به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت سیزدهم بلافاصله بعد از آغاز به کار در تابستان ۱۴۰۰، برنامه‌های جامع و ویژه‌ای را در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور تدوین و فعال ساخت تا بر پایه توسعه روابط تجاری و اقتصادی به عنوان مهمترین رکن دیپلماسی اقتصادی، هر چه بیشتر در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور گام بردارد. این در حالی بود که تا پیش از این عدم اولویت‌بندی در صادرات، نادیده گرفتن ظرفیت‌های کشور‌های همسایه و همسو در منطقه، عدم ایجاد ثبات در بازار و مغفول واقع شدن حفظ کالای با کیفیت در منطقه از بارزترین دلایل ناکامی توسعه صادرات ایران در دولت قبلی شمرده می‌شد.
با توجه به این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل، نقشه راه مناسبی را تدوین کرد تا همانطور که در برنامه‌های رئیس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی عنوان شد، دو برابر شدن صادرات غیرنفتی و هدف‌گذاری برای دستیابی به ۷۵ میلیارد دلار صادرات تا افق ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شود. در همان زمان امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا و عضویت رسمی در پیمان همکاری‌های شانگهای از برنامه‌هایی بود که در اولویت قرار گرفت که پس از چندی بر پایه همان برنامه‌های مدون دیپلماسی اقتصادی به سرانجام رسید.
از سوی دیگر محمدرضا فرزین که از دی ماه سال گذشته به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، سکان هدایت اصلی‌ترین نهاد پولی و ارزی کشور را در دست گرفت نیز با جدیت وارد میدان شد و بانک مرکزی را به یک بازیگر جدی و جدید در دیپلماسی اقتصادی تبدیل کرد.
فارغ از سفر‌های سال گذشته فرزین به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اوایل سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی نشان داد، نه در حد شعار، بلکه در عمل، همچنان نگاه ویژه‌ای به دیپلماسی در سطح منطقه و جهان دارد و با همین رویکرد، برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول راهی واشنگتن شد. فرزین در این سفر خواستار افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی به ویژه در شرایط تحریم‌های آمریکا شد که این دیدار در نهایت امکان دسترسی به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول را هم در برداشت.
رئیس کل بانک مرکزی بعد از بازگشت از سفر پربار و کم سابقه به عنوان یک مقام عالی‌رتبه پولی بانکی ایرانی به آمریکا، راهی دوحه قطر شد. سفری که در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و استمرار و تقویت همکاری‌ها و رایزنی‌های پولی و بانکی و اقتصادی با همسایگان انجام شد و با هدف دیدار با مقامات بانکی این کشور و ارتقای مناسبات دو و چند جانبه صورت گرفت. فرزین در این سفر نیز با شیخ بندر بن‌محمد آل ثانی، همتای قطری خود دیدار و گفتگو کرد و افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد.
از آزادسازی منابع ارزی تا احیای موافقت‌نامه‌های تجاری
به هر حال مهمترین اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی در بخش پولی و ارزی را می‌توان در سه بخش «گسترش روابط تجاری و دسترسی به منابع ارزی جدید»، «فراهم شدن زمینه آزادسازی منابع ارزی مسدود شده» و همچنین «افزایش اعتماد برای سرمایه گذاری خارجی در ایران» تقسیم بندی کرد که تاکنون پیشرفت‌های مطلوبی نیز در هر کدام از این موارد حاصل شده است.
یکی از اقدامات مهم در بخش دیپلماسی اقتصادی، گسترش و احیای موافقت‌نامه‌های تجاری بود که نتایج و دستاورد‌هایی همچون کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تسهیل تجارت، پیگیری رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای با کشور‌های عراق، قطر و عمان، پیگیری امضای موافقت نامه تجارت آزاد ترجیحی با کشور‌های عمان، سوریه و ترکیه و همچنین اجرایی شدن تفاهم‌نامه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با مجارستان و ایران با ونزوئلا را در بر دارد.
در حوزه بازنگری و تکمیل قواعد مبادلات بین‌المللی نیز اتفاقات خوبی رخ داد و علاوه بر اجرای دستورالعمل واردات در برابر صادرات، اهدافی همچون تنظیم‌گری و طرح‌ریزی سازکار‌ها و قواعد نوین صادراتی در راستای تقویت و تسهیل صادرات برای فعالان اقتصادی و همچنین اصلاح رویه‌های تجاری ثبت سفارش، واردات در برابر صادرات، تأمین ارز اشخاص و توسعه کالا‌های مشمول استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز پیگیری و محقق شد. ضمن اینکه راه اندازی کوتاژ ارزی با همکاری بانک مرکزی با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز از جمله این دستاورد‌ها بود.
گسترش مبادلات اقتصادی ایران در کشور‌های مختلف
در بخش دیگری از نتایج و دستاورد‌های دیپلماسی اقتصادی می‌توان به ایجاد مراکز تجاری ایران اشاره کرد که طی آن مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه صادر و میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین ایجاد شد. همچنین با اجرای اسناد همکاری‌های بین‌المللی گمرکی، ایران توانست موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌هایی را در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غناء و پاکستان منعقد کند.
به دنبال این موضوع یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم در بخش دیپلماسی اقتصادی با ایجاد گسترش مبادلات اقتصادی با کشور‌ها محقق شد که حضور شرکت‌های ایرانی در ۵ نمایشگاه در روسیه، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در اسلام آباد، کراچی، لاهور و نمایشگاه ایران هلث، برگزاری دو نمایشگاه اختصاصی در افغانستان و همچنین برپایی نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع و مواد غذایی، فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت، مبلمان، خودرو و بیمه و بانک در قطر و همچنین پاویون ایران در پرود اکسپو، صدور مجوز پاویون ایران در نمایشگاه‌های ازبکستان، هند، ترکیه و سوریه از جمله دستاورد‌های این بخش بود.
فرش قرمز ایران برای سرمایه گذاران خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از اولویت‌های در روند دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به شمار می‌رود که این بخش نیز با جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی با رشد دو برابری میزان سرمایه گذاری در دوره زمانی دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل همراه بود. در این راستا باید به متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور با تصویب و تدوین دستور العمل و مقررات در خصوص ورود سرمایه خارجی با ابزار‌ها و شیوه‌های جدید (تهاتر، بانک آفشور، طلا و فلزات گرانبها و...) برای اولین بار در دولت سیزدهم اشاره کرد.
در ادامه می‌توان به فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های چین و عراق و فراهم کردن امکان استفاده از ارز‌های ملی جهت انجام مبادلات مالی (پرداخت وجوه مربوط به پروژه نیروگاه سیریک به روبل روسی) و همچنین افزایش منابع تأمین مالی ازطریق روسیه (افزایش رقم تسهیلات دولتی از ۲/۲ میلیارد یورو به ۵ میلیارد یورو و موافقت اولیه جهت افزایش وام تجاری به ۱۰ میلیارد یورو) اشاره کرد. استفاده از ظرفیت تعامل با کشور‌ها در حوزه تامین مالی (امکان استفاده از وام دولتی روسیه برای دو پروژه احداث نیروگاه بخاری سیریک (۲/۱ میلیارد یورو) و برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون (۱ میلیارد یورو)
ورود جدی ایران به بازار‌های آفریقا و آمریکای لاتین
دولت سیزدهم در ادامه سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای هم به احیای تعادل در سیاست خارجی دارد که در همین چارچوب می‌توان به پیگیری دیپلماسی با کشور‌های روسیه و چین، سفر رئیس جمهور به قاره افریقا (اوگاندا، کنیا، زیمباوه) و آمریکای لاتین (کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه) اشاره کرد. در این راستا باید به نتایج این اقدامات نیز اشاره کرد که اجرایی شدن سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله بین دو کشور، امضای موافقت نامه احداث خط آهن آستارا – رشت، افزایش ۲۰۰ درصدی حجم تعاملات با ونزوئلا و همچنین دو برابر شدن حجم تجارت ایران با قاره افریقا از جمله دستاورد‌های دولت بود.
در پایان باید یادآور شد که توسعه همکاری با سازمان‌ها و ائتلاف‌های بین المللی نیز جایگاه ویژه‌ای در اهداف بین المللی دولتمردان کشورمان دارد که در این خصوص باید به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو اصلی اشاره کرد که اتفاق مهم و تاثیرگذاری در عرصه سیاست و تجارت بین المللی محسوب می‌شود؛ البته این مسیر با عضویت ایران در گروه بریکس که اخیرا مطرح شد نیز همچنان ادامه دارد.
