This is a modal window.
به گزارش ایبِنا، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سومین نشست خبری خود در سال جاری که در راستای شفافیت مورد تأکید در دولت سیزدهم صورت گرفت، گزارشی از اقدامات یکسال اخیر این سازمان را ارائه کرد.
وی با تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: خیلی از مخالفان سالها برنامه داشتند که دهه فجر بعدی را نداشته باشیم، اما همه نقشههای شوم دشمنان نقش بر آب شد. هرچند که مردم کشورمان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی زیادی روبهرو هستند؛ اما همواره پای انقلاب اسلامی ایستادهاند و این مسئولیت مسئولان را چند برابر میکند تا حداقل در خدمت مردم باشند، مشکلات اقتصادی مردم را رفع کنند و رضایت مردمی را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فعال شدن این سازمان را یکی از تحولات دولت سیزدهم برشمرد و ادامه داد: در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر، ایشان برای نخستین بار از انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بازدید داشتند که موجب جلوگیری از هدررفت و تضییع گسترده بیتالمال شد؛ تا جایی که اکنون وضع خوب است و همه اذعان دارند که تحول بزرگی در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی رخ داده است.
اجتهادی بیان کرد: همچنین تعامل بین دو قوه مجریه و قوه قضائیه در موضوع ساماندهی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موجب تعیین تکلیف اموال و جلوگیری از تضییع بیتالمال شد و در این میان نباید از نقش پررنگ رئیس قوه قضائیه و تعامل ایشان غافل شویم؛ چراکه تعامل ایشان موجب شد که شاهد رشد چند درصدی تعیین تکلیف کالاها باشیم.
وی توضیح داد: اگر این تعامل رخ نمیداد، مانند پرندهای بود که یک بال آن میلنگید؛ برای تعیین تکلیف اموال نیازمند آرائی از مراجع رسیدگیکننده یا قضات دادسراها و دادگاههای انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بودیم و ورود رئیس قوه قضائیه این کمبود را برطرف کرد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متذکر شد: زمانی که رئیس جمهور در مهر ماه سال گذشته از انبارهای این سازمان بازدید داشت، ۳ تکلیف را در خصوص ساماندهی اموال سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد؛ نخستین تکلیف در خصوص اصلاح ساختار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بود و در همان ۳ ماهه در ساماندهی ساختار سازمان رخ داد و در استانها این تکلیف با موافقت سازمان امور استخدامی رخ داد و ساختار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استانها از اداره و مدیریت به ادارهکل تبدیل شد. در ستاد مرکزی سازمان نیز ارتقا مدیریت به ادارهکل را شاهد بودیم و ۴۷ ادارهکل مطابق دستور رئیس جمهور تشکیل شد که راهبرد خوبی بود تا در موردتعیین تکلیف اموال مدیریت خوبی داشته باشیم.
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
اجتهادی با اشاره به تکلیف دیگر رئیس جمهور درباره اصلاح قانون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بود و ارسال لایحه دو فوریتی آن به مجلس گفت: از آنجا که از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه تعیین شد که مصوبه قضائی است، به قوه قضائیه رفت و جلسات مختلفی در معاونت حقوقی این قوه تشکیل شد و لایحه تدوین شد که امیدواریم با قید دو فوریتی که دولت تصویب کرده بود، به تصویب نمایندگان برسد تا مشکلات این سازمان با تعامل سه قوه برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به دستور سوم رئیس جمهور در خصوص تعیین تکلیف کالاها گفت: در این زمینه اقدامات خوبی هم در زمینه تجهیز انبارها و هم خرید انبارهای جدید صورت گرفت؛ در بسیاری از استانها انبارهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا امانی بود و یا استیجاری، اما در دولت سیزدهم موضوع خرید انبارهای ملکی با رشد بسیار خوبی همراه بود، به طور مثال تا پایان امسال برای استان خوزستان نهایی شده و نخستین انبار مکانیزه و مدرن با حضور وزیر اقتصاد در هفته دولت تأسیس شد، همچنین در استانها تهران و بوشهر هم اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و تا پایان سال نهایی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تجهیز انبارها، تصریح کرد: تا پایان سال ۵۴ هزار مترمربع خریداری انبار به عنوان ملکی داریم که همگی انبارهای استانداردی هستند، ۵۱ هزار مترمربع قفسه بندی انبارها برای نگهداشت صحیح کالاها را خواهیم داشت تا کالاهای قاچاق به خوبی و صحیح نگهداری شوند و امیدواریم این اقدامات تا پایان سال انجام شود.
اجتهادی موضوعاتی همچون بیمههای آتش سوزی و سایر بیمه ها، آموزش و رونمایی از جامع اموال تملیکی در بخش قاچاق را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: این سامانه که به زودی مستقر میشود، به صورت برخط با سامانه پروندههای قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه CMS و سایر سامانهها ارتباط نزدیک و آنلاین خواهد داشت و همه اطلاعات را در بستر این سامانه تبادل میکنیم.
وی به تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: در زمینه فروش کالا و امحای کالاهایی که قابلیت عرضه یا مصرف ندارند و طبق مقررات باید امحا میشد، یا استرداد کالاهایی که متهمان رای برائت دریافت کردهاند و طبق قانون باید استرداد و یا به عنوان کالای متروکه اعاده شود، رشد داشتهایم.
مدیرکل سازمان اموال تملیکی اعاده کالا و ورود قانونمند توسط خود تاجر را نکات مثبت در عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و اضافه کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹۴ درصدی در تعیین تکلیف کالاها، رشد ۵۰۰ درصدی در فروش کالاها و رشد بیش از ۷۰۰ درصدی در اعاده کالا داشته ایم تا تاجران بتوانند سریعتر کالاهای خود را اعاده کنند؛ چراکه طبق قانون اگر در مدت قانونی اقدام نکنند، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف خواهد شد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در زمینه ایجاد شفافیت در برگزاری مزایدهها، بیشتر سعی در برگزاری مزایده الکترونیکی داشتهایم؛ در خصوص حراجها نیز در آینده نزدیک با راه اندازی و استقرار سامانه حراج الکترونیک که در اختیار سامانه تدارکات دولت است، حتی حراجهای حضوری را هم کاهش خواهیم داد.
وی به رشد ۲۳۸ درصدی انهدام کالاهای فاسد هم اشاره کرد و افزود: البته این خوشایند نیست که کالاها را منهدم کنیم، اما بخشی از انهدام کالاها و رشد زیادی که در این زمینه در سال گذشته داشته ایم، به دلیل این بود که کالاها از بیش از ۲۰ سال گذشته در انبارهای بنادر، انبارهای عمومی گمرک و یا انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی باقی مانده بودند و از حیز انتفاع خارج شده بودند.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی متذکر شد: اگر بتوانیم کالاها را به موقع تعیین تکلیف کنیم به ویژه کالاهایی که قابلیت عرضه به بازار را دارند، هم انهدام کالاها کمتر میشود و هم هزینههای سنگین انهدام کالا کاهش مییابد.
وی گفت: برای نمونه هزینههای کالاهای شیمیایی و دارویی به دلیل مسائل زیستمحیطی در هر جایی نمیتوان آنها را منهدم کرد و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مجبور است هزینههای زیادی برای انهدام آنها بپردازد؛ مثلاً هفته گذشته کالاهای شیمیایی و دارویی از تهران به اصفهان منتقل شد و در انجا منهدم شد که هزینههای زیادی هم داشت.
اجتهادی در خصوص امحای خودروهای لوکس خارجی نیز بیان کرد: خودروهایی که قابلیت فروش در داخل کشور را نداشتند، در چند مرحله هم در مزایده به فروش نرفتند و به صورت فنی امحا شدند، اما اتفاق خوبی که در این زمینه رخ داد این بود که موتور و گیربکس این خودروها برای مهندسی معکوس در اختیار سه دانشگاه برتر علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر و صنعتی شریف قرار گرفت.
وی عنوان کرد: همچنین با همکاری قوه قضائیه تعیین تکلیف ۱۰۶۲ خودروی وارداتی که از سال ۹۶ و اواخر سال ۹۵ در انبارهای برخی گمرکات کشور متوقف شده بود و آسیبهایی دیده بودند، با تدبیری که اتخاذ شد در مزایدههای بسیار شفاف به فروش رفتند و اکنون عمده این خودروها در بازار در اختیار مردم است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به آمارهای عملکردی این سازمان در دولت سیزدهم اشاره و بیان کرد: در زمینه مدت زمان رسیدگی به پروندهها، کاهش ۵۰ درصدی داشتیم و مدت زمان از ۱۹۲ روز در دولت قبل به ۹۱ روز در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین این سازمان در مورد فروش کالا از طریق بورس کالا تکالیفی دارد که در این زمینه ورود کردیم و اکنون برخی کالاها از طریق بورس کالا تعیین تکلیف میشوند.
اجتهادی توضیح داد: در سال جاری از ابتدای سال تا ۲۵ دی ماه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شدند که در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۲۰۸ درصد رشد داشته است و بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این کالاها به فروش رسید که نسبت به سال گذشته ۵۰۷ درصد رشد داشته است.
وی تشریح کرد: همچنین در این مدت رشد ۲۸ درصدی در استرداد کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشتیم که این نتیجه آرای برائت و تعامل خوب با قوه قضائیه است که موجب شد تا کاهش زیادی در آرای برائت داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: همچنین در انهدام کالا با رشد ۷۷ درصدی مواجه بودیم، البته سال گذشته میزان انهدام کالا ۲۳۸ درصد رشد داشت که بیشتر به دلیل کالاهایی بود که بیش از ۲۰ سال در انبارها متروکه شده بودند و اکنون در سال ۱۴۰۱ تا ۲۵ دی ماه رشد ۷۷ درصدی انهدام داشتهایم. در زمینه اموال غیرمنقول نیز رشد خوبی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ داشتیم.
وی مزایده خودروهای در اختیار این سازمان را مستند به قانون بودجه سال جاری برای جلوگیری از رسوب بیشتر کالاها و تضییع بیشتر حقوق مردم برشمرد و در خصوص خودروهایی که منهدم شدهاند توضیح داد: تعدادی خودروی آمریکایی بودند که ممنوعیت ورود به کشور را داشتند و باید یا صادر میشدند یا به فروش میرفتند، اما، چون قدیمی بودند، امکان صادرات آنها فراهم نشد و مدتها در انبار باقی مانده بودند و بهترین راهی که قانونگذار پیش روی ما قرار داده بود موضوع انهدام آنها بود که البته همانطور که اشاره کردم، استفاده خوبی از آنها شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص امحای کالاها متذکر شد: برخی کالاها سلامت محور هستند که تاییدیههای بهداشتی و استاندارد را نمیتوانند دریافت کنند و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا باید امحا شوند و سازمان اموال تملیکی حتی اگر این کالاها استفاده ثانویهای هم داشته باشند، آنها را امحا نمیکند؛ اما اتفاقی که در سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم افتاد این بود که بخش زیادی از کالاهایی که در سال ۱۴۰۰ منهدم شد و حدود ۳۰۰ درصد در انهدام آنها رشد داشته ایم مربوط به کالاهایی بود که بیش از ۲۰ سال در انبار مانده بودند و زمانی در اختیار سازمان قرار گرفت که از حیز انتفاع خارج شده بودند.
اجتهادی در خصوص کالاهای اساسی تاکید کرد: بیشتر این کالاهای اساسی نهادههای دامی هستند که متروکه شده بودند و درصد زیادی از آنها ذرت بود که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی افزود: میزان قاچاق این نهادهها زیاد نیست، اما نحوه برخورد با آنها طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق خواهد بود. به طور مثال در یک مورد ۱۵۰ هزار تن ذرت در خوزستان داشتیم و در این زمینه نیز اتفاق خوبی که افتاد این بود که ذرتهایی که با استانداردهای جمهوری اسلامی ایران غیرمنطبق بودند تعیین تکلیف شدند و این کالاها کاملاً از کشور خارج شدند، همچنین ۵۷ هزار تن ذرت در استان کرمانشاه تعیین تکلیف شد و اکنون هم حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت جدید در انبارهای بندر امام است که اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف و رسیدن به بازار در دست انجام است.
وی اضافه کرد: در زمینه قاچاق و خروجی کالاهای اساسی، حجم زیادی نداشتهایم، بیشتر فرآوردههای نفتی هستند که قاچاق صادراتی هستند که فراوردههای نفتی در اختیار شرکت پخش قرار داده میشود، اما در کالاهای اساسی و یارانهای موضوع قاچاق معکوس وجود دارد که آن هم حجم زیادی نیست.
اجتهادی در خصوص وضعیت هواپیماهای متروکه در مشهد و واگنها نیز توضیح داد: هواپیماها متعلق به هواپیمایی آسمان بود و با توافقی که شد، در اختیار خود شرکت هواپیمایی آسمان قرار گرفت. ۱۰ واگن نیز در آذربایجان غربی بود که موضوع کارشناسی آنها انجام شد و هماهنگی خوبی صورت گرفت و شورای حفظ بیت المال در آذربایجان غربی تشکیل و مجوزها برای واگذاری صادر شد و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده واگذاریها کامل شود.
وی تشریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷ طبق قانون گمرک، کالاها پنج ماه پس از آنکه در اختیار گمرک قرار میگرفتند، متروکه اعلام میشدند، اما در حال حاضر این پنج ماه به دو ماه کاهش پیدا کرده است، همچنین این قانون شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمیشد و متروکه اعلام شدن کالاها در اختیار خود آن منطقه بود؛ اما با مصوبه شورای عالی مناطق آزاد این تغییرات اعمال شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: تعیین تکلیف کالاها موجب میشود که تجار درگیر نوسانات ارزی نشوند و برای کالای خود زودتر اقدام کنند، اما کالایی که با سازمان اموال تملیکی اعلام میشود، بلافاصله به عنوان یک دستور تعیین تکلیف خواهد شد. امیدواریم کالاهایی که توسط صاحبان آن ماهها به دلیل سودجویی یا ارزان بودن انبارهای عمومی و انبارهای سازمان بنادر و گمرک رسوب میکردند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و البته در سال جاری و با توجه به قوانین مذکور تعیین تکلیف کالاها سریعتر اتفاق افتاده و هم اکنون کالای مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ که تعیین تکلیف نشده باشد، نداریم و اگر کالاهایی مانند ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی در هرمزگان تعیین تکلیف نشدهاند به این دلیل است که هنوز به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ نشده است
This is a modal window.