به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار ارز یکی از بازار‌های مهم در اقتصاد ایران است که نوسانات آن بر سایر بخش ها نیز اثرگذار است، به همین علت دولت ها همواره سعی کرده اند با افزایش فروش نفت یا کمک به افزایش صادرات غیرنفتی، ارز‌های صادراتی را در اختیار بانک مرکزی بگذارند تا بتواند بازار را مدیریت کند.
البته هرازگاهی به دلایل مختلف، التهابات مقطعی در بازار شکل می‌گیرد که نیاز به حضور جدی‌تر بازارساز احساس می‌شود. بانک مرکزی در گذشته ترکیبی از اقدامات فعالانه و منفعلانه را برای بازگرداندن آرامش در پیش می‌گرفت، اما در دوره جدید تمرکز بیشتری بر اقدامات فعالانه صورت می‌گیرد، به این معنا که به جای سرازیر کردن منابع ارزی به سمت تقاضای سیری‌ناپذیر، از سازوکار‌های عرضه و تقاضا و منابع موجود در بازار برای تعادل آن استفاده می‌شود.
در زمینه تأمین ارز مورد نیاز برای تخصیص نیاز‌های جاری کشور، رکوردشکنی در فروش نفت و وصول درآمدهای آن در یک سال اخیر قابل توجه است. وزیر نفت به‌تازگی از «ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال» خبر داده است. جواد اوجی با تأکید بر اینکه «پیش از دولت سیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات گازی کشور آن‌چنانی نبود»، بر دستیابی به این موفقیت با وجود اعمال «بالاترین تحریم‌ها بر صنعت نفت» تأکید کرده است.
علی جدی؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبِنا اعلام کرد: ما امروز مشکلی در حوزه منابع ارزی نداریم و درآمدهای ارزی کشور نیز شرایط مساعدی دارد و از نظر اقتصادی شرایط برای ثبات بازار ارز شرایط خوبی است.
افزایش فروش نفت و وصول درآمدهای آن دست بانک مرکزی را در بازار پر کرده به طوری که علی صالح‌آبادی چند روز قبل به وزیر نفت نامه نوشت و برای مجموعه تلاش‌های این وزارتخانه جهت تأمین ارز موردنیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیاز‌های ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.
با پر شدن ذخایر بازارساز، اتفاقات قابل توجهی در جهت تأمین نیاز‌های اساسی کشور رخ داده است. عباس حاجی‌زاده؛ دبیر اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران ۲۸ آبان‌ماه در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، از تأمین و تخصیص به‌موقع منابع ارزی و تدابیر اخیر این بانک ازجمله افزایش سقف تسهیلات و حواله‌جات ارزی کالا‌های اساسی و کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز که موجب آرامش در حوزه تأمین کالا‌های اساسی کشور شده است، خبر داد که باعث شده ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار گیرد و این کالا‌ها با قیمت تمام شده پایین‌تری نسبت به سایر کالا‌ها در سبد غذایی مردم قرار گیرد.
نکته قابل‌توجه در این نامه ۳ تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسهیل در تأمین کالا‌های اساسی کشور بود:
۱. سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش یافت.
۲. سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافت.
۳. کارمزد انتقال ارزاز منابع نیکو در تأمین و تخصیص منابع ارزی برای کالا‌های اساسی از ۱.۵ درصد به نیم درصد کاهش یافت.
اتفاق مهم دیگری که نشان‌دهنده وضعیت مناسب منابع بانک مرکزی می‌باشد، تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک در سال جاری اجازه نداده درخواست‌های تأیید شده از سوی وزارت بهداشت روی زمین بماند و از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
بانک مرکزی هم‌زمان با اینکه شرایط بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات را تسهیل نموده که در پی آن بازار حواله‌های ارزی (سامانه نیما) در وضعیت مازاد شدید عرضه قرار گرفته، برای ساماندهی تقاضا در بازار اسکناس هم تدابیر جالبی در پیش گرفته و تقریباً همه نیاز‌های واقعی را در بازار رسمی پاسخ داده است. نمونه این تدابیر، راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی و ارائه ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰۰ یورو ذیل سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) است.
حالا در ادامه حمایت‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی، عرضه اسکناس به این گروه افزایش یافته است؛ روز دوشنبه ۷ آذرماه با تصمیم بانک مرکزی و به‌منظور تأمین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تأمین هزینه‌های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به‌صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت.
علاوه بر افزایش سهمیه فعالان اقتصادی، سقف دریافت اسکناس ارز صرافی‌ها نیز در چارچوب بازار توافقی ۵۰ درصد بیشتر شده است.
احمد لواسانی؛ رئیس سابق کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه میزان دریافت اسکناس ارزی که صرافی‌ها از بانک می‌گرفتند تاکنون ۱۰۰ هزار یورو بود و در تازه‌ترین تصمیم به ۱۵۰ هزار یورو افزایش یافته است، اظهار کرد: «این اقدام با هدف تأمین بیشتر تقاضا‌ها در بازار رسمی و دسترسی بیشتر صرافی‌ها است».
وی همچنین با بیان اینکه منابع ارزی بانک مرکزی به‌وفور موجود است، اظهار کرد: «ضمن اینکه باتوجه‌به وفور منابع ارزی بانک مرکزی؛ تشکل‌ها و فعالان صنفی هم می‌توانند مانند افزایش سهمیه ارز دارندگان کارت بازرگانی، درخواست سرفصل جدید برای دریافت ارز به بانک مرکزی ارائه دهند»؛
با افزایش درآمدهای ارزی از یک سو و اتخاذ سازوکار‌هایی برای مدیریت تقاضا، به نظر می‌رسد خیال فعالان اقتصادی از ذخایر ارزی کشور و پاسخ به تقاضا در بازار رسمی راحت است.
