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات است. ازجمله این مسائل، نبود تنوع کافی در مبادی وارداتی است که طی سالیان گذشته به چند کشور خاص نظیر چین و امارات محدود شده است. در این وضعیت، حفظ رقابت بین کالا‌های وارداتی و محصولات داخلی دشوار است. همچنین واردات کالا‌های دارای ارزش افزوده از کشور‌های قدرتمند و صادرات کالا‌های با ارزش افزوده پایین، می‌تواند موجب پدید آمدن آثار منفی به دلیل پیمان‌های پولی دو جانبه نامتقارن شود. از این رو، لازم است بازار واردات ایران با کشور‌های دیگری همچون هند، روسیه، ترکیه، پاکستان، و ... متنوع شود.
**مسئله بعدی، وجود رویه‌های اداری مناسب بویژه اصلاح سیستم گمرکی به منظور تسهیل صادرات و واردات است که این مسئله در شکل گیری و تقویت پیمان‌های پولی مؤثر است.
**مسئله بعدی نبود انگیزه کافی بین صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی در مراودات تجاری خود و تمایل آن‌ها برای دریافت ارز‌هایی همچون دلار و یورو و نیز عدم بازگشت کافی ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور است. برای رفع این چالش و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی، لازم است نخست رویه‌ها و مراحل اداری لازم برای صدور مجوز‌ها و انجام دادن نقل و انتقال وجوه در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام شود و دوم اینکه با در نظر گرفتن مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیلات بانکی موجب ترغیب تجار به استفاده از پول‌های ملی شوند. تعامل مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در این زمینه راهگشا خواهد بود.
۶. نبود موازنه تجاری با برخی کشور‌ها
از دیگر موانع پیشبرد و موفقیت پیمان‌های پولی در ایران، نبود موازنه تجاری کشور با برخی کشور‌ها است؛ لذا به منظور رفع این مشکل، می‌توان پیمان‌های پولی را به صورت چند جانبه بین چند کشور برقرار کرد تا از این طریق کسری مربوط به هر کشور از طریق کشور ثالث پوشش داده شود و کارایی پیمان‌های پولی افزایش یابد.
۷. نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی
در ارتباط با پیمان‌های پولی، دستگاه‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی ایران ایفای نقش می‌کنند. به منظور استفاده بهینه از ظرفیت پیمان‌های پولی، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به عنوان محور اصلی، مسئولیت طراحی و انعقاد پیمان‌های پولی و نیز انواع موافقت نامه‌های پولی دیگر را بر عهده گیرد. در این زمینه، لازم است بانک مرکزی با اهتمام بیشتر و همکاری منسجم با دستگاه‌های ذیربط همچون وزارتخانه‌های صمت، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، و اتاق‌های بازرگانی و همچنین تعامل موثر و دو طرفه با مجلس شورای اسلامی در سرعت بخشیدن به تصویب قوانین مرتبط با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های گوناگون، زیر ساخت‌های فنی و عملیاتی لازم را فراهم سازد.
۸. نرخ‌های بهره نامتناسب کشور‌های طرف پیمان با یکدیگر
یکی دیگر از چالش‌ها و موانع اجرای پیمان‌های پولی، نرخ بهره در دو کشور طرف پیمان هست. معمولا در پیمان‌های پولی، به حساب‌هایی که طرفین با ارز یکدیگر در بانک‌های مرکزی افتتاح می‌کنند، نرخ بهره‌ی دوره‌ای (معمولا سالیانه) اختصاص می‌یابد. اگر نرخ برابری ارز‌ها به صورت ثابت باشد، در این حالت، نرخ بهره اسمی مدنظر است و کشور دارای نرخ بهره واقعی بیشتر، متضرر می‌شود چرا که بایستی بهره بالاتری را نسبت به کشور دیگر برای حساب بانک مرکزی آن کشور نزد خود محاسبه کند. چنانچه نرخ برابری ارز‌ها به شکل شناور باشد، در این حال، نرخ بهره واقعی مبنای محاسبات قرار می‌گیرد و کشوری که نرخ بهره واقعی آن بالاتر باشد، از تخصیص نرخ به حساب‌های دوجانبه متضرر می‌شود. بدیهی است با توجه به پایین بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران، این چالش برای موافق سازی سایر کشور‌ها جهت انعقاد پیمان‌های پولی با کشور ما برجسته و حائز اهمیت خواهد بود. به منظور کاهش چالش فوق می‌توان در تفاهم نامه‌های پیشنهادی به سایر شرکا، نرخ‌های ثابت و یا متغیر را با لحاظ نرخ بهره مدنظر + و – یک عدد مشخص برای این دسته از حساب‌ها در نظر گرفت که توجه به ملاحظات شرعی آن نیز در مسئله شناورسازی سود از اهمیت برخوردار است.
ادامه دارد.
منابع
۱. خوانساری، رسول، قلیچ، وهاب، لطیفی، زهرا (۱۳۹۹)، " پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها"، گزارش سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲. Előd Takáts, Judit Temesvary (۲۰۲۲) ,”The currency dimension of the bank lending channel in international monetary transmission”,Journal of International Economics,Volume ۱۲۵, No. ۱۰۳۳۰۹.
۳. GROS, Daniel (۲۰۲۰) ,” Global Currencies During a Crisis: Swap Line Use Reveals the Crucial Ones”, Monetary Dialogue Papers, Requested by the ECON committee: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies.
۴. Ioannis Chatziantoniou, David Gabauer, Alexis Stenfors, (۲۰۲۰) ,”From CIP-deviations to a market for risk premia: A dynamic investigation of cross-currency basis swaps”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,Volume ۶۹, No. ۱۰۱۲۴۵.
۵. Joshua Aizenman, Yothin Jinjarak, Donghyun Park (۲۰۲۱) ,”International reserves and swap lines: Substitutes or complements?”,International Review of Economics & Finance,Volume ۲۰, Issue ۱, pp: ۵-۱۸.
۶. Kaixuan Hao, Liyan Han, (Tony) Wei Li (۲۰۲۲) ,”The impact of China's currency swap lines on bilateral trade”, International Review of Economics & Finance,Volume ۸۱, Pages ۱۷۳-۱۸۳،
۷. Lamine, Baudouin (۲۰۲۱) ,” Monetary and exchange-rate agreements between the European Community and Third Countries”, ECONOMIC PAPERS: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, BU۱ - ۱/۱۳ ,B - ۱۰۴۹ Brussels, Belgium.
۸. Mingqi, Xu (۲۰۲۱) ,” Central Bank Currency Swaps and Their Implications to the International Financial Reform”, China Quarterly of International Strategic Studies, Vol. ۲, No. ۱, pp: ۱۳۵–۱۵۲،
۹. Robert W. Jeffery, Wendy M. Bjornson-Benson, Barbara S. Rosenthal, Candace L. Kurth, Mary M. Dunn (۲۰۲۲) ,”Effectiveness of monetary contracts with two repayment schedules on weight reduction in men and women from self-referred and population samples”, Behavior Therapy, Volume ۱۵, Issue ۳.
۱۰. Sebastian Edwards (۲۰۲۰) ,”Change of monetary regime, contracts, and prices: Lessons from the great depression”, Journal of International Money and Finance,Volume ۱۰۸, No.۱۰۲۱۹۰.
۱۱. Sumiko Takaoka, Koji Takahashi (۲۰۲۲) ,”Corporate debt and unconventional monetary policy: The risk-taking channel with bond and loan contracts”, Journal of Financial Stability,Volume ۶۰, No. ۱۰۱۰۱۳.
