به گزارش خبرنگار ایبِنا، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در افتتاحیه اولین رویداد اینوتکنیک گفت: در ریورس پیچ، سازمان و نهاد‌ها مسائل و مشکلات خود را بیان می‌کند و از نوآوران و کارشناسان برای حل چالش‌ها دعوت می‌کنند. این رویداد نیز از این مدل است و بانک مرکزی چالش‌های نظام بانکی را برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه با جامعه نخبگانی به اشتراک می‌گذارد.
وی افزود: اینکه یک نهاد جسارت اعلام چالش‌های خود را داشته باشد در کشور زیاد مرسوم نیست و برای اولین بار بانک مرکزی این روند را آغاز کرده است، اما به نظر می‌رسد این رویکرد اثر زیادی بر تسهیل کارکرد سازمان‌ها داشته باشد.
محرمیان در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از فناوری در بخش‌های مختلفی ارائه خدمات را تسهیل کرده است و اثر زیادی بر بهره‌وری دارد، گفت: در ۶ روز گذشته که فروش ارز اربعین انجام شده است سرعت ارائه خدمات با استفاده از ابزار‌های نوآورانه بسیار افزایش پیدا کرده است. در سال‌های گذشته اینکه چگونه ارز اربعین را به دست زائران برسانیم همیشه یک چالش بزرگ بوده است. اربعین حسینی یکی از بزرگترین رویداد‌های معنوی جهان است و باید در زمان کوتاهی حجم زیادی از خدمات ارائه شود، به همین دلیل نیاز به استفاده از ابزار‌های نوآورانه در آن وجود دارد.
وی افزود: سال گذشته با اینکه شعب زیادی خدمات را ارائه می‌کردند؛ حدود ۲۵۰ هزار نفر از ۲ میلیون نفری که عازم این سفر شدند، ارز اربعین دریافت کرده بودند که بسیاری از افراد نتوانستند ارز خود را دریافت کنند. در ایام اربعین امسال ۷۴۰ هزار نفر تا صبح امروز (ششم شهریور ۱۴۰۲) ارز اربعین را دریافت کردند و در سال جاری با استفاده از ظرفیت فناوری شبکه‌های اجتماعی و نرم‌ابزار‌های بانکی آمار دریافت کنندگان ارز اربعین به طور خیره کننده‌ای افزایش پیدا کرده است. در روز‌های اخیر استفاده از نرم‌افزار‌های بله و روبیکا در ارائه ارز اربعین آغاز شده که کمک زیادی به تسهیل دریافت ارز اربعین کرده است و در صورت همکاری سایر نهاد‌ها می‌توانیم تمام خدمات ارز اربعین را به طور الکترونیکی ارائه دهیم تا از اجتماع و ازدحام در فضای معنوی اربعین جلوگیری شود و هیچ فردی در دریافت ارز اربعین با مشکل مواجه نشود.
محرمیان گفت: ارائه تسهیلات خرد به صورت غیرحضوری در بانک تجارت و چند بانک دیگر آغاز شده است. بانک تجارت با استفاده از یک نرم افزار به نام باجت، تسهیلات ازدواج را پرداخت می‌کند و خدمت رسانی بانک تجارت در این حوزه با استفاده از ابزار فناوری تسهیل شده است. ارتقای وضعیت تنظیم‌گری لندتک برای ارائه تسهیلات خرد در مدت بسیار کوتاه نیز یکی از بخش‌هایی است که برای آن باید راهکار فناورانه ارائه شود. بانک مرکزی در حال حاضر سه مدل برای لندتک در نظر دارد. در مدل اول لندتک فروشنده خدمات تسهیلات را به صورت فروش اقساطی ارائه می‌دهد. در مدل دوم شبکه بانکی تامین مالی را انجام می‌دهد و لندتک‌های نوع سوم نیز سازوکاری همانند لیزینگ دارند و منابع مالی را از بخش‌های دیگر جذب می‌کنند. با استفاده از لندتک‌ها افراد می‌توانند در مدت کوتاهی خدمات اعتباری را دریافت کنند.
وی افزود: بانک مرکزی به دنبال اجرای مدل جدید اعتبارسنجی است. در حال حاضر ۳۰ درصد ایرانی‌ها امتیاز اعتباری دارند و با تداوم اجرای مدل جدید پوشش اعتبارسنجی در کشور به ۱۰۰ درصد می‌رسد. دقت اعتبارسنجی نیز از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد رسیده است که بسیار نزدیک به سطح استاندارد جهانی و کشور‌های پیشرفته جهان است. استفاده از فناوری موجب شده که تعداد تراکنش‌های اینترنتی نیز افزایش پیدا کند. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نیز با اجرای قانون جدید چک بسیار کاهش یافته است و موظف هستیم ظرف مدت چهار سال چک‌های کاغذی را از بازار خارج کرده و فقط چک‌های الکترونیکی پذیرفته شود. البته همانطور که می‌دانیم و از قبل اعلام شده از ابتدای مهر ماه چک‌های قدیمی فقط در بانک صادرکننده پذیرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: ابزار استراتژیک معاونت فناوری‌های نوین در ارتباط با فعالان و خبرگان این صنعت آغاز شده و دو هدف اصلی آن شفاف سازی و توسعه نوآوری در نظام پولی و بانکی است. در حوزه شفاف سازی طرح حکمرانی ریال ۳۶ پروژه دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی دنیا چهار رویکرد مشاهده و نظاره‌گری، آزمون و یادگیری، تسهیل نوآوری و بازطراحی مقررات را در مواجهه با تکنولوژی در نظر می‌گیرند. در کشور نیز بر اساس این چهار رویکرد تحولات فناورانه در نظر گرفته شده است. حدود ۶۰ بانک مرکزی در دنیا رویکرد سندباکس را در این حوزه در نظر گرفته‌اند و در کشور نیز این پروژه اجرا شده که البته جای پیشرفت زیادی دارد.
وی افزود: کارکرد‌های بانک مرکزی از دید فعالان صنعت هنوز ناشناخته است و فعالان این حوزه شناخت کافی نسبت به ساختار‌ها و وظایف بانک مرکزی ندارند. وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی (ثبات مالی)، نظام‌های پرداخت، بانکداری دولت، حسابداری ملی و مدیریت ذخایر ارزی خلاصه می‌شود.
محرمیان بیان کرد: در گذشته چند صد هزار حساب دولتی در بانک‌های تجاری داشتیم که در چند سال گذشته این حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده‌اند و این اقدام ابزار مناسبی برای مدیریت منابع مالی دولت فراهم کرده است. زیرا آمار منابع مالی دولت در هر لحظه از این طریق در دسترس خواهد بود.
