به گزارش ایبِنا، مهدی‌شریعت‌مدار، رییس هیات مدیره انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه در صورت اجرایی نشدن اصلاح نظام کارمزد، شرکت‌های بسیاری در سال‌های آینده دچار مشکلات شدید مالی می‌شدند، تصریح کرد: مشکل دیگری که اصلاح نظام کارمزد را تبدیل به ضرورت می‌کند، بزرگ شدن بازار و تامین مالی صرف هزینه‌ها از بانک‌ها (بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شبکه پرداخت) بود. این مبلغ تاکنون از جیب کل مردم برداشت می‌شد درحالی که تمام آن‌ها به یک میزان از شبکه پرداخت استفاده نمی‌کردند. به عبارتی برقراری عدالت در پرداخت کارمزد به شدت احساس می‌شد.
وی با اشاره به اینکه این مسئله نه تنها با عدالت اجتماعی در تضاد بود، بلکه تورم‌زا بودن آن مسئله‌ساز نیز شده بود، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم بود که نظام کارمزد در کشور هرچه زودتر به سمتی پیش رود که بهره‌بردار پول خدمات را پرداخت کند.
رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در ادامه با بیان اینکه نظام کارمزد پیشین از مکانیزم بازار برخوردار نبود، گفت: البته انتقاد اصلی به نظام کارمزد جدید نیز این است که عدد کارمزد یکسان و ثابت تعیین شده و تمام بازیگران باید عدد مشخصی را پرداخت کنند. این درحالی است که برخی از شرکت‌ها می‌توانند در ازای دریافت خدمات عمیق‌تر و باکیفیت‌تر کارمزد بالاتری پرداخت کنند و برعکس شرکت‌هایی با دریافت خدمات رقیق‌تر کارمزد کمتری بپردازند.
به گفته شریعت‌مدار این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی در گام‌های بعدی اقداماتی در اصلاح این موضوع به عمل آورد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نظام کارمزد جدید تا چه میزان از سوی اصناف می‌تواند قابل پذیرش باشد، اظهار کرد: پذیرش این موضوع برای فروشگاه‌ها و یا کارت هلدر‌ها قطعا سخت است. زیرا تا دیروز همه چیز رایگان بوده و پولی شدن ناگهانی آن دردآور است؛ بنابراین این آگاه‌سازی ضروری است تا همه بدانند قرار نیست کسانی که از این شبکه استفاده نمی‌کنند سالانه بین ۵۰ تا صد هزار تومان آن هم به صورت تورمی پولی پرداخت کنند.
او با تاکید بر اینکه سرویس رایگان و سرویس ارزان‌تر از قیمت تمام شده که یارانه دریافت می‌کند، همواره فسادزا است، گفت: یارانه‌هایی که هوشمند نیستند حتما فساد ایجاد می‌کنند. به همین دلیل تاکنون شاهد مواردی نظیر تراکنش‌سازی و جابه جایی کارمزدها بین شرکت‌های پرداخت و شرکت‌های خدمات گیرنده بوده‌ایم. همچنین کاهش سطح کیفیت و تنوع در ارائه خدمات نیز از دیگر تبعات ارزان بودن و حتی منفی بودن کارمزدها در شبکه پرداخت است.
رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک با بیان اینکه یکسان‌سازی تمام مدل‌ها توسط نهاد تنظیم‌گر نیز به تنوع خدمت آسیب رسانده است، تصریح کرد: تغییر نظام کارمزد دو بال لازم دارد، یکی حرکت نظام کارمزد به سمت مصرف کننده است که در حال حاضر در دست اجراست و دیگری پویایی آن در راستای تنوع خدمات. گام دوم هنوز انجام نشده، ولی در آینده امیدوار به برقراری آن هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد چقدر می‌تواند به نوآوری و کیفیت محصولات جدید کمک کند، خاطرنشان کرد: با روند جدید، بازار اصلاح و نقطه درآمدی آن بهینه، عمیق‌تر و در نهایت به تنوع بیشتر رسیده است. اما این پرسش مطرح است که آیا بدنه بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری، هزینه ایجاد استاندارد‌های باکیفیت را می‌پذیرد؟ بدیهی است که ایجاد استاندارد باکیفیت هزینه زمانی و مالی دارد.
رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد در کشور چقدر می‌تواند شبکه پرداخت را به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک کند، اظهار کرد: در سال‌های اولیه راه‌اندازی شبکه پرداخت در کشور، ایران به لحاظ سرعت و کیفیت جزو پیشروترین‌ها بود. اما به دلیل تورم، درآمد‌ها و نوآوری به تدریج کاهش پیدا کرده است و در سه سال اخیر بسیار عقب افتاده‌ایم.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد می‌تواند حرکت و پیشرفت دوباره‌ای را در پی داشته باشد، گفت: نباید توقع داشت که فاصله ما از سطح استاندارد‌های بین‌المللی را با شتاب برطرف کند. در این مسیر حتما باید نظام تنظیم‌گری نیز تغییر و تنوع و ریسک پذیرفته شود.
شریعت‌مدار با تاکید بر اینکه در حال حاضر «سد عدم تغییر» در این حوزه با مصوبه جدید شکسته شده است، بیان کرد: طبیعی است که بازار در ابتدا به این تغییر واکنش نشان دهد و همه به یک اندازه خوشحال نشوند. اما در ادامه پذیرنده خواهد دریافت که خدمات بهتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند. اما مسئله ناخوشایند این است که همه خدمات همگون است. باید بر اساس نوع و عمق کیفیتی که یک PSP ارائه می‌کند کارمزد متفاوتی دریافت کند.
رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک ضمن ابراز نگرانی از پویا نبودن تغییرات در این حوزه، خاطرنشان کرد: این روند بازار غیر متنوع غیر همسانی را دامن زاده است هرچند پویایی بازار به حدی بالاست که احتمال چیدمان دوباره را فراهم می‌کند. تنظیم‌گر باید ریسک‌پذیر شود و اجازه دهد بازیگران جدید به عرصه وارد شوند.
وی افزود: خاصیت بازار است که همواره کمترین هزینه و بیشترین کیفیت را برای خود طلب کند. در بازه زمانی یکساله در صورتی که بازار حجم درآمدی بالاتری کسب کند و تنوع خدمت را شامل شود، پذیرنده حاضر می‌شوند علاوه بر کیفیت بیشتر مبلغ بیشتری پرداخت کرده و سرویس دهنده هم خدمات را بهبود می‌بخشد.
شریعت‌مدار در پایان با اشاره تعداد بالای دستگاه‌های کارتخوان و اشباع آن در کشور بیان کرد: در سایر کشور‌های جهان در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحد‌های صنفی دستگاه کارتخوان دارند و مراودات مالی عمدتا از طریق اینترنت و موبایل انجام می‌شود. این درحالی است که ما در هر واحد صنفی و حتی در دست دستفروش‌هایمان چندین دستگاه داریم. دلیل این اتفاق این است که تا کنون تمام هزینه‌ها از جیب عموم مردم پرداخت می‌شده است.
