به گزارش ایبنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم با توجه به شرایط تحریمی در حالی که فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خود را به تحریم‌ها گره نمی‌زند و با وجود التهابات منطقه‌ای بیشترین میزان تامین ارز و صادرات را داشت و در عین حال که نوسانات مقطعی ارزی امری عادی و طبیعی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۹ مهر ماه روزنامه «اعتماد» با عنوان «شواهد عقب‌ماندگی تولید از رقبای منطقه‌ای» توضیح داد: به طور کلی شاخص‌های جهانی پیش‌بینی تشدید تنش‌های اخیر را نداشته، از این جهت در داخل کشور هم نباید انتظار نوسان شدید نرخ دلار را داشت.
همچنان که در این گزارش اذعان شده است، این هیجان‌ها در بازار‌ها موقتی و گذرا خواهد بود، چراکه کشور‌های دیگر هم نسبت به این واقعه انتظار فراگیری و رخداد عمیق را ندارند و بازار ایران هم از این التهاب و هیجان عبور خواهد کرد. آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و در عین حال رشد صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز باشد و چنانچه شاهد بودیم نوسانات روز‌های اخیر ارز نیز تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی بود.
نگاهی به آمار رشد اقتصادی و رشد تمام بخش‌های اقتصاد، در کنار کاهش تورم نیمه اول امسال بیانگر اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی دولت است. در این مطلب در حالی از نوسانات مقطعی این نتیجه حاصل شده که از رقبای منطقه‌ای عقب مانده‌ایم که شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است.
علاوه بر رشد اقتصادی و تورم که اشاره شد، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی کشور ما ۱۲درصد بود که همین عدد در ۶ ماهه مشابه سال قبل بیش از ۱۵درصد بود که با هدف گذاری که دولت در نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصدی که برای پایان امسال داشت، کاملا منطبق و سازگار است و در عین حال امید بخشی بسیار خوبی در نیمه دوم سال نیز در خصوص متغیر‌هایی که برای مهار تورم و رشد تولید در ۶ ماه دوم ابلاغ شده به صورت عملی و اجرایی دیده می‌شود.
منبع: ایرنا
