به گزارش خبرنگار ایبِنا، با نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان "مهار تورم و جهش تولید" و فرمایشات مکرر رهبری انقلاب مبنی بر بسیج فراگیر و عملیاتی‌سازی یک حرکت جهادی مستمر در جهت تحقق شعار، هیچ جای اهمال کاری و کوتاهی در عمل به وظیفه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد؛ در واقع توصیه‌های مجدانه و مصرانه ایشان در حوزه تلاش دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای وضعیت معیشت مردم از همان سال‌های ابتدایی زعامت معظم له چه در جایگاه ریاست جمهوری و چه در مسند رهبری، تا به امروز ادامه داشته است. حال که یکی از تاکیدات رهبری انقلاب در سال جدید بر مهار تورم استوار است، بر همه نظریه پردازان، پژوهشگران و محققین اقتصادی کشور واجب است که از همه توان علمی و آکادمیک خود برای پیشبرد اهداف مرتبط با مهار تورم وجهش تولید استفاده کنند.
در همین راستا و در قالب پرونده پژوهشی جدید، مجموعه یادداشت‌های " الگوهایی برای مهار تورم در سال مهار تورم و جهش تولید"، به تبیین و بررسی موشکافانه و معطوف به الزامات اجرایی و عملیاتی در باب مقوله تورم و آنچه برای مهار آن در سال جدید نیاز داریم، می‌پردازد.
تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تراژدی دردناک سده‌های اخیر محسوب می‌شود. بیش از ۱۰۰ سال است تورم به عنوان یکی از معضلات هولناک، خانمان سوز و در مواردی غیر قابل مهار، گریبانگیر جوامع بشری شده است و هیچ دولت و حاکمیتی، چه در کشورهای پیشرفته و چه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، از یورش بی‌رحمانه آن در امان نبوده است و عوارض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده آن را به طور ملموس حس کرده‌اند.
در ادبیات اقتصادی منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت‌ناپذیر دارد. افزایش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری، اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه‌های تورم بالا محسوب می‌شوند. در حالی برخی کشورهای توسعه‌یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، اما هنوز در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند و با گذشت زمان، تورم بیش از پیش در حال جولان دادن و بلعیدن سفره‌های مردم است.
تجربه تاریخی مبارزه با تورم نشان می‌دهد که در صورت عدم توانایی دولت‌ها در ایجاد اصلاحات اقتصادی اساسی برای مهار این پدیده شوم، می‌توان شاهد فجیع‌ترین وقایع اقتصادی-سیاسی نظیر تغییر حکومت‌ها و سقوط سلسله‌ها بود؛ معضلی که می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مدون و فراگیر و یک بستر عملیاتی جهادی، نابود و یا حتی الامکان، کم‌اثر گردد.
تورم به عنوان یکی از پدیده‌هاي اقتصادي موجب پیامدهاي منفی اجتماعی و فرهنگی متعددي همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی می‌شود که هرکدام به نوبه خود هزینه‌هاي قابل توجهی را بر اقتصاد وارد می‌کند.
لذا درك صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگذار برآن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت‌ها محسوب می‌گردد. تورم متغیري است که از برآیند نیروهاي موجود در سمت عرضه و تقاضاي کل اقتصاد حاصل می‌شود. به طور کلی مازاد تقاضاي کل نسبت به عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد؛ اما به افزایش سطح قیمت‌ها تنها در صورتی که مداوم و خود افزا بوده و داراي حافظه طولانی مدت باشد تورم اطلاق می‌گردد.
اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می‌تواند بسیار جدي‌تر از هزینه‌هاي ناشی از کند شدن رشد اقتصادي باشد. تورم بالا و بی ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و برهم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌گردد و همین امر موجب فعال شدن بسیاری از مولفه‌های نامتعادل و چالش برانگیز و بسترساز مناقشات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در سطح وسیع در کشور خواهد شد که بخشی از فضای نا آرام چند ماه اخیر در کشور، معلول همین مشکلات اقتصادی و افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته بوده است.
بی‌ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادي به ویژه بانک مرکزي می‌شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی - امنیتی در کشور را به سبب کاهش رفاه، افزایش بیکاری، کوچک شدن سفره‌های مردم و مناقشات منتج از آن نیز موجب گردد. تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان مربوط می‌گردد. عدم تعادل‌هاي پایدار داراي اجزاي ساختاري می‌باشند که در بلندمدت شکل می گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه‌اي بنگاه‌ها، پایین بودن بهره وري کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروي کار، عوامل مؤثر در پایداري تورم می باشند.
از بعد تقاضا نیز تورم می‌تواند از فشارهاي تقاضاي ایجاد شده از ناحیه بخش‌هاي مالی (پولی، دولت و خارجی) ناشی گردد. از آنجا که عدم تعادل‌هاي خارجی و نیز وضعیت مالی دولت در نهایت به شکل رشد پول یا نقدینگی تجلی می‌نمایند، تورم حاصل به تورم پولی موسوم می‌گردد. وجود عدم تعادل هاي ساختاري در بخش دولت و نیز وضعیت ناپایدار و به شدت وابسته تراز پرداخت‌هاي خارجی به نوسانات درآمد نفت موجب گردیده که بخش عمده‌اي از رشد نقدینگی درکشور شکل ساختاري به خود بگیرد.
مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعکس می‌نمایند که اولا، تورم پدیده‌اي نامطلوب است که می‌تواند در بلندمدت صدمات جدي بر پیکره اقتصاد وارد نماید؛ ثانیا تورم معلول بسیاري از عوامل ساختاري در اقتصاد می‌باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادي در کوتاه مدت همسو حرکت می‌کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت زیان‌هایی به شکل کند شدن فرایند نرخ رشد اقتصادي در پی داشته باشد؛ لیکن در میان مدت و بلند مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادي و افزایش اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور ایران در پیام نوروزی خود در لحظه تحویل سال، قول مساعد در جهت عمل به منویات اقتصادی رهبری در سال جدید و تحقق وعده‌های دولت را به مردم کشور داد.
در همین راستا در اولین روزهای نوروز امسال و پس از تاکیدات و توصیه‌های مکرر رهبری انقلاب در باب ضرورت مهار تورم و جهش تولید در سال جدید، آیت‌الله رئیسی در اقدامی جهادی و فراگیر، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را برگزار کرد و در نخستین گام برای مهار تورم، وزرا و تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد تا برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند. این تیم اقتصادی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی است که در یک فرصت یک ماه تا چهل روزه، می بایست طرح‌های خود را مستقیما به رئیس جمهور محترم ارائه دهند.
امید است با اتکا به توانمندی پژوهشگران، محققین، دانشگاهیان و دست اندرکاران و کارگزاران اقتصادی نظام و با یک برنامه ریزی مدون، دقیق و عملیاتی، دولت مردمی سیزدهم بتواند با تلاشی جهادی، شعار سال و اهداف اقتصادی مدنظر رهبری انقلاب را تحقق بخشد.
