به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از اکونومیست؛ چندی پیش، نرخ‌های بهره در کشورهای توسعه یافته نزدیک به صفر بود و اقتصاددان بر روی شدت روند نزولی بلندمدت آن مناظره داشتند. اما اکنون بحث بر روی آنست که تا چه زمانی نرخ‌های بهره بالا ادامه خواهد یافت.
بازدهی اوراق خزانه‌داری که کلیدی‌ترین عامل برای انتظارات بلندمدت نرخ بهره است در سال ۲۰۲۱ زیر ۱ درصد بود، اما در ۱۸ اکتبر امسال مرز ۴.۹ درصدی را شکست و به بالاترین مقادیر خود از سال ۲۰۰۷ رسید. لازم به ذکر است، نرخ اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله در همان روز به محدوده ۵ درصد صعود کرد.
این واقعه برای اقتصاد، سرمایه‌گذاران و تمامی افرادی که متحمل پرداخت بدهی شدند و انتظار داشتند نرخ‌های بهره برای همیشه پایین بماند، بسیار غافلگیر کننده بود. این باور تا حدی گسترده بود که بانک آمریکا ادعا کرد:
نرخ‌های بهره تا پایین‌ترین حد خود در ۵ هزار سال اخیر خواهد رسید.
اما اکنون این اعتقاد که نرخ‌های بهره برای دوران طولانی بالا خواهد ماند در سراسر جهان درحال گسترش است. اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۱ نرخ‌های منفی بهره را تجربه کرد و اکنون باید برای استقراض بدهی ۱۰ ساله خود ۳ درصد بهره پرداخت کند. نرخ‌های بازده اوراق بریتانیا نیز، تقریبا در محدوده بازده اوراق آمریکا قرار دارد و حتی ژاپن که سال‌ها نرخ پایدار نازلی داشت، اکنون در زمینه رشد نرخ‌های بازده اوراق پیشرو می‌باشد. در نتیجه آن، بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۴ مجبور به افزایش نرخ‌های بهره برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۷ است.
اگر بازارها درست قضاوت کنند، عصر نوینی در حال آغاز است که عواقب اقتصادی آن بسیار گسترده خواهد بود. در این عصر، بنگاه‌ها و خانوار باید هزینه بسیار بیشتری برای استقراض خود پرداخت کنند. بازار‌های مالی باید خود را با واقعیت تلخ کنونی منطبق کرده و دولت به این نتیجه خواهد رسید که بار مالیاتی را افزایش داده تا بتواند هزینه‌های بهره‌ای بدهی انباشته خود را پوشش دهد. این‌ها همه حول سناریو «نرخ‌های بهره بالا در بلندمدت» است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار دارند یک ترکیب ویرانگر بالقوه برای اقتصاد باشد.
بهتر است با بخش حقیقی اقتصاد شروع کنیم. بسیاری از فعالان اقتصادی از تاب‌آوری بی‌نظیر بخش حقیقی اقتصاد در برابر نرخ‌های بهره بالا حیرت‌زده اند (مخصوصا در آمریکا). در ۲۶ اکتبر مشخص شد رشد معادل سالانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال اخیر ۴.۹ درصد است. افزایش مخارج مصرفی، به لطف کمک پرداخت‌های دوران کرونا، همراه با حفظ پس انداز‌ها بوده. در سمت عرضه اقتصاد، بنگاه‌های متعددی در گذشته با اخذ وام بلندمدت در نرخ‌های نازل، اکنون از هزینه‌های پایین تامین مالی لذت می‌برند. به طوری که خالص بهره پرداختی توسط شرکت‌های آمریکا در سال جاری کاهش داشته، علت آن نیز افزایش سریع‌تر دریافتی‌های نقدی بنگاه نسبت به هزینه‌های بازپرداخت بدهی است.
اما این ضربه‌گیر‌های محافظ، تنها در میان‌مدت دوام خواهند آورد. آماردانان در ماه سپتامبر گزارش دادند، پس‌انداز‌های دوران کرونا به سرعت در حال فرسایش و تمام شدن است. اما اکنون به نظر می‌رسد خانوار‌های آمریکایی پس‌اندازی یک تریلیون دلاری دارند که معادل با ۵ درصد از درآمد شخصی در سطح کلان است. همچنین، کند شدن فعالیت بنگاه‌ها به واسطه نرخ‌های بهره بالا به زمان نیاز دارد. Goldman Sachs، یک بانک خصوصی، تخمینی ارائه داده که طبق آن ۱۶ درصد از بدهی شرکت‌های آمریکایی تا سال‌های آتی سررسید خواهند شد. این گزارش اشاره دارند که نرخ بهره متوسط بدهی کل این شرکت‌ها، از ۴.۲ درصد در سال جاری به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.
با این حال، تمامی شرکت‌ها، چنین پایداری قابل تحسینی در برابر افزایش نرخ‌های بهره نخواهند داشت. بنگاه‌های کوچک آمریکایی که به طور معمول بدهی آن‌ها با سررسید‌های کوتاه‌تری تهیه می‌شوند، با وجود رونق اقتصادی احساس فشار می‌کنند. در بنگاه‌های کوچک مقیاس آمریکا و در اروپا که رشد ضعیف عمل کرده است، آمار ورشکستگی رو به فزونی دارد. در برخی اقتصادها، بنگاه‌ها نسبت به افزایش نرخ‌های بهره آسیپ‌پذیری بیشتری دارند: در اواخر سال ۲۰۲۱، میانه عمر سررسید بدهی شرکت‌های اسپانیایی و ایتالیایی به ترتیب ۲.۶ و ۲.۱ سال بوده است. در سوئد که بدهی شرکتی ۱۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است، متوسط نرخ بهره موثر وام‌های بانکی شرکت‌ها از ۱.۵ درصد به ۳.۹ درصد در طی دوره یکساله منتهی به ماه مارس افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب، در ماه سپتامبر آمار ورشکستگی شرکت‌ها ۱۴ درصد بیشتر از مقدار متناظر آن در سال گذشته است.
نمودار ۱) نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله کشورهای منتخب (سمت راست) و احتمال ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های کوچک آمریکایی و شرکت‌های اروپایی (سمت چپ)
در صورتی که دوره حضور نرخ‌های بهره بالا طولانی شود، حتی بدهی‌های بلند مدت نیز می‌تواند برای بنگاه‌ها گران تمام شود. با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد‌های پیشرفته، بدهی شرکتی به طور متوسط حدود ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده، اما این مقدار در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی کمتر از ۸۰ درصد GDP بوده که روند آن نگران کننده است. اگر نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر بمانند، ممکن است نیاز به بازگشایی گره وام‌گیری باشد.
به عبارت دیگر، نیاز به یک دوره‌ای از اهرم زدایی است که می‌تواند در دهه ۲۰۲۰، همانند دهه ۲۰۱۰، به وسیله تحمل رشد پایین این بدهی را مهار ساخت.
نمودار ۲) بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های توسعه یافته
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ با توجه به داغ بودن تورم و نااطمینانی‌های فضای کلان اقتصاد جهان، انتظار نمی‌رود نرخ‌های بهره تا چشم انداز نزدیک، مسیر نزول خود را آغاز کند. این مسئله در قاره اروپا و منطقه یورو پررنگ‌تر است.
افزایش نرخ‌ها در ایالات متحده دور از انتظار است، زیرا تاب‌آوری اقتصاد با توجه به داده‌های ضعیف منتشر شده از بازار کار در ماه اکتبر، به چالش کشیده شده و از سوی دیگر تورم هنوز از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله زیادی دارد. بدین ترتیب تنها راه حل در چنین شرایطی، ثابت نگهداشتن نرخ‌های بهره است. بانک مرکزی اروپا به علت رشد نازل منطقه یورو و بدهی بالای برخی از اعضا اتحادیه، با چالش‌های بیشتری روبه‌رو است.
