به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، تورم بریتانیا در ماه نوامبر کمتر از انتظار و به میزان ۱۰.۷ درصد بود، در حالی که کند شدن روند افزایشی قیمت سوخت به کاهش فشار قیمت‌ها کمک کرده، اگرچه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، خانوار‌ها و مشاغل را تحت فشار قرار می‌دهد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز افزایش سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را ۱۰.۹ درصد پیش‌بینی کرده بودند، پس از اینکه در ماه اکتبر شاهد صعود غیرمنتظره‌ای به بالاترین رقم در ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد بود. افزایش ماهانه ماه نوامبر ۰.۴ درصد بود که نسبت به ۲ درصد در ماه اکتبر و از برآورد ۰.۶ درصد کمتر بود.
دفتر ملی آمار گفت که بیشترین سهم این روند افزایشی از خدمات مسکن و خانگی، عمدتاً از برق، گاز و سایر سوخت‌ها و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بوده است. بیشترین سهم نزولی در طول ماه مربوط به حمل و نقل، به ویژه سوخت موتور، با وجود افزایش قیمت‌ها در رستوران ها، کافه‌ها است که بیشترین سهم افزایشی را داشته است.
بانک مرکزی انگلیس اقدام بعدی سیاست پولی خود را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد و انتظار می‌رود که نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه افزایش دهد در حالی که با تورم بالا و اقتصادی که به گفته سیاست گذاران در طولانی‌ترین رکود ثبت شده، مقابله می‌کند. این کشور با اقدامات صنعتی گسترده در طول دوره کریسمس مواجه است، در شرایطی که کارگران اعتصاب می‌کنند تا دستمزد‌ها را به نرخ تورم نزدیک‌تر کنند و شرایط کاری بهتر را افزایش دهند.
دفتر مستقل مسئولیت بودجه پیش‌بینی کرد که بریتانیا بیشترین افت در استاندارد‌های زندگی را تجربه خواهد کرد در حالی که انتظار می‌رود درآمد خانوار‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳به میزان ۴.۳ درصد کاهش یابد. جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا ماه گذشته برنامه مالی ۵۵ میلیارد پوندی (۶۸ میلیارد دلاری) شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها را در تلاش برای ایجاد حفره قابل توجهی در مالیه عمومی کشور اعلام کرد.
