به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از الجزیره - تحمیل تحریم‌های غرب علیه مسکو در حالی صورت گرفت که تمایلی به سیاست جذب سرمایه گذاری خارجی نداشت که یکی از مهم‌ترین جهت گیری‌های استراتژیک برای توسعه اقتصاد روسیه بود. بسته مکرر تحریم‌ها به دلیل جنگ در اوکراین، فضای سرمایه گذاری در این کشور را به شکلی بی سابقه و تند مختل کرده است.
در مقابل جنگ شدید انجماد دارایی‌های مالی بین دو طرف، پروژه رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های اروپایی و آمریکایی به روسیه و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مناسب برای آن به طور کامل کنار گذاشته شد.
علاوه بر این، پیشنهاد وزارت دارایی روسیه برای مبادله دارایی‌های مسدود شده برای سرمایه گذاران غربی و روسی هیچ پاسخی از سوی آمریکا و کشور‌های اروپایی دریافت نکرد.
این سازوکار مبتنی بر جایگزینی دارایی‌های سرمایه‌گذاران روسی است که توسط کشور‌های غربی به دلیل تحریم‌ها مسدود شده بود و دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی در داخل روسیه توقیف شده بود؛ و با توجه به صحبت‌های مکرر در اروپا و ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه و هدایت آن‌ها به اوکراین به دلایل بازسازی، جنگ مصادره دارایی‌ها بین دو طرف وارد مرحله‌ای می‌شد که در تاریخ بی‌سابقه بود، علاوه بر این احتمال وجود داشت که «تعامل» قانونی حاصل برای چندین دهه ادامه یابد.
وزارت دارایی روسیه حجم دارایی‌های مسدود شده توسط غرب را بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زد که حدود نیمی از ذخایر طلا و ارز روسیه است.
اگرچه از نظر قانونی این پول هنوز در مالکیت روسیه است، اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.
در این راستا، سرمایه گذاری خارجی‌ها به طور کلی در شرکت‌های روسی حتی قبل از جنگ در اوکراین بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
بر اساس نتایج سال ۲۰۲۱، حجم سرمایه گذاری خارجی در شرکت‌های روسی در بلندمدت به ۱.۴ میلیارد دلار رسید که تقریباً با سطح اواسط دهه ۱۹۹۰ مطابقت دارد.
دیدیه ریندرز، کمیسر عدالت اروپا در اکتبر ۲۰۲۲ به صراحت اعلام کرد که بروکسل دارایی‌های روسیه به ارزش ۱۷.۴ میلیارد یورو، از جمله حساب‌های بانکی، املاک، قایق‌های تفریحی و سایر کالا‌های لوکس را برای ۱۳۵۰ شهروند و شرکت روسی که تحت تحریم‌های اروپا قرار گرفتند، مسدود کرده است؛ که این مبلغ بیش از ۷ میلیارد یورو بیشتر از مقدار پول ضبط شده در ماه می‌همان سال است.
ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) نشان داد که سرمایه گذاری‌های ایالات متحده در اقتصاد روسیه در واقع بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمار بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد.
اگر در نظر بگیریم که بسیاری از سرمایه گذاری‌های خارجی در روسیه از طریق کشور‌هایی انجام می‌شود که منبع مستقیم این سرمایه گذاری‌ها محسوب نمی‌شوند، عجیب به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی می‌تواند از طریق شعبه هلند یا ایرلند خود، سهمی در سرمایه یک شرکت روسی خریداری کند که از رسیدن به اعداد ثابت و نهایی در مورد اندازه واقعی این سرمایه گذاری‌ها جلوگیری می‌کند.
در نتیجه، داده‌های سرمایه گذاری کشور‌هایی مانند ایالات متحده، آلمان، فرانسه و ... به طور سیستماتیک دست کم گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، جریان‌ها از کشور‌هایی مانند هلند یا لوکزامبورگ، کشور‌ها و مناطقی که شرایط و امتیازات مطلوبی را برای انجام فعالیت‌های تجاری و مالی فراهم می‌کنند، بیش از حد برآورد می‌شود.
بر اساس داده‌های سازمان ملل که با مطالعه سالانه سرمایه گذاری خارجی در جهان استناد شده است، ایالات متحده بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد روسیه است و طبق آخرین داده‌ها ۸.۹ ٪ از کل سرمایه گذاری‌های انباشته یا ۳۹.۱ میلیارد دلار از ۴۴۱.۱ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
