به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، اداره حسابرسی ملی بریتانیا هشدار داد اگر این دولت طرح خود برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در شبکه برق این کشور را بیشتر به تعویق بیندازد، ممکن است صورت حساب‌های خانگی بریتانیا افزایش یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌ها تقریباً ۱۸ ماه پیش متعهد به این هدف بودند، اما برنامه تحویل آن به دلیل بحران انرژی به تعویق افتاد در حالی که آن‌ها روی پرداخت قبوض تمرکز کردند.
اداره حسابرسی ملی هشدار داد، تأخیر بیشتر در طرح کربن‌زدایی می‌تواند صورتحساب‌های خانگی را بیش از پیش افزایش دهد. سایمون، مدیر مطالعات ارزش پول اداره حسابرسی ملی به اسکای نیوز گفت: هر چه مدت زمان بیشتری طول بکشد تا دولت برنامه تحویل خود را نهایی کند، این خطر بیشتر می‌شود که تا سال ۲۰۳۵ به کربن زدایی انرژی موردنظر دست پیدا نکند، یا اینکه انجام این کار هزینه بیشتری برای مصرف کنندگان داشته باشد.
این گزارش نشان داد که در حال حاضر شبکه انرژی بریتانیا برای مالیات دهندگان هزینه دارد و ممکن است وضعیت بدتر شود. بر اساس داده‌های رسمی، پیش بینی می‌شود که تقاضای برق در بریتانیا تا سال ۲۰۳۵، ۶۰ درصد افزایش یابد در حالی که این اقتصاد هم از سوخت‌های فسیلی دور می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از برق کشور توسط گاز‌های فسیلی تولید می‌شود.
طبق گزارش ها، برای پاسخگویی به افزایش تقاضا، دولت باید به طور قابل توجهی انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی را افزایش دهد. اداره حسابرسی ملی گفت که این شامل ساخت سه برابر ظرفیت بادی در طول هشت سال نسبت به دو دهه گذشته است. سخنگوی وزارت امنیت انرژی و شبکه گفت: ما طرح‌های پیشرو در جهان را راه‌اندازی کرده‌ایم، مانند استراتژی‌های امنیت انرژی بریتانیا و استراتژی‌های خالص صفر، با طرح‌های بسیاری که قبلاً اجرا شده‌اند تا اطمینان حاصل کنیم که در مسیر رسیدن به هدف خالص صفر ۲۰۵۰ خود هستیم.
این سخنگو اضافه کرد: اگرچه این اهداف بلندپروازانه هستند، ما پا پس نکشیده ایم و الزام ما برای کربن زدایی سیستم برق بریتانیا تا سال ۲۰۳۵ همچنان برقرار است.
