به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره، پس از اینکه ایالات متحده در ۱۹ ژانویه از سقف قانونی بدهی خود فراتر رفت و به ۳۱.۴ تریلیون دلار رسید، وزارت خزانه داری ایالات متحده شروع به فعال کردن اقدامات استثنایی برای ادامه پرداخت تعهدات دولت کرد.
این اقدامات ابزار‌های حسابداری مالی هستند که برخی از سرمایه‌گذاری‌های دولت را محدود می‌کنند تا بتوانند به پرداخت صورتحساب‌های خود را بدون افزایش سقف تا ژوئن آینده ادامه دهند.
مجله فارین پالیسی در گزارشی نسبت به عواقب ناتوانی ایالات متحده در پرداخت بدهی‌های خود و بحران اقتصادی جهانی ناشی از آن هشدار داد؛ و با توجه به اینکه بدهی آمریکا چیزی است که کل اقتصاد جهانی را به حرکت در می‌آورد، پیامد آن ممکن است یک بحران عظیم اقتصادی جهانی باشد، گزارش فارین پالیسی این سوال را مطرح می‌کند: چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در صورت وقوع فروپاشی چگونه می‌تواند زنده بماند؟ همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا نکول واشنگتن به پکن فرصتی برای ایجاد یک سیستم مالی جهانی جدید می‌دهد که کمتر به دلار وابسته باشد.
اگرچه بعید است که ایالات متحده بدهی خود را نکول کند، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز گفت که او پس فردا چهارشنبه با رئیس جمهور جو بایدن دیدار خواهد کرد تا در مورد افزایش سقف بدهی فدرال و در عین حال تحت کنترل قرار دادن مخارج دولت صحبت کند.
بر اساس گزارش رویترز، جمهوری خواهان به ایالات متحده اجازه نخواهند داد بدهی خود را نکول کند.
گزارش امریکن ژورنال می‌گوید حتی اگر کنگره نتواند به توافق برسد، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور، از ترفند‌های حسابداری گرفته تا تصمیم برای نادیده گرفتن سقف بدهی گزینه‌هایی برای جلوگیری از نکول در اختیار دارد.
در صورت نکول، نرخ بهره اوراق قرضه ایالات متحده به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت، زیرا سرمایه گذاران در ازای ریسک عدم پس نگرفتن پول خود، نرخ بالاتری را مطالبه خواهند کرد و ممکن است این اوراق به این دلیل است که ارزش ذاتی آن‌ها مشخص نخواهد بود حتی به عنوان وثیقه برای پرداخت قابل استفاده نباشد.
بر اساس گزارش مجله آمریکایی، هر گونه فروپاشی اقتصاد جهانی آسیب زیادی به چین وارد می‌کند، هرچند عملکرد اقتصاد این کشور کمی بهتر از اکثر اقتصاد‌های سایر کشور‌ها است.
این به این دلیل است که یک سیستم مالی بسته را اداره می‌کند که عمدتاً به پس انداز داخلی وابسته است و از طریق اعمال کنترل سرمایه از نوسانات ناشی از بی ثباتی مالی جهانی محافظت می‌شود. با این حال، تأثیر نکول ایالات متحده همچنان "ویرانگر" است.
این گزارش می‌افزاید که فقدان تأمین مالی تجارت و سقوط تقاضای جهانی در طول بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر به کاهش حدود ۲۰ درصدی صادرات چین و از دست دادن بیش از ۲۰ میلیون کارگر در مشاغل خود شد.
این گزارش بر این باور است که دولت چین می‌توانست ۱۵ سال پیش با راه اندازی یک برنامه محرک اقتصادی گسترده با تامین مالی بدهی، با بحران مقابله کند. زیرا سطح بدهی کشور در ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بود و همچنان نیاز‌های زیرساختی و مسکن قابل توجهی داشت.
امروزه فضا برای مانور بسیار محدودتر شده است. بدهی چین به نزدیک به ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و این کشور زیرساخت‌ها و مسکن بسیار بیشتری نسبت به تقاضا ساخته است.
اگرچه پیامد‌های اقتصادی نکول آمریکا برای چین شدید است، اما بعید است که اقتدار حزب کمونیست چین را تهدید کند.
در مورد امکان چین برای ایجاد یک سیستم مالی جایگزین بر اساس پول محلی خود، در صورت عدم تعهد ایالات متحده، این گزارش تاکید کی کند که بازار اوراق قرضه دولتی چین به اندازه کافی بزرگ نیست، یا نقدینگی کافی ندارد، یا به اندازه‌ای که بتواند جایگزین اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شود، با سایر نقاط جهان ادغام نشده است.
گردش مالی روزانه بازار اوراق قرضه دولتی چین ۳۰ میلیارد دلار یا حدود ۵ درصد از میانگین بازار اوراق قرضه خزانه داری است.
بر اساس این گزارش، چین پس از بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹ که آن را به وابستگی نظام مالی جهانی به دلار آمریکا نسبت داد، تلاش کرد تا ارز خود، رنمینبی (یوآن) را بین المللی کند، اما این تلاش‌ها نتیجه نداد.
بر اساس این گزارش، اگر کشوری بخواهد یک سیستم جایگزین برای بازار اوراق قرضه آمریکا و برای ارز اصلی جهان (دلار آمریکا) ایجاد کند، مشکلی که با آن مواجه خواهد شد این است که باید خطرات ناشی از این مرحله را تحمل کند.
