به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از شبکه المیادین؛ محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق طی چند روز گذشته تصمیمات و اقداماتی را برای محدود کردن افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر دینار عراق در بازار‌های عراق و جلوگیری از وخامت آن اتخاذ کرد تا از پیامد‌های سیاسی ناشی از این افزایش، که ثبات را تضعیف می‌کند و آشفتگی را باز می‌گرداند، جلوگیری کند.
از جمله تصمیمات و اقدامات السودانی، برکناری مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی عراق و انتصاب رئیس سابق بانک، علی العلاق، همچنین بازنشسته کردن سالم چلبی مدیر کل بانک تجارت عراق (TBI) که یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی محسوب می‌شود و انتصاب بلال الحمدانی کارشناس مالی به جای وی و نیز تعدادی از اقداماتی که به اتفاق آرا به تصویب هیات وزیران رسید، در خصوص تسهیل و تسریع در تراکنش‌های بانکی، افزایش تعداد محل‌های فروش ارز (دلار) به شهروندان به قیمت یارانه‌ای، ارائه تسهیلات مالی و بانکی به بازرگانان است.
علاوه بر این، سازمان امنیت اقتصادی در وزارت کشور از چند روز پیش گشت‌هایی را در برخی از بازار‌های خرید و فروش ارز و در پایتخت بغداد راه اندازی کرد و تعدادی از دلالان و دستفروشان دستگیر شدند؛ پس از اینکه ارزش دلار در برابر دینار در مدت زمان بسیار کوتاهی به سطوح بی سابقه‌ای رسید و به دنبال آن افزایش آشکار قیمت انواع کالا‌های اساسی به ویژه کالا‌های مصرفی روزانه، تصمیمات و اقدامات انجام شده همراه با وعده‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش مجدد ارزش دلار در مدت زمان کوتاه و بازگشت ثبات به بازار به کاهش آن کمک کرد. اما، آیا داستان به همین جا ختم شد؟ یقیناً اینطور نیست، زیرا علل، عوامل و شرایط متعددی وجود دارد که منجر به این سردرگمی شده است، بدون اینکه فرضیه نیات پنهان و برنامه‌های برنامه ریزی شده کنار گذاشته شود.
طبیعی است که برخی از انگشتان اتهام به سوی ایالات متحده آمریکا نشانه رفته است، زیرا از زمان سرنگونی رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳، این کشور بر جنبه‌های مختلف دولت عراق، به ویژه جنبه‌های مالی و اقتصادی، کنترل داشته است. شاید بارزترین و واضح‌ترین گواه این امر این باشد که بیست سال پیش درآمد‌های نفتی عراق در حساب ویژه‌ای به نام صندوق توسعه عراق (DFI) در بانک فدرال رزرو آمریکا و بر اساس شماره امنیتی سازمان ملل واریز می‌شد و بر اساس قطعنامه شورا از آن غرامت به دولت کویت و عموم مردم پرداخت می‌شود و نقل و انتقالات و هزینه‌های مالی از آن تابع نظارت و کنترل فدرال رزرو است.
حدود ده سال پیش یا بیشتر، صدا‌های مردمی و پارلمانی برای آزادسازی منابع مالی عراق و پایان دادن به هژمونی آمریکا بر آن‌ها بلند شد. اما با وجود اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا در آن زمان اعلام کرده بود مصونیت صندوق توسعه عراق را لغو می‌کند، تنش‌ها و مشکلات سیاسی و فنی متعددی مانع از این امر شد؛ و همانطور که پرونده امنیتی عراق مشمول محاسبات سیاسی واشنگتن بود، پرونده مالی نیز باقی ماند و واشنگتن از افزایش ناگهانی دلار دور نبود. این را برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مالی و اقتصادی فاش کردند، زیرا مصطفی سند، نماینده مجلس، اواخر ماه گذشته تایید کرد که «افزایش دلار در این روز‌ها به دلیل تعلیق انتقال حقوق عراق از دلار توسط فدرال رزرو آمریکا برای باج‌خواهی سیاسی است. "
این در حالی است که بانک مرکزی با صدور تصمیمی چهار بانک خصوصی را از معامله دلاری برای اهداف حسابرسی منع کرد که عبارتند از: بانک اسلامی سرمایه گذاری و دارایی الانصاری، هلدینگ اسلامی سرمایه گذاری و دارایی، بانک اسلامی سرمایه گذاری و دارایی و بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق.
در همین راستا، «النا رومانوفسکی» سفیر آمریکا در عراق تلاش کرد تا از تأثیر و شدت اخبار منتشر شده درباره نقش دولت کشورش در نوسانات قیمت و نوسانات دلار و دینار عراق بکاهد. النا رومانوفسکی در آخرین بیانیه خود گفت "ایالات متحده نرخ مبادله دلار و دینار را تعیین نمی‌کند. " و تحریم‌های جدیدی را علیه بانک‌ها در عراق اعمال نکرده است، اما مکانیسمی را ادامه داد که چندین سال طول کشید تا بخش بانکی عراق مطابق با سیستم بانکی جهانی برای کمک به آن تقویت شود و از اینکه سیستم بانکی برای شستشوی پول مردم عراق و قاچاق آن از عراق استفاده نمی‌شود اطمینان حاصل شود.
رومانوفسکی می‌افزاید: «این رویه‌ها از دو سال پیش با اجرای تدریجی بانک‌های عراقی بر اساس توافق‌نامه بین بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی عراق آغاز شد و این رویه‌ها برای جلوگیری و محدود کردن عملیات پولشویی طراحی شده است»؛ و تعلیق یا به تعویق انداختن آن منجر به یک سیستم عقب مانده می‌شود؛ و او تاکید می‌کند: "ما روی پرونده فساد در عراق تمرکز کردیم و آنچه اتفاق افتاد همزمانی با قدرت گرفتن السودانی بود. "
تردیدی نیست که سخنان سفیر آمریکا تا حد زیادی روشن است و تصدیق صریح هژمونی و نفوذ واشنگتن بر پرونده مالی عراق است وگرنه چه پوشش قانونی به او اجازه می‌دهد مداخله کند و زمینه‌ها و رویه‌هایی را که او می‌بیند تحمیل کند و تصمیم بگیرد که در این زمینه چه چیزی را اعمال کند؟
نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون، در این خصوص در اظهارات رسانه‌ای با صراحت تأیید کرد که «بحران دلار با بی‌نظمی‌ها، از جمله قاچاق و دستکاری برخی بانک‌ها و بازرگانان مرتبط است؛ و تنها راه حل بحران، تفاهم با طرف آمریکایی است، زیرا آمریکا از دلار به عنوان سلاح استفاده می‌کند و اوضاع عراق را زیر نظر دارد.
همزمان، رسانه‌های غربی به نقل از مقامات آمریکایی تأیید کردند: «سیستم بانکی که قرار است توسط بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی عراق اجرا شود، با هدف محدود کردن استفاده از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار و پولشویی در سراسر خاورمیانه است. "
اگر کمی به عقب برگردیم، به یاد می‌آوریم وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین سال پیش بسته‌ای تحریمی را علیه بانک‌های خصوصی عراق به بهانه ارائه تسهیلات به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان اعمال کرد. هرچند که می‌دانست تعدادی از صاحبان و مدیران این بانک‌ها روابط خوبی با محافل و مجامع سیاسی آمریکا دارند.
تناقض در اینجا این است که واشنگتن، که ادعا می‌کند می‌خواهد با ایجاد یک سیستم بانکی سالم به عراق کمک کند تا به قاچاق و فساد پایان دهد، بزرگترین نقش را در هدر دادن میلیارد‌ها دلار پول عراق داشته است. به طوری که او به خوبی از احزاب پشت این ماجرا آگاه بود و به خوبی از جابه جایی وجوه غارت شده و وسایل تطهیر آن آگاه بود، اما سکوت کرد و انگشتش را تکان نداد، زیرا با محاسبات و منافع او منافاتی نداشت.
در حالی که سخنان سفیر آمریکا در مورد دخالت واشنگتن در سردرگمی بزرگی که اخیراً عراق در نتیجه گرانی دلار در معرض آن قرار گرفته است، چندان قابل تعبیر و تفسیر نیست. اما این ادعای او مبنی بر همزمانی فعال شدن رویه‌های حسابرسی و کنترل مالی با دوره اول نخست وزیری السودانی، در برابر قرائت ها، داده‌ها و حقایقی که نشان می‌دهد دولت آمریکا دخالت مستقیم در اوضاع عراق داردٰ همسان نیست. از این رو واشنگتن در تلاش است تا از السودانی با تهدید سرنگونی دولت او با استفاده از بحران دلار، باج خواهی کند و به طور خلاصه به او می‌گوید که ما این دولت را روی کار آورده ایم. اگر با ما همکاری نکند، دولت را سرنگون می‌کنیم.» این در حالی اتفاق می‌افتد که برخی از سیاستمداران و صاحب نظران معتقدند که السودانی اکنون با چالش بزرگی در حفظ تعادل در روابط عراق با واشنگتن مواجه است و این کار بسیار دشوار است؛ و السودانی را در شرایطی قرار داده که انگار روی طناب راه می‌رود."
نویسنده: عادل الجبوری
ترجمه: اصغر علی کرمی
