به گزارش ایبِنا، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است. از شروع تحریم‌ها گرفته تا اجرای برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها. آن هم باشدت بیشتر. همه این موارد با این که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش داد، اما مشکلاتی را به وجود آورد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. سال گذشته موتور بحران اقتصادی روشن شد و نرخ ارز در مسیر افزایش قرار گرفت. موضوعی که به گفته کارشناسان منجر به ترمیم اقتصادی تیم اقتصادی دولت شد. حالا سیاست‌های اقتصادی هشت ماه گذشته نشان داده که اقتصاد در مسیر بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. زمستان سال گذشته بازار تقاضای ارز بسیار داغ شد، اما این بازار تحت کنترل قرار گرفته است. موضوعی که چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.
درحالی‌که ثبات بر بازار ایران حکم فرما شده و انتظار عمومی، کاهش نرخ تورم است، دلالان برای رشد قیمت‌ها همچنان تلاش می‌کنند. درسه ماهه تابستان، با وجود پمپاژ اخبار منفی از سوی رسانه‌های معاند، بازار شاهد آرامش نسبی بود و توافق‌های دیپلماتیک، نرخ ارز را کاهش داد. انتظار این بود که این کاهش قیمت همچنان تداوم یابد، اما دلالان می‌کوشند با عددسازی و سیاه‌نمایی آینده، همچنان انتظارات تورمی ایجاد کرده و نیاز کاذب در بازار به‌وجود آورند. با وجود این، تاثیر ثبات بازار به‌خوبی خود را در کاهش قیمت خودرو و مسکن نشان داده و اکنون دلالان این دو بازار، زخم خورده سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی دولت محسوب می‌شوند.
کاهش اندک افزایش قیمت
به جز این دو حوزه، در سایر بازار‌ها نیز ثبات قیمت محسوس است. در همین راستا گزارش جدید مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه حکایت دارد. این گزارش تاکید دارد که نرخ تورم در شهریور امسال با کاهش ۰.۶درصدی به ۴۶.۱درصد رسیده است. هرچند شیب کاهش قیمت‌ها چندان تند نیست، ولی این امیدواری وجود دارد جلوی شتاب تند رشد قیمت گرفته شده است، اما آنچه امید به کاهش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند، انتظار افزایش ارزش پول ملی با رشد اقتصادی مثبت است. گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با نفت به ۷.۹درصد و بدون نفت به ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
تلاش دولت برای ثبات
همه این آمار‌ها به‌خوبی نشان‌دهنده این واقعیت است که در نیمه دوم امسال باید منتظر روند رو به رشد ثبات در بازار بود و نباید گذاشت دلالان با موج‌آفرینی و مانور روی اخبار سیاسی، اقتصادایران را به سمت فضایی غبارآلود ببرند. هراس‌آفرینی و مانور روی پیش‌بینی‌های منفی، سناریویی نخ‌نما برای رشد تورم در ایران است و این درحالی است که واقعیت‌های اقتصادی، روند متفاوتی را نوید می‌دهد. دلالان به‌دنبال بازگشت نوسانات به بازار ارز هستند که تا اینجا با در بسته روبه‌رو شدند. برخی کارشناسان بر این باورند دولت باید تقاضا در این بخش را با نظارت بیشتری دنبال کند. بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد دلالان به‌دنبال قیمت‌سازی برای بازگرداندن دلار به کانال ۵۰هزار تومان هستند، اما بانک مرکزی در این زمینه دست بالاتر را داشته است. حالا باید دید بانک مرکزی در نیمه دوم سال چه سیاستی را پیش می‌گیرد تا دست دلالان از این بازار کوتاه بماند.
عوامل کاهش تقاضا
دلالان ارز به‌دنبال افزایش قیمت ارز بودند، اما آزادسازی منابع ارزی در کنار دیپلماسی اقتصادی باعث شد تیر دلالان دلار به سنگ بخورد. در واقع آزادسازی شش میلیارد دلار پول بلوکه شده از کره‌جنوبی و انتقال آن به حساب ایرانی در قطر، کارشناسان اقتصادی را امیدوار کرد تا روند کاهش نرخ ارز ادامه یابد. دیروز محمد‌رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با شیخ بندر بن محمد آل‌ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر دیدار کرد و در این جلسه توافق‌های لازم در‌خصوص شروع عملیات بانکی به‌منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به شش بانک ایرانی در قطر به‌عمل آمد. به گفته فرزین، بانک‌های کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، شهر و کارآفرین در دو بانک قطری الدوخان و الاهلی افتتاح حساب داشتند و طبق توافق‌های انجام شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت. همچنین اجرای سیاست تثبیت ارز دلیل دیگری بود تا بازار ارز روی آرامش به خود ببیند. از دیگر عوامل ثبات نرخ ارز، فروش نفت ایران است که بر‌اساس اعلام رسانه‌های غربی، صادرات طلای سیاه ایران روزانه به دو میلیون بشکه رسیده است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و شفافیت عرضه و تقاضا نیز باعث شد دلالان از این بازار خارج شوند. هنوز صف‌های مقابل صرافی‌ها فراموش نشده که به‌دلیل اختلاف قیمت عرضه شده با بازار آزاد، افرادی را وارد این بازار کرد که نیاز ارزی نداشتند. هرچند این اختلاف هنوز هم وجود دارد، اما افرادی وارد این بازار می‌شوند که نیاز ارزی دارند؛ به این دلیل که برای برداشت از حساب ارزی باید کارمزد و مالیات پرداخت شود.
کاهش انتظارات تورمی
درهر اقتصادی یک محرک وجود دارد. در اقتصاد ایران ارز، محرک قیمت است. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد سایر کالا‌ها نیز در این مسیر قرار می‌گیرد و حتی در برخی کالا‌ها شاهد افزایش قیمت بیشتر نسبت به رشد ارز هستیم. در این شرایط افراد نقدینگی خود را تبدیل به کالا می‌کنند و تقاضا درهمه بخش‌های اقتصادی روند صعودی طی می‌کند. افراد به‌منظور کسب سود بیشتر وارد بازار می‌شوند و این انتظار را دارند که قیمت‌ها هر روز افزایش یابد تا عایدی آن‌ها نیز بیشتر شود. نام این اتفاق انتظارات تورمی است. ثبات نرخ ارز باعث کنترل تقاضا در این بخش می‌شود و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد؛ انتظاراتی که به اقتصاد آسیب می‌زند و باعث عمیق‌تر شدن بحران می‌شود.
منبع: جام جم
