به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی تحولات نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به طوری که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) بوده است بدین ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
نمودار- رشد دوازده‌ماه نقدینگی در چند سال اخیر (درصد)
پایه پولی حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ (معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است علاوه بر این تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاد‌های کشاورزی کالا‌های اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.
همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۶۹ رسید. لازم به توجه است که در پایان سال ۱۴۰۱ هر چند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چهارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی) نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درون زایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی ست) علی ایحال مجموعه تحولات کل‌های پولی در سال ۱۴۰۱ بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی بوده است.
