به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، دولت انگلیس در حال باز کردن پرونده تحقیقاتی با بانک‌ها در این زمینه است.
روزنامه تلگراف نوشت: بانک‌های انگلیسی پس از بسته شدن حساب‌های پیمانکاران نظامی با تحقیقات وزارت دفاع این کشور مواجه هستند.
وزارت دفاع بریتانیا تحقیقات را پس از آن آغاز کرد که ده‌ها شرکت دفاعی از محرومیت از خدمات بانکی یا دریافت هزینه‌های بالاتر به دلیل ماهیت کارشان شکایت کردند.
به نوشته این روزنامه، کارشناسان دفاعی رشد سیاست‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را که شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری «اخلاقی» تشویق می‌کند، مقصر می‌دانند.
اعضای کابینه نگران هستند که این امر می‌تواند مشاغل را در معرض خطر قرار دهد و رقابت پذیری این بخش را که ۴۱۷۰۰۰ نفر را استخدام می‌کند و تجهیزات را در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌دهد، تضعیف کند.
به نوشته این روزنامه، حساب‌های شرکت‌های دفاعی کوچک رد شد یا به آن‌ها گفته شد که حساب‌های موجود بسته می‌شود و موجودی آن‌ها بازیابی می‌شود و بیمه رد می‌شود، در حالی که شرکت‌های بزرگ‌تر برای افزایش سرمایه تلاش می‌کنند.
این تحقیق نشان داد که درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بخش دفاعی را به دلایل اخلاقی حذف می‌کنند، از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۹۱ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
این در حالی رخ می‌دهد که پس از شکایت چندین شخصیت عمومی از جمله نایجل فاراژ مبنی بر بسته شدن حساب‌های آن‌ها بدون هشدار قبلی، درگیری بر سر بسته شدن حساب‌های "شخصیت‌های سیاسی بلندپایه" وجود دارد.
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شوند که بریتانیا با شدیدترین موج تورمی که در ۴۰ سال گذشته شاهد بوده است، مواجه است که به سرعت بر قیمت مواد غذایی و صنعت خرده‌فروشی تأثیر گذاشت و رنج بخش بزرگی از بریتانیایی‌ها را تشدید کرد.
لوک هکمور، مدیر سرمایه گذاری در گروه مدیریت دارایی آبردن، پیش بینی کرد که بریتانیا در پایان سال جاری یا اوایل سال آینده در پی آشفتگی بازار اوراق قرضه وارد رکود خواهد شد.
